X
تبلیغات
رایتل
آموزش الکترونیکی علمی-کاربردی صنعت آب و برق
  
 آموزش مجازی در صنعت آب و برق
 
آرشیو
موضوع بندی
 
جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386
اجزای WTO ٬ استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی و برق

تز WTO قسمت ششم

 بخش اول

                                                                                                         سازمان جهانی تجارت


 

1- سازمان جهانی تجارت و اجزای آن[1]

1-1 تاریخچه

 

اگر بپذیریم که رکود وحشتناک سالهای1930 و سیاستهای حمایتی و موانع تجاری متعاقب آن نقش مهمی در شکل‏گیری جنگ جهانی دوم داشته است، باید بگوییم تلاش بشریت در تثبیت نظامهای تجاری و پولی، پیدایش نهادهایی چون صندوق بین‏المللی پول و بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه از دل کنفرانس برتون‌وودز[2]، ایجاد اتحادیة اروپا، و تأسیس گات به عنوان سلف WTO لااقل تا کنون از تکرار تنش‏های پیش از جنگ جهانی جلوگیری کرده است.

گات 1947

با چنین فلسفه‏ای و در چنین شرایطی نخستین دور مذاکرات مربوطه در سال 1947 صورت گرفت و در سال 1948 کنفرانس هاوانا به پایه‏ریزی پیمان گات منجر شد و موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بر پایة چهار قاعدة اصلی شکل گرفت.

قاعدة اول ضمن تأکید بر اهمیت پیروی کشورهای عضو از آزادی تجارت، به آنها اجازه می‏دهد از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند مشروط بر آنکه این حمایت تنها از طریق تعرفه صورت پذیرد و هیچ کشوری در تجارت با سایر اعضا به محدودیتهای مقداری نظیر سهمیه‏بندی، مجوز وارداتی یا صادراتی و تدابیری از این قبیل متوسل نشود. تنها کشورهایی که در تراز پرداختها مشکلاتی دارند، به ویژه کشورهای در حال توسعه، اجازه دارند در صورتیکه برای جلوگیری از کاهش جدی ذخایر پولی آنها ضروری باشد، از محدودیتهای کمّی بر واردات استفاده کنند.

قاعدة دوم خواستار کاهش و حذف تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری از طریق مذاکرات چند جانبه است. هر کشور جدول جداگانه‏ای دارد و متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکی یا هزینه‏هایی که مازاد بر میزان مندرج در جدول‏ آن عضو هستند، وضع ننماید. کشوری که از طریق کاهش تعرفه‏ها خواستار دسترسی بیشتر به بازارهای سایر کشورها است باید آماده باشد تا در تعرفه‏ها یا سایر زمینه‏هایی که کشورهای دیگر سودمند تلقی کرده و آن را عمل متقابل یا معادل ارزش امتیازاتی که داده‏اند بدانند، امتیازاتی را اعطا کند. البته با توجه به سطح پایین‏تر توسعة اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیازهای تجاری و مالی آنها، این کشورها امتیازات و کمکهای بیشتری دریافت می‏کنند.

قاعدة سوم از کشورها می‏خواهد تجارت خود را بدون اعمال تبعیض میان کشورهایی که از آنها کالا وارد یا به آنها کالا صادر می‏نمایند، انجام دهند. این قاعده در اصل دولت کامله الوداد[3] تجسم یافته است. لذا هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و معافیتی که یکی از طرفهای متعاهد برای یک یا گروهی از کالاهای وارداتی یا صادراتی عضو دیگر گات قائل می‏شود، خود به خود و بدون قید و شرط به کالاهای سایر کشورهای متعاهد تسرّی پیدا می‏کند. البته ترتیبات ترجیحی منطقه‏ای از این قاعده مستثنی می‏باشد.

قاعدة چهارم که به عنوان قاعدة رفتار ملی شناخته شده است، کشورها را مکلف می‏نماید تا پس از ورود کالا به بازار داخلی و پرداخت حقوق گمرکی آن در مرز، مالیاتهای داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، با نرخهایی بالاتر از نرخ مربوط به محصول مشابه داخلی، بر آن وضع نکنند.

دور اروگوئه

در ادبیات گات، مذاکرات مربوطه به 8 دور اصلی[4] طبقه‏بندی شده است. آخرین دور این مذاکرات که دور اروگوئه نام گرفت، 8 سال به طول انجامید و به تحول عظیمی منجر شد. فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد، با اوج‏گیری سیاستهای طرفدار خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه همراه شد و گات چه از نظر کمی و تعداد کشورهای عضو، و چه از نظر کیفی و دامنة فعالیت گسترش یافت. بخش کشاورزی و بخش منسوجات به صورت دقیق مشمول مقررات گات گردید و راههای فرار و خط مشی‏های ناسازگار با اصول گات در این دو بخش کنار زده شد. تجارت خدمات که جزء مهمی از تجارت بین‏المللی شده بود در حیطة توافق‌ها قرار گرفت. همچنین با حمایت از حقوق مالکیت معنوی نظیر پروانه‏های اختراع و علائم تجاری، از رواج کالاهای تقلبی جلوگیری به عمل آمد و کشورهای توسعه یافته برای فروش یا اعطای پروانة امتیاز تکنولوژی به صنایع کشورهای در حال توسعه، انگیزة بیشتری پیدا کردند. و سرانجام طرق حل اختلافات قانونمندتر شد و تمهیداتی برای بررسی و رفع دعواها و اتخاذ تصمیم از طریق ارگانها و تشکیلات مورد نیاز فراهم گردید. همة اینها به شکل‏گیری سازمان جهانی تجارت منجر شد که با تصویب موافقتنامة مراکش به عنوان جانشین گات پا به عرصة وجود گذاشت و از اول ژانویة 1995 رسماً کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ گات به عنوان یک نهاد مجزا از بین رفت، اما موافقتنامة گات1994 با دو موافقتنامة دیگر یعنی موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه راجع به جنبه‏های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی(TRIPs) به عنوان بخشهای سه‏گانة WTO به حیات و تکامل خود ادامه دادند.


 

2-1- سازمان و اهداف

اهداف

گرچه سازمان جهانی تجارت هنوز جوان است، اما سیستم تجارت چند جانبه که اساساً تحت مقررات گات شکل گرفت، تجربه‌ای پنجاه ساله دارد. این سازمان به تولید کنندگان کالاها و خدمات، صادرکنندگان و وارد کنندگان کمک می‏کند تا فعالیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. هدف، ارتقاء سطح زندگی مردم کشورهای عضو است که از طریق ایجاد شرایط لازم برای جریان هموار، آزاد، باثبات و قابل پیش‏بینی تجارت صورت می‏گیرد.

افزایش سطح زندگی و درآمدها، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت، استفادة بهینه از منابع جهانی منجمله از طریق حمایت و حفظ محیط زیست به شیوه‏ای سازگار با سطوح گوناگون توسعة اقتصاد ملی به منظور دستیابی به توسعة پایدار، و ایجاد فرصت برای کشورهای در حال توسعه جهت کسب سهم بهتر از رشد تجارت بین‏المللی در سرلوحة اهدافWTO قرار گرفته است.

تفاوتهای اصلی WTO با گات

1- گات تنها شامل تجارت کالا می‏شد، در حالیکهWTO سه موافقتنامه را در یک سیستم واحد پوشش می‏دهد که گات اصلاح شده (گات 1994 نه گات 1947) تنها یکی از آنها است.

2- گات موقتی بود و برحسب نیاز انجام وظیفه می‏کرد، در حالیکهWTO و توافقنامه‏های آن دائمی است.

3- گات هیچ وقت در مجالس کشورهای عضو به تصویب نرسیده بود، در حالیکه WTO به عنوان یک سازمان بین‏المللی، مبنای قانونی محکمی دارد زیرا توافقنامه‏های آن در مجالس قانونی کشورهای عضو به تصویب رسیده است و خود این موافقتنامه‏ها نحوة عملکردWTO را تشریح کرده‏اند.

4- گات یک موافقتنامه بود که طرفهای متعاهد داشت، اما WTO یک سازمان است که عضو دارد.

5- سیستم حل و فصل اختلافات در WTO منظم‏تر و سریعتر از سیستم قدیمی گات می‏باشد و نمی‏توان مانع اجرای احکام آن شد.

6- WTO بسیار فراگیرتر از گات است و می‏رود تا تقریباً همة جهان را تحت پوشش خود قرار دهد.

مزایای ده‏گانه

1- فروشندگان معمولاً از در افتادن با مشتریان خود اکراه دارند. بر همین مبنا می‏توان انتظار داشت سازمان جهانی تجارت که جریان هموار و بدون مانع تجارت را امکان‏پذیر می‏سازد، در خدمت صلح جهانی باشد. این سیستم همچنین با ایجاد و تقویت اعتماد و همکاری بین‏المللی از منجر شدن اختلافات تجاری به جنگ جلوگیری می‏کند. علاوه بر آن مردمی که رفاه و آسایش بیشتری داشته باشند، بیش از دیگران از جنگ پرهیز می‏کنند.

بشریت آموخته است که سیاستهای حمایتی، کشورها را به سادگی به شرایطی سوق می‏دهد که در آن هیچکس برنده نخواهد بود و همگان زیان خواهند دید. دیدگاه کوته بینانة حمایتی گمان می‏کند که پشتیبانی از بخشهای خاص اقتصادی سودمند خواهد افتاد. اما این دیدگاه، واکنش متقابل کشورهای دیگر را در نظر نمی‏گیرد. واقعیتی که در دراز مدت روی می‏دهد آن است که هر گام حمایتی از جانب یک کشور، به اقدام متقابل کشورهای دیگر، تضعیف اعتماد میان کشورها، و اوج‏گیری بحران اقتصادی برای همه، منجمله برای همان بخش حمایت شده منجر خواهد شد.

2- اختلافات تجاری می‏تواند به خودی خود به درگیریهای جدی منجر شود. اما سازمان جهانی تجارت تشکیلاتی دارد که می‏توانند این تنش‏ها را کاهش دهند. صدها اختلاف که تا کنون به WTO  ارجاع شده است و در چارچوب مقررات سازمانی آن حل و فصل گردیده است، می‏توانست تحت شرایطی متفاوت، در روابط دو جانبة کشورهای طرف اختلاف به کانون بحران تبدیل شود.

3- بدیهی است که یک نظام قانونمند، بر خلاف یک سیستم زور مدار، زندگی را برای همگان آسان‏تر می‏کند. تصمیم‏گیری در WTO بر مبنای توافق صورت می‏گیرد. توافقنامه‏های سازمان جهانی تجارت توسط همة اعضا به بحث گذاشته شده است، مورد موافقت قرار گرفته است و در مجالس قانونی هر یک از کشورهای عضو تصویب شده است. شمول این موافقتنامه‏ها فراگیر است. همة کشورهای عضو اعم از فقیر و غنی، در صورت تخطی از این مقررات مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و هر کشوری می‏تواند از حقوق خود در برابر اعضای دیگر دفاع کند. لذا کشورهای کوچکتر، قدرت چانه‏زنی بیشتری خواهند یافت. بدون نظام چند جانبة سازمان جهانی تجارت، این امکان برای کشورهای قدرتمندتر وجود داشت که ارادة خود را به طور یکجانبه برطرف تجاری ضعیف‏تر تحمیل کنند. کشورهای کوچکتر مجبور بودند با هر یک از قدرتهای بزرگ اقتصادی به صورت جداگانه برخورد کنند، و توان مقاومت آنها در برابر فشارهای ناخواسته تضعیف می‏شد.

4- همة ما مصرف کننده هستیم و حتی وجوهی که برای تأمین نیازهای روزمرة خود پرداخت می‏کنیم، تحت تأثیر سیاستهای بازرگانی قرار دارد. اما حمایت‏گرایی موجب افزایش قیمت‏ها می‏شود. نظام جهانی WTO از طریق گفتگو موانع موجود بر سر راه تجارت را حذف می‏کند و اصل عدم تبعیض را برقرار می‏نماید. در نتیجه، با ارزان‌‌تر شدن قطعات و لوازم وارداتی مورد نیاز برای تولید، بهای تمام شده کاهش می‏یابد و قیمت خدمات و کالای نهایی و به طور خلاصه مخارج زندگی پایین می‏آید.

5- آزادی تجارت، قدرت انتخاب بشر را افزایش می‏دهد و او را آزادتر می‏کند. برای مثال، تأمین میوه و سبزیجات بدون توجه به فصل، به نوعی افزایش اختیارات آدمی و رهایی او از وابستگی و عدم تبعیت از محدودیت‏های محیط است. در کالاهای مصنوع نیز قدرت انتخاب مردم در میان طیف وسیع و گوناگون کالاها در سراسر جهان افزایش می‌یابد. این تنوع همچنین به بهبود کیفیت کالاهای داخلی کمک می‏کند زیرا آنها را با رقابتی جهانی درگیر می‏سازد. تولیدکنندگان برای مواد خام و قطعات و لوازم مورد نیاز تولید خود امکان انتخاب بیشتری دارند و به این طریق گذشته از کاهش قیمت محصول نهایی، امکان استفاده از فن‏آوری بهینه در تولید آن نیز افزایش می‏یابد.

6- حذف موانع موجود بر سر راه تجارت موجب می‏شود تا حجم تجارت و در نتیجه درآمد - چه در سطح ملی و چه در مورد اشخاص - افزایش یابد. درست است که تولیدات داخلی از سوی کالاهای وارداتی مشابه تهدید می‏شوند، اما افزایش درآمد ملی به دولت اجازه می‏دهد از طریق توزیع مجدد درآمد، به این صنایع کمک کند. در واقع دولت منابع مالی بیشتری از بخشهای اقتصادی منتفع شده از تجارت جهانی به‌دست می‏آورد که می‏تواند آن را برای فعال‏تر شدن بخشهای اقتصادی متضرر شده هزینه کند و یا به آنها کمک کند تا خط تولید خود را تغییر دهند و در عرصه‏ای که تاب رقابت دارند فعالیت نمایند.

7- تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی می‏شود و این می‏تواند خبر خوبی برای ایجاد فرصت‏های شغلی بیشتر باشد. عملاً نیز دیده شده است که کاهش موانع تجاری به اشتغال بیشتر منجر شده است. البته گاهی در اثر عملکرد عوامل دیگر، وضعیت پیچیده‏تر از این بوده است. اما به هر حال حمایت گرایی راه غلبه بر مشکل بیکاری نیست. بلکه باید عوامل دارای تأثیر منفی را شناخت و آنها را برطرف کرد. رشد تجارت نیز مانند رشد فن‏آوری می‌تواند به سود اشتغال در بعضی از بخشها و به زیان آن در بخشهای دیگر تمام شود. همچنانکه نمی‏توان و نباید برای جلوگیری از بیکاری، مانع رشد فن‏آوری شد، در مورد تجارت نیز باید پذیرفت که توقف فعالیت بخشهایی که توان رقابت در عرصة جهانی را ندارند اجتناب ناپذیر است. این بخشها باید الزاماً به سمتی بروند که بتوانند از مزیت نسبی موجود استفاده کنند.

8- تجارت، تقسیم کار میان کشورها را امکانپذیر می‏کند و به این طریق تخصیص منابع به صورتی بهینه انجام می‏پذیرد. اما سازمان جهانی تجارت بر اصولی متکی است که حتی از این نیز فراتر می‏رود. اصل عدم تبعیض تنها یکی از این اصول است. شفافیت (اطلاع رسانی شفاف در مورد خط مشی‏ها، قوانین و مقررات)، برقراری شرایط اطمینان بیشتر، ساده‏سازی و استاندارد کردن مقررات بازرگانی از دیگر اصولی است که به تخصیص بهینة منابع کمک می‏کند.

9- حمایت گرایی فساد را به همراه دارد و موجب می‏شود لابی‏ها و گروههای فشار، دولتها را به نادیده گرفتن حقوق عامه و رعایت منافع محدود این گروهها مجبور نمایند. سازمان جهانی تجارت به دولتها کمک می‏کند تا بر فشار وارده از سوی این لابی‏ها غلبه کنند.

10- تحت مقررات WTO به محض آنکه تعهدی در مورد آزاد سازی یک بخش تجاری پذیرفته شد، سرباز زدن از آن بسیار دشوار خواهد بود. همچنین این مقررات مانع اتخاذ یک سری سیاستهای نامطلوب می‏شود و این به معنای اطمینان و شفافیت بیشتر در عرصة بازرگانی، و نظم مستحکم تر برای دولتها است. برای مثال مقرراتWTO سیستم سهمیه‏بندی و محدود کردن واردات یا صادرات به مقدار مشخص سالانه را مجاز نمی‏داند. لذا دست رانت خواران از سر کشورها کوتاه می‏شود و یکی از خواستگاه‏های مهم فساد اقتصادی و فساد سیاسی از میان می‏رود.

حوزة فعالیت

سازمان جهانی تجارت سازمانی فراگیر و مسئول نظارت بر اجرای تمامی موافقتنامه های چند جانبه و دارای چند طرف است. برخی از این موافقتنامه‏ها در دور اروگوئه و پس از آن تصویب شده‏اند و بقیه نیز در آینده مورد مذاکره قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی تجارت نه تنها اصول گات در مورد تجارت کالا را پذیرفته است، بلکه مقررات دیگری در مورد تجارت خدمات، جنبه‏های مربوط به مالکیت معنوی، رفع اختلافات، و بازنگری سیاستهای تجاری تنظیم کرده است. مجموعة این مقررات بیش از سی‏هزار صفحه است که شامل بیش از60 موافقتنامه و تعهدات جداگانه می‏شود که اعضای مختلف در حوزه‏های مشخصی پذیرفته‏اند.


 

وظایف

1-   سازمان جهانی تجارت برای اجرای موافقتنامه‏های یاد شده، شرایط لازم را ایجاد می‏کند و تحقق اهداف و اجرای تعهدات را مدیریت می‏نماید.

2-   برای این کار مجمعی تشکیل می‏دهد که مذاکرات میان اعضا از آن طریق صورت گیرد. این امکان به وجود می‏آید که کنفرانس وزیران برای پیاده کردن نتایج این مذاکرات، تصمیم‏گیری نماید.

3-       اختلافهای پیش آمده را حل و فصل می‏کند.

4-       سیاستهای تجاری کشورهای عضو را بازنگری و بررسی می‏نماید.

5-       در صورت لزوم با صندوق بین‏المللی پول و بانک بین‏المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن همکاری خواهد کرد.

ساختار

سازمان جهانی تجارت دارای ارکانی همچون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته‏ها می‏باشد. سه رکن شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات، و شورای جنبه‏های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به ترتیب بر اجرا و کارکرد TRIPs , GATS , GATT نظارت دارند، به شورای عمومی در انجام وظایفش کمک می‏کنند. هر یک از این شوراها (و نیز سایر کمیته‏ها و ارکان موافقتنامه‏های تجاری میان چند طرف) گزارش کار خود را به شورای عمومی ارائه می‏کنند. شورای عمومی نیز موظف است در مورد اقداماتش به کنفرانس وزیران گزارش بدهد.

عالی‏ترین رکن سازمان جهانی تجارت که مسئولیت تصمیم‏گیری و انجام وظایف سازمان را به عهده دارد، کنفرانس وزیران می‏باشد که مرکب از نمایندگان همة اعضا است و حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می‏دهد. کنفرانس وزیران، مدیر کل سازمان جهانی تجارت را (که در رأس دبیرخانة این سازمان قرار دارد) منصوب، و مقررات تعیین کنندة اختیارات، وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیر کل را تصویب می‏کند.

از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تاکنون، چهار کنفرانس وزیران برگزار شده است که عبارتند از: کنفرانس سنگاپور در دسامبر 1996، کنفرانس ژنو در مه 1998، کنفرانس سیاتل در نوامبر 1999 و کنفرانس دوحه در نوامبر2001 .

 در فاصلة میان نشستهای کنفرانس وزیران، وظایف کنفرانس بر عهدة شورای عمومی است که مرکب از نمایندگان همة اعضا بوده و چندین بار در سال، و هر زمان نیاز باشد، در ادارة مرکزی ژنو تشکیل جلسه می‏دهد.

تصمیم گیری

در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رأی خواهد بود. عمدتاً در WTO نحوة تصمیم‏گیری به همان ترتیبی که در گات صورت می‏پذیرفت، دنبال شده است. یعنی تصمیم‏گیری در اکثر موارد بدون هیچ اجباری، به ‏اتفاق آرا می‏باشد. اگر در هنگام تصمیم‏گیری، هیچ عضوی با تصویب آن مخالفت نکند، اتفاق آرا به دست آمده است. تغییر دو مادة موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مربوط به اصلاحات و تصمیم‏گیری، و نیز مواد مربوط به دولت کامله الوداد در هر یک از سه موافقتنامة TRIPs, GATS,GATT تنها از این طریق، و با پذیرش تمامی اعضا امکانپذیر است.

تفسیر مقررات هر یک از موافقتنامه‏ها مستلزم رأی سه چهارم اکثریت است. همچنین پذیرش تقاضای هر کشور عضو برای لغو موقت تعهدات خود در مقابلWTO مستلزم اکثریت سه چهارم است. برای سایر اصلاحات، اکثریت دو سوم لازم است. تصویب موارد جدید با اکثریت آرا امکانپذیر است، هر چند برای کسب اتفاق آرا در همة موارد تلاش خواهد شد.

عضویت

بسیاری از کشورها با امضای موافقتنامة مراکش در آوریل1994 و قبل از ژانویة 1995 به طور خودکار به WTO پیوستند و یا اگر درست‌تر گفته‌شود، آن را ایجاد کردند. پس از آن، هر کشور یا محدودة گمرکی که در رفتار سیاستهای تجاری خود اختیار کامل داشته باشد، می‏تواند بهWTO ملحق شود، مشروط بر آنکه پس از طی مراحل چهارگانة زیر، پیوستن این کشور مورد موافقت سایر اعضا قرار گیرد.

 متقاضی عضویت باید همة جنبه‏های تجاری و سیاستهای اقتصادی خود را که با موافقتنامه‏های WTO ارتباط پیدا می‏کند، تشریح نماید. این کار از طریق ارائة توضیحات مکتوب از طریق متقاضی به گروه کاری که برای بررسی تقاضای عضویت تشکیل می‏شود انجام می‏پذیرد. هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت می‏تواند با حضور در این گروه کاری، به بررسی تقاضای داوطلب عضویت بپردازد.

 وقتی گروه کاری به پیشرفت مشخصی در مورد اصول و سیاستها رسید، به صورت موازی گفتگوهای دو جانبه بین متقاضی عضویت و کشورهای منفرد صورت می‏گیرد. این مذاکرات دو جانبه است زیرا کشورهای مختلف، منافع اقتصادی متفاوتی دارند. این گفتگوها که ممکن است بسیار پیچیده باشند، نرخهای تعرفه و تعهدات ویژة دسترسی به بازار و سایر خط مشی‏ها در زمینة کالا و خدمات را در بر می‏گیرند. تعهدات عضو جدید گرچه دو جانبه است، اما طبق اصل عدم تبعیض در مورد همة کشورهای عضو صادق است.

 پس از تکمیل مراحل فوق، پروتکل الحاق همراه با لیست تعهدات عضو آینده طی گزارش گروه کاری تنظیم می‏گردد.

 گزارش، پروتکل و لیست تعهدات به شورای عمومی یا کنفرانس وزیران داده می‏شود. اگر اکثریت دو سوم اعضای WTO به نفع آن رأی بدهند، متقاضی مجاز خواهد بود که با امضای پروتکل به سازمان بپیوندد. در برخی موارد لازم است مجلس یا قوة قانونگذاری کشور متقاضی، قبل از تکمیل عضویت، موافقتنامه را تصویب نماید.

حل اختلاف

شورای عمومی علاوه بر انجام وظایف عادی، هنگامی که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری را برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو به عمل می‏آورد، در نقش رکن حل اختلاف انجام وظیفه می‏نماید. کشور عضو نخست می‏کوشد از طریق مشورت با طرف خود اختلاف را حل کند ولی در صورتیکه در این کار توفیق نیابد، اختلاف را نزد رکن یاد شده مطرح می‌کند. دبیرخانه، هیئت رسیدگی سه یا پنج نفره را از میان فهرستی از کارشناسان انتخاب می‌کند و این هیئت ظرف یک دورة 6 تا 9 ماهه، گزارش خود را به رکن حل اختلاف تسلیم می‏نماید. هر یک از طرفهای اختلاف می‏تواند تقاضای استیناف کند. گزارش استیناف ظرف یک دورة 2 تا 3 ماهه به رکن حل اختلاف تسلیم می‏شود.

به هرحال کشور ناقض تعهدات، باید توصیه‏های رکن حل اختلاف را اجرا کند و در صورت تأخیر ممکن است موظف به جبران زیان وارده شود و یا طرف متضرر اجازه یابد به اقدام تلافی جویانه دست بزند و تعرفه محصولات وارداتی از طرف ناقض را افزایش دهد.

همکاری بیشتر با کشورهای در حال توسعه

در موارد متعددی در موافقتنامه‏ها، به کشورهای در حال توسعه اختیار داده شده است در صورتی که خود مصلحت بدانند، از اجرای فوری برخی از تعهدات عدول نمایند. در واقع به این کشورها فرصت داده شده است تا در یک روند طولانی، شرایط لازم برای حضور فعالتر در عرصة تجارت بین‏المللی را به دست آورند. مثلاً در مورد اصل رفتار دولت کامله الوداد، کشورهای در حال توسعه با تصویب نظام عمومی ترجیحات، به نوعی مستثنی شده‏اند. طبق این نظام، کشورهای توسعه یافته اجازه دارند که برای کمک به کشورهای در حال توسعه، در مورد برخی از محصولات صنعتی و کشاورزی، تعرفه‏های گمرکی ترجیحی و کمتر از تعرفه‏های مقرر برای واردات همان محصولات از سایر کشورها وضع کنند. همچنین در مورد اصل رفتار ملی، اتخاذ اقدامات حمایتی تا حدودی برای کشورهای در حال توسعه مجاز شمرده شده است. در مورد ممنوعیت اعمال محدودیتهای مقداری نیز استثنایی برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها در نظر گرفته شده‏ است.

مخالفان جهانی شدن

طی روزهای برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در ماه نوامبر 1999در شهر سیاتل آمریکا، جهان با پدیدة جدیدی به نام مخالفان جهانی شدن آشنا شد. اگر چه سابقة این مخالفتها به دوران قبل از سیاتل برمی‏گردد، اما از زمان نشست سیاتل، به یُمن پیشرفتهای حاصله در ارتباطات الکترونیک و نیز توجه رسانه‏های صوتی و تصویری و نوشتاری به تظاهرات و اعتراضات، مخالفان جهانی شدن که در آن روز تعدادشان به 50 هزار نفر می‏رسید به سرعت پیام خود را به سراسر جهان رساندند.

این افراد و گروهها که در یک دسته‏بندی کلی می‏توان آنها را به طرفداران محیط زیست، مبارزان ضد فقر، اتحادیه‏های کارگری، گروههای ضد سرمایه‏داری، آنارشیستهای خشونت طلب، و ملی‏گرایان و نژاد پرستان افراطی آمریکایی تقسیم کرد، در تظاهرات خونین بر علیه نشست سران گروه 8 در شهر جنووای ایتالیا در تابستان سال 2001 یک «شهید» دادند. آنها حتی نسبت به تعیین قَطَر به عنوان محل برگزاری کنفرانس وزیران اعتراض داشتند و معتقد بودند که انتخاب چنین کشوری به منظور سرکوب شدید تظاهرات احتمالی بر علیه سازمان جهانی تجارت صورت گرفته است.

با این حال کنفرانس دوحه، بویژه پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به شهرهای نیویورک و واشنگتن، در محیطی نسبتاً آرام برگزار شد.

 

3-1- تجارت کالا

گات 1994

با پیدایش سازمان جهانی تجارت، گات با تغییرات و اصلاحاتی به عنوان موافقتنامه تجارت کالایی، فعالیت نوین خود را گسترش داد. گات 1994 ملحقاتی دارد که به بخشهایی نظیر کشاورزی، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، منسوجات و پوشاک اختصاص دارد و نیز به مسایل خاصی نظیر تجارت دولتی، استاندارد محصولات، اقدامات سرمایه‏گذاری مرتبط با تجارت، سوبسیدها و اقدامات ضد دامپینگ پرداخته است.

اصول قبلی گات 1947 منجمله حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفه‏ها، تثبیت و کاهش تعرفه‏ها، تجارت طبق شرط دولت کامله الوداد و عدم تبعیض، و رفتار ملی همچنان مبنای عمل گات1994 می‏باشد.

تجارت دولتی

در ابتدا باید گفت که این موافقتنامه، موافقتنامه‏ای بین چند طرف[5] است و بر خلاف موافقتنامه‏های چند جانبه[6]  اعضا مکلف نیستند به آن ملحق شوند. این موافقتنامه از کشورهای عضو می‏خواهد تا رفتار ملی و دولت کامله ‏الوداد را نسبت به خریدهای دولتی نیز اعمال کنند. در حالیکه قواعد گات، با مستثنی کردن خریدهای دولتی، به دولتها اجازه می‏داد در صورت تمایل، نیازهای خود را از تولید کنندگان داخلی یا کشورهای هم پیمان تأمین کنند، ولو اینکه سایر عرضه کنندگان خارجی، آن کالاها را با قیمت‏های پایین‏تری برای فروش پیشنهاد کرده باشند.

مؤسسات عام‏المنفعه که برق عرضه می‏کنند، مشمول خریدهای دولتی می‏باشند.

در صورت پذیرش این موافقتنامه توسط یک کشور عضو، باید خرید دولتی که بیش از حد معینی باشد، تنها از طریق مناقصه بین‏المللی انجام شود. در این مورد باید اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد تا خرید بر مبنای ارتباطات سیاسی و یا دریافت مبالغ نامشروع صورت نگرفته باشد. البته می‏توان تنها عرضه‌کنندگانی را که واجد صلاحیتهای لازم تشخیص داده شده‏اند به مناقصه دعوت کرد. همچنین هنگامی که قطعات یدکی اضافی از پیشنهاد دهنده‏ای که مناقصه‏اش قبول شده دریافت شود، می‏توان روش مناقصة محدود و مذاکرة مستقیم با عرضه کننده را به کار گرفت.

 یارانه و اقدامات جبرانی

اقداماتی که دولتها برای جذب سرمایه‏گذاری خارجی اتخاذ می‌کنند، اقدامات سرمایه‏گذاری مرتبط با تجارت[7] نام دارد. برخی از این اقدامات با قواعد گات ناسازگار است و WTOخواستار حذف تدریجی آنها شده است. برمبنای توافقنامه TRIMs نمی‌توان سرمایه‏گذار را ملزم کرد از نیروی کار، مواد اولیه و سایر منابع داخلی استفاده کند و نیز نمی‌توان محدودیتی برای صادرات سرمایه‏گذار به وجود آورد و یا او را به رعایت تراز تجاری ملزم کرد و میزان وارداتش را به ارزش صادراتش محدود نمود.

کمک مالی دولت اعم از انتقال مستقیم وجوه (کمک بلاعوض، وام، تزریق سرمایه) یا تعهدات (تضمین وام) و یا چشم‏پوشی دولت از وصول درآمد خود (تخفیف مالیاتی، بخشودگی مطالبات) و حتی معامله دولتی به‏منظور تقویت فروشنده یا خریدار، سوبسید نامیده می‌شود. سازمان جهانی تجارت درجایی که این سوبسیدها شامل کالاهای صادراتی شوند و یا محدودیتی برای واردات ایجاد کنند، آنها را ممنوع می‌داند و خواستار حذف تدریجی آنها است.

برخی از یارانه‏های مجاز نیز قابل تعقیب هستند. این‏گونه یارانه‏ها اغلب یارانه‏های خاص هستند که به منافع کشور دیگر آسیب جدی وارد کرده‏باشد. مقصود از خاص بودن سوبسید، آن است که به‏طور مشخص به یک شرکت، یک صنعت یا یک منطقة خاص تعلق گیرد. طبیعی است اگر یارانه همگانی باشد و یا دریافت آن مستلزم شرایطی باشد که هر بنگاه اقتصادی بتواند برای حائز شرایط شدن اقدام کند، سوبسید خاص محسوب نخواهد شد. آسیب جدی زمانی مطرح می‌شود که فرضاً دولت مستقیماً بدهی هایی را ببخشد و  یا در نتیجة اعطای سوبسید، قیمتها تا حد زیادی پایین آمده باشد و بر صادرات کشور دیگر تأثیر منفی گذاشته باشد.

زمانی که کشور «الف» گمان می‌کند کشور «ب» از یارانة ممنوع استفاده کرده و یا سوبسید مجازی را به نحو قابل تعقیب و زیان بخش اعطا کرده‏است، می‌تواند موضوع را به رکن حل اختلاف  WTOارجاع دهد. دراین حال ممکن است  کشور «الف» بر محصولات وارداتی خود از کشور «ب» عوارض جبرانی وضع نماید و کشور «ب» را به قطع اعطای سوبسید ملزم کند.

اقدامات ضد دامپینگ

 گذشته از سوبسید صادراتی، ممکن است یک محصول دامپینگ شود، یعنی قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان محصول در کشور صادر کننده باشد. همچنین اگر کالایی به قیمت کمتر از هزینة تولیدش فروخته شود، چنین تلقی می‌شود که کالای مزبور دامپینگ شده است. نحوة تحقیق، قیمت گذاری و اثبات دامپینگ و وضع عوارض برای رفع لطمه به صنعت داخلی، در موافقتنامه راجع به رویه‏های ضددامپینگ تشریح شده‏ است.


 

4-1- تجارت خدمات

GATS

با توجه به اینکه خدمات، حدود یک پنجم تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و هر سال نسبت صادرات خدمات به کل صادرات جهانی افزایش می‌یابد، ضرورت داشت که نظام حقوقی تجارت جهانی خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. گرچه تعریف دقیقی از خدمات وجود ندارد و  مرز خدمات و کالاها کاملاً مشخص نیست، اما معمولاً خدمات (برخلاف کالاها) نامحسوس و غیرقابل لمس هستند و آنها را نمی‌توان ذخیره نمود. در تجارت خدمات در اکثر موارد نزدیکی میان عرضه‏ کننده و مصرف کننده خدمات ضروری است. این تجارت ممکن است طبق هریک از شیوه‏های زیر و یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد:

1-      عبور محصولات خدمات از مرز (نظیر انتقال پول از طریق بانکها و یا ارائة گزارش فنی مشاوران بر روی دیسکت)

2-      نقل مکان مصرف کنندگان به کشور ارائه کنندة خدمات (مثلاً رفتن دانشجویان به یک کشور به منظور گذراندن آموزش عالی)

3-      حضور یافتن در کشوری که قرار است خدمات در آن جا ارائه شود. (نظیر تشکیل شعبه یا شرکت فرعی)

4-      نقل مکان موقت اشخاص حقیقی به کشور دیگر برای ارائة خدمات (مانند رفتن پزشکان به کشور دیگر برای ارائة خدمات)

با چنین تعریفی و نیز با ذکر 12 بخش که به 155 زیر بخش تقسیم شده‏اند، کوشش شده‏است دامنة وسیع فعالیتهای اقتصادی که مشمول قرارداد GATS می‌شوند، مشخص گردد. یک فعالیت اقتصادی ممکن است از بخشهای مختلف خدمات استفاده کند. مثلاً توزیع نیرو ممکن است از خدمات حقوقی، حسابداری، مهندسی، داده‏پردازی، تحقیق و توسعه، تبلیغاتی، سنجش‏ افکار عمومی، پردازش اطلاعات و بسیاری از خدمات دیگر استفاده‏کند. همچنین «انتقال نیرو» ممکن است از نظر خدمات متعددی منجمله ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن، بیمه، خدمات بانکی، خدمات حمل از طریق خط لوله و موارد دیگر، مشمول GATS به حساب آید.

دسترسی به بازار

اگرچه کشورهای درحال توسعه در اکثر بخشهای تجارت کالا نیز با کشورهای توسعه یافته دارای فاصله هستند، اما به‏ دلیل تازگی اغلب خدمات و تجربة اندک کشورهای درحال توسعه در زمینه‏هایی نظیر بانکداری و بیمه، و نیز سطح بسیار بالای تخصص و تکنولوژی در برخی از رشته‏های خدماتی نظیر ارتباطات، فاصلة بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در عرصة خدمات بسیار زیاد است. به همین دلیل GATS فرصتهای بیشتری برای کشورهای درحال توسعه پیش‏بینی کرده‏است.

 امضا کنندگان موافقتنامه، تمایل خود را نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات اعلام کرده‏اند و می‌خواهند از طریق افزایش ظرفیت و کارایی و قدرت رقابت خدمات در این کشورها، صادرات خدماتی آنها افزایش یابد.

موافقتنامه از کشورها می‌خواهد در بخشهای خدماتی که کشورهای درحال توسعه در آن نفع تجاری دارند، به آزادسازی دسترسی به بازار اولویت دهند. همچنین به کشورهای درحال توسعه اجازه می‌دهد بخشهای کمتری را در معرض رقابت وارداتی قرار دهند و در انواع کمتری از معاملات به آزادسازی دست بزنند.

ذکر این نکته نیز لازم است که ‏اعضا همواره می‏توانند برای آسانتر کردن مبادلة خدمات، به همسایگان امتیازاتی بدهند و این موضوع در مورد خدمات، مغایر رفتار مبتنی بر دولت کامله‏الوداد شناخته نشده‏است.

در مورد خدمات (برخلاف تجارت کالاها) نمی‌توان بر تثبیت و کاهش تعرفه تکیه کرد زیرا همچنانکه گفته شد، در اکثر موارد، تجارت خدمات با عبور محصولات از مرز توأم نیست. دراین‌باره موافقتنامه تأیید می‏کند که تعهدات برای آزادسازی دسترسی به بازار باید اساساً به شکل تعدیل مقررات داخلی باشد.

در هر بخشی که یک عضو، تعهداتی در مورد دسترسی به بازار تقبل کند، باید مقررات داخلی خود را به صورتی تنظیم کرده باشد که به جز موارد استثنایی، محدودیتهایی نظیر موارد زیر وجود نداشته باشد و یا به تدریج برطرف گردد:

-          تعیین سقف برای مالکیت خارجی منجمله از طریق تعیین حداکثر درصد سهام خارجی

-          محدودیت بر تأسیس انواع نمایندگی محلی

-          محدودیت بر کل تعداد عملیات خدماتی

-          محدودیت بر کل تعداد کارکنان خدماتی که ممکن است در بخش خدماتی خاصی استخدام شوند.

لازم به ذکر است که کشورهای درحال توسعه اجازه دارند عرضه کنندگان خارجی را که مایلند در صنعت خدمات سرمایه‏گذاری کنند و شرکت فرعی در قلمرو آنها تشکیل دهند، ملزم نمایند که سرمایه‏گذاری مشترک انجام دهند و به شرکتهای محلی اجازة دسترسی به تکنولوژی آنها را بدهند.


 

آزاد سازی تدریجی

در فواصل معین، مذاکراتی صورت می‏گیرد که اقدامات انجام شده در مورد تجارت خدمات را بررسی و اصلاح می‏کند و دستیابی به آزاد سازی هرچه بیشتر را امکانپذیر می‏نماید. فرایند آزادسازی با توجه به اهداف سیاست ملی و سطح توسعة هریک از اعضا صورت می‏پذیرد.

با توجه به این موارد، تعهدات خاص هر کشور به تدریج از طریق مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و جمعی افزایش می‏یابد و این تعهدات در جداول مربوط به هر کشور ثبت می‏گردد. در این جداول، هریک از اعضا می‏تواند در مورد هر نوع از خدمات، تعهدات خاصی را بپذیرد و یا آن را با شرایطی محدود نماید.

برای مثال در مورد ساختمان و خدمات مهندسی مربوط به آن، علیرغم آن که تجارت در این بخش از طریق جابجایی مرزی یا از طریق نقل مکان مشتریان به خارج صورت نمی‏گیرد، با این وجود عرضه‏کنندگان خدمات مهندسی ساختمان، مکلفند دفتری را در کشوری که قرار است خدمات در آنجا ارائه شود تأمین کنند. رقابت پذیری اکثر شرکتهای مهندسی ساختمان کشورهای درحال توسعه برای فعالیت در کشورهای خارجی تا حدود زیادی وابسته به این است که تا چه میزان کشورهای خارجی اجازه می‏دهند تکنسین‏هایی نظیر معماران، لوله‏کشان و سایر کارگران، برای دوره‏های موقت در این کشورها اقامت کنند.

راجع به حق تأسیس دفتر برای فعالیتهای مهندسی ساختمان، تمامی کشورهای توسعه یافته و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه در جداول خود نشان داده‏اند که هیچ محدودیتی وضع نمی‏کنند. معدودی از کشورهای درحال توسعه، طرف خارجی را موظف به سرمایه‏گذاری مشترک با شرکتهای داخلی کرده‏اند که این قبیل خدمات را ارائه می‏دهند. اما راجع به جابجایی اشخاص حقیقی، تمامی کشورها مشخص نموده‏اند که این مورد مشمول تعهد نیست. به عبارت دیگر، کشورها هیچ‏گونه تعهدی برای اجازه به اشخاص پایین‏تر از سطح مدیریت اعطا ننموده‏اند تا برای کار بر اساس قراردادهای موقت در صنعت ساختمان به کشور وارد شوند.

 
2- استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی

در موافقتنامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، بحث استاندارد و مقررات فنی با درنظر گرفتن نکات اساسی زیر مطرح می‌شود:

1-   هدف از اجرای مقررات فنی، عبارت از الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روشهای خدعه آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و سایر جانداران و محیط زیست می‌باشد.

2-      استانداردهای بین‏المللی کارایی تولید را بهبود می‌بخشند و جریان تجارت بین‏المللی را ساده تر می‌کنند.

3-       استاندارد بین‏المللی در انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه مؤثر است.

4-   وضع کردن مقررات فنی باید مبتنی بر اطلاعات و مدارک علمی باشدو همواره ارجحیت با استانداردهای بین‏المللی است. در شرایط متفاوت (مثلاً جغرافیایی) نیز این استانداردها باید مبنای تدوین مقررات فنی متفاوت قرار گیرند.

5-   به هرحال مقررات و استانداردهای فنی، منجمله الزامات مربوط به بسته‏بندی، علامت گذاری، برچسب زنی، و نیز نحوة کنترل مراعات مقررات و استانداردها و همچنین رویه‏های ارزیابیِ مطابقت، نباید موانع غیرضروری برای تجارت بین‏المللی به وجود آورد.

6-   استاندارد و کنترل مراعات آن باید در خدمت اهداف یادشده باشد و نباید به بهانه و سرپوشی برای قایل شدن تبعیض میان صادرکنندگان مختلف و یا به موانع غیر تعرفه‏ای برای جلوگیری از واردات تبدیل شود.{228 و 103}

بند 4 مادة 2 این موافقتنامه برای هماهنگ نمودن مقررات فنی بر مبنایی بین‏المللی، از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخواست می‌کند به طور فعال در کار ایزو و سایر سازمانهای بین‏المللی استاندارد مشارکت داشه باشند. {104} در ضمایم موافقتنامه، تجهیزاتی نظیر بویلرها، ابزارهای ساخت و مونتاژ با قوة محرکة الکتریکی، و لوازم خانگی الکتریکی مشمول استانداردهای الزامی ذکر شده‏اند. {228}

سازمان بین‌المللی برای استاندارد ISO[8]

استانداردها موافقتنامه‏های مکتوبی هستند که در برگیرندة مشخصات فنی و سایر جزئیاتی می‏باشند که باید به صورت مقررات، دستورالعمل یا ویژگی دائم برای جنس، محصول، مراحل کار و خدمات به‌کار گرفته شوند تا مطابقت آنها با  اهدافشان را تضمین نمایند. {246} ایزو یک سازمان غیر دولتی[9] است که در سال 1947 تشکیل شد. این سازمان، فدراسیونی از ارگان‏های استاندارد ملی حدود 140 کشور است که هر کدام یک نماینده در این سازمان دارند. {247}

تولیدکنندگان متعدد کالاهای ایرانی و شرکتهای خدماتی تلاش کرده‏اند برای حضور در بازار جهانی، گواهینامة ایزو دریافت کنند. در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مؤسسات خارجی که گواهینامة ایزو صادر می‏کنند، در ایران فعالیت دارند. این مؤسسات، شرکتهای ایرانی را بازرسی می‏کنند و حتی گاهی مشاورانی معرفی می‏کنند تا به مدیران شرکتها کمک کنند روند فعالیت شرکت را نظم بدهند. در عرض چند سال گذشته، تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی موفق به دریافت گواهینامة ایزو 9000 و حتی ایزو14000 شده‏اند و این نشانة توجه و اهمیتی است که مدیران بومی برای خریداران و بازارهای خارجی قائل می‏شوند. {201} منجمله در عرصة صنعت برق، نیروگاه سیکل ترکیبی قم اولین نیروگاه در کل منطقه و سومین نیروگاه در جهان بود که گواهینامة بین‏المللی تضمین کیفیت «ایزو 9002» را در شهریور ماه 76 دریافت کرد. {19}

IEC[10]

اما ایزو همة شاخه‏ها به جز مهندسی برق و الکترونیک را دربرمی‏گیرد، زیرا مسئولیت حوزة مذکور بر عهدة IEC گذاشته شده است. {248} به همین دلیل در قراردادهای وزارت نیرو، استاندارد قابل قبول برای تهیه و تأمین سیستمها به وسیلة پیمانکار، کد IEC  می‏باشد. {506} تا 23 مارس 2002، IEC 61 عضو داشته است که ایران یکی از آنها است.

IEC برای تجهیزات برقی[11] یک سیستم عمومی تأیید به نام IECEE دارد که اعضای آن (43 کشور تا 19 مارس 2002)، نتیجة آزمایش انجام شده در آزمایشگاههای عضو دیگر را می‏پذیرند و به این ترتیب هزینه‏ها پایین می‏آید و تجارت این تجهیزات ساده‏تر و کم هزینه‏تر می‏شود. {249}

اقدامات ایران برای رعایت استانداردهای برق

ایران عضو IECEE نیست، اما وزارت نیرو گامهای مشابه مؤثری برداشته است. منجمله در سال1375 آزمایشگاه ملی صرفه‏جویی انرژی طراحی و تجهیز شده است. تا کنون استاندارد مصرف انرژی در چند وسیله به اتمام رسیده و نصب برچسب انرژی برای آنها الزامی شده‏است. همچنین مجموعة آزمایشگاههای ثابت برای 29 کالا طراحی گردیده و تا پایان سال 78 امکان تست 8 کالا نیز مهیا شده است. {243}

تلاش وزارت نیرو در این زمینه مبتنی بر وظایف قانونی و تأکیدهای مسئولین می‏باشد. در مادة 121 قانون برنامة سوم توسعه، نخستین اقدامی که به منظور اعمال صرفه‏جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست بر عهدة دولت گذاشته شده است، چنین می‌باشد:

«تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کنندة انرژی، به ترتیبی که کلیة مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند.» {405}

در همین راستا، وزیر محترم نیرو در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه صنعت برق اظهار داشت: «صنعت برق کشور در کنار صدور برق باید به صدور تجهیزات و کالای برقی نیز بیاندیشد و استانداردهای ایزو را در هر زمینه‏ای به تناسب به کارگیرد.» {27}

همچنین مدیرعامل محترم توانیر، تبصرة زیر را به مادة دو آیین‏نامة معاملات سازمان توانیر اضافه کرد: «در انجام معاملات، رعایت استانداردهای اجباری وزارت نیرو، ملی و بین‏المللی الزامی است مگر آنکه امکان تأمین کالا یا خدمات با رعایت استانداردها به تشخیص کارپرداز و تأیید مسئول واحد تدارکات (برای معاملات متوسط) و به تشخیص کمیسیون مناقصه و تأیید مدیرعامل (برای معاملات عمده) فراهم نباشد و یا استانداردی برای آن منتشر نشده باشد.» {69}

 



[1] در تهیة این قسمت عمدتاً از منبع228 استفاده شده است. همچنین از منابع 101 تا 104 کمک گرفته شده است.

[2] Bertton Woods

[3] Most - Favored - Nation (MFN)

[4] به ضمیمة پایان نامه رجوع شود.

[5] Plurilateral

[6] Multi Lateral

[7] Trade - Related Investment Measures , TRIMs

[8] سازمان بین المللی برای استاندارد  International Organization for Standardization (ISO)

[9] Non - Governmental Organization (NGO)

[10] کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی International Electrotechnical Commission (IEC)

[11] Electrical Equipment

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 607873


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها