تز WTO قسمت ششم
اگر بپذیریم که رکود وحشتناک سالهای1930 و سیاستهای حمایتی و موانع تجاری متعاقب آن نقش مهمی در شکلگیری جنگ جهانی دوم داشته است، باید بگوییم تلاش بشریت در تثبیت نظامهای تجاری و پولی، پیدایش نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه از دل کنفرانس برتونوودز[2]، ایجاد اتحادیة اروپا، و تأسیس گات به عنوان سلف WTO لااقل تا کنون از تکرار تنشهای پیش از جنگ جهانی جلوگیری کرده است.
با چنین فلسفهای و در چنین شرایطی نخستین دور مذاکرات مربوطه در سال 1947 صورت گرفت و در سال 1948 کنفرانس هاوانا به پایهریزی پیمان گات منجر شد و موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت (GATT) بر پایة چهار قاعدة اصلی شکل گرفت.
قاعدة اول ضمن تأکید بر اهمیت پیروی کشورهای عضو از آزادی تجارت، به آنها اجازه میدهد از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کنند مشروط بر آنکه این حمایت تنها از طریق تعرفه صورت پذیرد و هیچ کشوری در تجارت با سایر اعضا به محدودیتهای مقداری نظیر سهمیهبندی، مجوز وارداتی یا صادراتی و تدابیری از این قبیل متوسل نشود. تنها کشورهایی که در تراز پرداختها مشکلاتی دارند، به ویژه کشورهای در حال توسعه، اجازه دارند در صورتیکه برای جلوگیری از کاهش جدی ذخایر پولی آنها ضروری باشد، از محدودیتهای کمّی بر واردات استفاده کنند.
قاعدة دوم خواستار کاهش و حذف تعرفهها و سایر موانع تجاری از طریق مذاکرات چند جانبه است. هر کشور جدول جداگانهای دارد و متعهد است تعرفه یا سایر حقوق گمرکی یا هزینههایی که مازاد بر میزان مندرج در جدول آن عضو هستند، وضع ننماید. کشوری که از طریق کاهش تعرفهها خواستار دسترسی بیشتر به بازارهای سایر کشورها است باید آماده باشد تا در تعرفهها یا سایر زمینههایی که کشورهای دیگر سودمند تلقی کرده و آن را عمل متقابل یا معادل ارزش امتیازاتی که دادهاند بدانند، امتیازاتی را اعطا کند. البته با توجه به سطح پایینتر توسعة اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نیازهای تجاری و مالی آنها، این کشورها امتیازات و کمکهای بیشتری دریافت میکنند.
قاعدة سوم از کشورها میخواهد تجارت خود را بدون اعمال تبعیض میان کشورهایی که از آنها کالا وارد یا به آنها کالا صادر مینمایند، انجام دهند. این قاعده در اصل دولت کامله الوداد[3] تجسم یافته است. لذا هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و معافیتی که یکی از طرفهای متعاهد برای یک یا گروهی از کالاهای وارداتی یا صادراتی عضو دیگر گات قائل میشود، خود به خود و بدون قید و شرط به کالاهای سایر کشورهای متعاهد تسرّی پیدا میکند. البته ترتیبات ترجیحی منطقهای از این قاعده مستثنی میباشد.
قاعدة چهارم که به عنوان قاعدة رفتار ملی شناخته شده است، کشورها را مکلف مینماید تا پس از ورود کالا به بازار داخلی و پرداخت حقوق گمرکی آن در مرز، مالیاتهای داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، با نرخهایی بالاتر از نرخ مربوط به محصول مشابه داخلی، بر آن وضع نکنند.
در ادبیات گات، مذاکرات مربوطه به 8 دور اصلی[4] طبقهبندی شده است. آخرین دور این مذاکرات که دور اروگوئه نام گرفت، 8 سال به طول انجامید و به تحول عظیمی منجر شد. فروپاشی کمونیسم و پایان جنگ سرد، با اوجگیری سیاستهای طرفدار خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه همراه شد و گات چه از نظر کمی و تعداد کشورهای عضو، و چه از نظر کیفی و دامنة فعالیت گسترش یافت. بخش کشاورزی و بخش منسوجات به صورت دقیق مشمول مقررات گات گردید و راههای فرار و خط مشیهای ناسازگار با اصول گات در این دو بخش کنار زده شد. تجارت خدمات که جزء مهمی از تجارت بینالمللی شده بود در حیطة توافقها قرار گرفت. همچنین با حمایت از حقوق مالکیت معنوی نظیر پروانههای اختراع و علائم تجاری، از رواج کالاهای تقلبی جلوگیری به عمل آمد و کشورهای توسعه یافته برای فروش یا اعطای پروانة امتیاز تکنولوژی به صنایع کشورهای در حال توسعه، انگیزة بیشتری پیدا کردند. و سرانجام طرق حل اختلافات قانونمندتر شد و تمهیداتی برای بررسی و رفع دعواها و اتخاذ تصمیم از طریق ارگانها و تشکیلات مورد نیاز فراهم گردید. همة اینها به شکلگیری سازمان جهانی تجارت منجر شد که با تصویب موافقتنامة مراکش به عنوان جانشین گات پا به عرصة وجود گذاشت و از اول ژانویة 1995 رسماً کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ گات به عنوان یک نهاد مجزا از بین رفت، اما موافقتنامة گات1994 با دو موافقتنامة دیگر یعنی موافقتنامة عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی(TRIPs) به عنوان بخشهای سهگانة WTO به حیات و تکامل خود ادامه دادند.
گرچه سازمان جهانی تجارت هنوز جوان است، اما سیستم تجارت چند جانبه که اساساً تحت مقررات گات شکل گرفت، تجربهای پنجاه ساله دارد. این سازمان به تولید کنندگان کالاها و خدمات، صادرکنندگان و وارد کنندگان کمک میکند تا فعالیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. هدف، ارتقاء سطح زندگی مردم کشورهای عضو است که از طریق ایجاد شرایط لازم برای جریان هموار، آزاد، باثبات و قابل پیشبینی تجارت صورت میگیرد.
افزایش سطح زندگی و درآمدها، تضمین اشتغال کامل، گسترش تولید و تجارت، استفادة بهینه از منابع جهانی منجمله از طریق حمایت و حفظ محیط زیست به شیوهای سازگار با سطوح گوناگون توسعة اقتصاد ملی به منظور دستیابی به توسعة پایدار، و ایجاد فرصت برای کشورهای در حال توسعه جهت کسب سهم بهتر از رشد تجارت بینالمللی در سرلوحة اهدافWTO قرار گرفته است.
1- گات تنها شامل تجارت کالا میشد، در حالیکهWTO سه موافقتنامه را در یک سیستم واحد پوشش میدهد که گات اصلاح شده (گات 1994 نه گات 1947) تنها یکی از آنها است.
2- گات موقتی بود و برحسب نیاز انجام وظیفه میکرد، در حالیکهWTO و توافقنامههای آن دائمی است.
3- گات هیچ وقت در مجالس کشورهای عضو به تصویب نرسیده بود، در حالیکه WTO به عنوان یک سازمان بینالمللی، مبنای قانونی محکمی دارد زیرا توافقنامههای آن در مجالس قانونی کشورهای عضو به تصویب رسیده است و خود این موافقتنامهها نحوة عملکردWTO را تشریح کردهاند.
4- گات یک موافقتنامه بود که طرفهای متعاهد داشت، اما WTO یک سازمان است که عضو دارد.
5- سیستم حل و فصل اختلافات در WTO منظمتر و سریعتر از سیستم قدیمی گات میباشد و نمیتوان مانع اجرای احکام آن شد.
6- WTO بسیار فراگیرتر از گات است و میرود تا تقریباً همة جهان را تحت پوشش خود قرار دهد.
1- فروشندگان معمولاً از در افتادن با مشتریان خود اکراه دارند. بر همین مبنا میتوان انتظار داشت سازمان جهانی تجارت که جریان هموار و بدون مانع تجارت را امکانپذیر میسازد، در خدمت صلح جهانی باشد. این سیستم همچنین با ایجاد و تقویت اعتماد و همکاری بینالمللی از منجر شدن اختلافات تجاری به جنگ جلوگیری میکند. علاوه بر آن مردمی که رفاه و آسایش بیشتری داشته باشند، بیش از دیگران از جنگ پرهیز میکنند.
بشریت آموخته است که سیاستهای حمایتی، کشورها را به سادگی به شرایطی سوق میدهد که در آن هیچکس برنده نخواهد بود و همگان زیان خواهند دید. دیدگاه کوته بینانة حمایتی گمان میکند که پشتیبانی از بخشهای خاص اقتصادی سودمند خواهد افتاد. اما این دیدگاه، واکنش متقابل کشورهای دیگر را در نظر نمیگیرد. واقعیتی که در دراز مدت روی میدهد آن است که هر گام حمایتی از جانب یک کشور، به اقدام متقابل کشورهای دیگر، تضعیف اعتماد میان کشورها، و اوجگیری بحران اقتصادی برای همه، منجمله برای همان بخش حمایت شده منجر خواهد شد.
2- اختلافات تجاری میتواند به خودی خود به درگیریهای جدی منجر شود. اما سازمان جهانی تجارت تشکیلاتی دارد که میتوانند این تنشها را کاهش دهند. صدها اختلاف که تا کنون به WTO ارجاع شده است و در چارچوب مقررات سازمانی آن حل و فصل گردیده است، میتوانست تحت شرایطی متفاوت، در روابط دو جانبة کشورهای طرف اختلاف به کانون بحران تبدیل شود.
3- بدیهی است که یک نظام قانونمند، بر خلاف یک سیستم زور مدار، زندگی را برای همگان آسانتر میکند. تصمیمگیری در WTO بر مبنای توافق صورت میگیرد. توافقنامههای سازمان جهانی تجارت توسط همة اعضا به بحث گذاشته شده است، مورد موافقت قرار گرفته است و در مجالس قانونی هر یک از کشورهای عضو تصویب شده است. شمول این موافقتنامهها فراگیر است. همة کشورهای عضو اعم از فقیر و غنی، در صورت تخطی از این مقررات مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و هر کشوری میتواند از حقوق خود در برابر اعضای دیگر دفاع کند. لذا کشورهای کوچکتر، قدرت چانهزنی بیشتری خواهند یافت. بدون نظام چند جانبة سازمان جهانی تجارت، این امکان برای کشورهای قدرتمندتر وجود داشت که ارادة خود را به طور یکجانبه برطرف تجاری ضعیفتر تحمیل کنند. کشورهای کوچکتر مجبور بودند با هر یک از قدرتهای بزرگ اقتصادی به صورت جداگانه برخورد کنند، و توان مقاومت آنها در برابر فشارهای ناخواسته تضعیف میشد.
4- همة ما مصرف کننده هستیم و حتی وجوهی که برای تأمین نیازهای روزمرة خود پرداخت میکنیم، تحت تأثیر سیاستهای بازرگانی قرار دارد. اما حمایتگرایی موجب افزایش قیمتها میشود. نظام جهانی WTO از طریق گفتگو موانع موجود بر سر راه تجارت را حذف میکند و اصل عدم تبعیض را برقرار مینماید. در نتیجه، با ارزانتر شدن قطعات و لوازم وارداتی مورد نیاز برای تولید، بهای تمام شده کاهش مییابد و قیمت خدمات و کالای نهایی و به طور خلاصه مخارج زندگی پایین میآید.
5- آزادی تجارت، قدرت انتخاب بشر را افزایش میدهد و او را آزادتر میکند. برای مثال، تأمین میوه و سبزیجات بدون توجه به فصل، به نوعی افزایش اختیارات آدمی و رهایی او از وابستگی و عدم تبعیت از محدودیتهای محیط است. در کالاهای مصنوع نیز قدرت انتخاب مردم در میان طیف وسیع و گوناگون کالاها در سراسر جهان افزایش مییابد. این تنوع همچنین به بهبود کیفیت کالاهای داخلی کمک میکند زیرا آنها را با رقابتی جهانی درگیر میسازد. تولیدکنندگان برای مواد خام و قطعات و لوازم مورد نیاز تولید خود امکان انتخاب بیشتری دارند و به این طریق گذشته از کاهش قیمت محصول نهایی، امکان استفاده از فنآوری بهینه در تولید آن نیز افزایش مییابد.
6- حذف موانع موجود بر سر راه تجارت موجب میشود تا حجم تجارت و در نتیجه درآمد - چه در سطح ملی و چه در مورد اشخاص - افزایش یابد. درست است که تولیدات داخلی از سوی کالاهای وارداتی مشابه تهدید میشوند، اما افزایش درآمد ملی به دولت اجازه میدهد از طریق توزیع مجدد درآمد، به این صنایع کمک کند. در واقع دولت منابع مالی بیشتری از بخشهای اقتصادی منتفع شده از تجارت جهانی بهدست میآورد که میتواند آن را برای فعالتر شدن بخشهای اقتصادی متضرر شده هزینه کند و یا به آنها کمک کند تا خط تولید خود را تغییر دهند و در عرصهای که تاب رقابت دارند فعالیت نمایند.
7- تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی میشود و این میتواند خبر خوبی برای ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر باشد. عملاً نیز دیده شده است که کاهش موانع تجاری به اشتغال بیشتر منجر شده است. البته گاهی در اثر عملکرد عوامل دیگر، وضعیت پیچیدهتر از این بوده است. اما به هر حال حمایت گرایی راه غلبه بر مشکل بیکاری نیست. بلکه باید عوامل دارای تأثیر منفی را شناخت و آنها را برطرف کرد. رشد تجارت نیز مانند رشد فنآوری میتواند به سود اشتغال در بعضی از بخشها و به زیان آن در بخشهای دیگر تمام شود. همچنانکه نمیتوان و نباید برای جلوگیری از بیکاری، مانع رشد فنآوری شد، در مورد تجارت نیز باید پذیرفت که توقف فعالیت بخشهایی که توان رقابت در عرصة جهانی را ندارند اجتناب ناپذیر است. این بخشها باید الزاماً به سمتی بروند که بتوانند از مزیت نسبی موجود استفاده کنند.
8- تجارت، تقسیم کار میان کشورها را امکانپذیر میکند و به این طریق تخصیص منابع به صورتی بهینه انجام میپذیرد. اما سازمان جهانی تجارت بر اصولی متکی است که حتی از این نیز فراتر میرود. اصل عدم تبعیض تنها یکی از این اصول است. شفافیت (اطلاع رسانی شفاف در مورد خط مشیها، قوانین و مقررات)، برقراری شرایط اطمینان بیشتر، سادهسازی و استاندارد کردن مقررات بازرگانی از دیگر اصولی است که به تخصیص بهینة منابع کمک میکند.
9- حمایت گرایی فساد را به همراه دارد و موجب میشود لابیها و گروههای فشار، دولتها را به نادیده گرفتن حقوق عامه و رعایت منافع محدود این گروهها مجبور نمایند. سازمان جهانی تجارت به دولتها کمک میکند تا بر فشار وارده از سوی این لابیها غلبه کنند.
10- تحت مقررات WTO به محض آنکه تعهدی در مورد آزاد سازی یک بخش تجاری پذیرفته شد، سرباز زدن از آن بسیار دشوار خواهد بود. همچنین این مقررات مانع اتخاذ یک سری سیاستهای نامطلوب میشود و این به معنای اطمینان و شفافیت بیشتر در عرصة بازرگانی، و نظم مستحکم تر برای دولتها است. برای مثال مقرراتWTO سیستم سهمیهبندی و محدود کردن واردات یا صادرات به مقدار مشخص سالانه را مجاز نمیداند. لذا دست رانت خواران از سر کشورها کوتاه میشود و یکی از خواستگاههای مهم فساد اقتصادی و فساد سیاسی از میان میرود.
سازمان جهانی تجارت سازمانی فراگیر و مسئول نظارت بر اجرای تمامی موافقتنامه های چند جانبه و دارای چند طرف است. برخی از این موافقتنامهها در دور اروگوئه و پس از آن تصویب شدهاند و بقیه نیز در آینده مورد مذاکره قرار خواهند گرفت. سازمان جهانی تجارت نه تنها اصول گات در مورد تجارت کالا را پذیرفته است، بلکه مقررات دیگری در مورد تجارت خدمات، جنبههای مربوط به مالکیت معنوی، رفع اختلافات، و بازنگری سیاستهای تجاری تنظیم کرده است. مجموعة این مقررات بیش از سیهزار صفحه است که شامل بیش از60 موافقتنامه و تعهدات جداگانه میشود که اعضای مختلف در حوزههای مشخصی پذیرفتهاند.
1- سازمان جهانی تجارت برای اجرای موافقتنامههای یاد شده، شرایط لازم را ایجاد میکند و تحقق اهداف و اجرای تعهدات را مدیریت مینماید.
2- برای این کار مجمعی تشکیل میدهد که مذاکرات میان اعضا از آن طریق صورت گیرد. این امکان به وجود میآید که کنفرانس وزیران برای پیاده کردن نتایج این مذاکرات، تصمیمگیری نماید.
3- اختلافهای پیش آمده را حل و فصل میکند.
4- سیاستهای تجاری کشورهای عضو را بازنگری و بررسی مینماید.
5- در صورت لزوم با صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و مؤسسات وابسته به آن همکاری خواهد کرد.
سازمان جهانی تجارت دارای ارکانی همچون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیتهها میباشد. سه رکن شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات، و شورای جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به ترتیب بر اجرا و کارکرد TRIPs , GATS , GATT نظارت دارند، به شورای عمومی در انجام وظایفش کمک میکنند. هر یک از این شوراها (و نیز سایر کمیتهها و ارکان موافقتنامههای تجاری میان چند طرف) گزارش کار خود را به شورای عمومی ارائه میکنند. شورای عمومی نیز موظف است در مورد اقداماتش به کنفرانس وزیران گزارش بدهد.
عالیترین رکن سازمان جهانی تجارت که مسئولیت تصمیمگیری و انجام وظایف سازمان را به عهده دارد، کنفرانس وزیران میباشد که مرکب از نمایندگان همة اعضا است و حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه میدهد. کنفرانس وزیران، مدیر کل سازمان جهانی تجارت را (که در رأس دبیرخانة این سازمان قرار دارد) منصوب، و مقررات تعیین کنندة اختیارات، وظایف، شرایط خدمت و مدت تصدی مدیر کل را تصویب میکند.
از زمان تأسیس سازمان جهانی تجارت تاکنون، چهار کنفرانس وزیران برگزار شده است که عبارتند از: کنفرانس سنگاپور در دسامبر 1996، کنفرانس ژنو در مه 1998، کنفرانس سیاتل در نوامبر 1999 و کنفرانس دوحه در نوامبر2001 .
در فاصلة میان نشستهای کنفرانس وزیران، وظایف کنفرانس بر عهدة شورای عمومی است که مرکب از نمایندگان همة اعضا بوده و چندین بار در سال، و هر زمان نیاز باشد، در ادارة مرکزی ژنو تشکیل جلسه میدهد.
در جلسات کنفرانس وزیران و شورای عمومی، هر عضو سازمان جهانی تجارت دارای یک رأی خواهد بود. عمدتاً در WTO نحوة تصمیمگیری به همان ترتیبی که در گات صورت میپذیرفت، دنبال شده است. یعنی تصمیمگیری در اکثر موارد بدون هیچ اجباری، به اتفاق آرا میباشد. اگر در هنگام تصمیمگیری، هیچ عضوی با تصویب آن مخالفت نکند، اتفاق آرا به دست آمده است. تغییر دو مادة موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت مربوط به اصلاحات و تصمیمگیری، و نیز مواد مربوط به دولت کامله الوداد در هر یک از سه موافقتنامة TRIPs, GATS,GATT تنها از این طریق، و با پذیرش تمامی اعضا امکانپذیر است.
تفسیر مقررات هر یک از موافقتنامهها مستلزم رأی سه چهارم اکثریت است. همچنین پذیرش تقاضای هر کشور عضو برای لغو موقت تعهدات خود در مقابلWTO مستلزم اکثریت سه چهارم است. برای سایر اصلاحات، اکثریت دو سوم لازم است. تصویب موارد جدید با اکثریت آرا امکانپذیر است، هر چند برای کسب اتفاق آرا در همة موارد تلاش خواهد شد.
بسیاری از کشورها با امضای موافقتنامة مراکش در آوریل1994 و قبل از ژانویة 1995 به طور خودکار به WTO پیوستند و یا اگر درستتر گفتهشود، آن را ایجاد کردند. پس از آن، هر کشور یا محدودة گمرکی که در رفتار سیاستهای تجاری خود اختیار کامل داشته باشد، میتواند بهWTO ملحق شود، مشروط بر آنکه پس از طی مراحل چهارگانة زیر، پیوستن این کشور مورد موافقت سایر اعضا قرار گیرد.
متقاضی عضویت باید همة جنبههای تجاری و سیاستهای اقتصادی خود را که با موافقتنامههای WTO ارتباط پیدا میکند، تشریح نماید. این کار از طریق ارائة توضیحات مکتوب از طریق متقاضی به گروه کاری که برای بررسی تقاضای عضویت تشکیل میشود انجام میپذیرد. هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت میتواند با حضور در این گروه کاری، به بررسی تقاضای داوطلب عضویت بپردازد.
وقتی گروه کاری به پیشرفت مشخصی در مورد اصول و سیاستها رسید، به صورت موازی گفتگوهای دو جانبه بین متقاضی عضویت و کشورهای منفرد صورت میگیرد. این مذاکرات دو جانبه است زیرا کشورهای مختلف، منافع اقتصادی متفاوتی دارند. این گفتگوها که ممکن است بسیار پیچیده باشند، نرخهای تعرفه و تعهدات ویژة دسترسی به بازار و سایر خط مشیها در زمینة کالا و خدمات را در بر میگیرند. تعهدات عضو جدید گرچه دو جانبه است، اما طبق اصل عدم تبعیض در مورد همة کشورهای عضو صادق است.
پس از تکمیل مراحل فوق، پروتکل الحاق همراه با لیست تعهدات عضو آینده طی گزارش گروه کاری تنظیم میگردد.
گزارش، پروتکل و لیست تعهدات به شورای عمومی یا کنفرانس وزیران داده میشود. اگر اکثریت دو سوم اعضای WTO به نفع آن رأی بدهند، متقاضی مجاز خواهد بود که با امضای پروتکل به سازمان بپیوندد. در برخی موارد لازم است مجلس یا قوة قانونگذاری کشور متقاضی، قبل از تکمیل عضویت، موافقتنامه را تصویب نماید.
شورای عمومی علاوه بر انجام وظایف عادی، هنگامی که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری را برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو به عمل میآورد، در نقش رکن حل اختلاف انجام وظیفه مینماید. کشور عضو نخست میکوشد از طریق مشورت با طرف خود اختلاف را حل کند ولی در صورتیکه در این کار توفیق نیابد، اختلاف را نزد رکن یاد شده مطرح میکند. دبیرخانه، هیئت رسیدگی سه یا پنج نفره را از میان فهرستی از کارشناسان انتخاب میکند و این هیئت ظرف یک دورة 6 تا 9 ماهه، گزارش خود را به رکن حل اختلاف تسلیم مینماید. هر یک از طرفهای اختلاف میتواند تقاضای استیناف کند. گزارش استیناف ظرف یک دورة 2 تا 3 ماهه به رکن حل اختلاف تسلیم میشود.
به هرحال کشور ناقض تعهدات، باید توصیههای رکن حل اختلاف را اجرا کند و در صورت تأخیر ممکن است موظف به جبران زیان وارده شود و یا طرف متضرر اجازه یابد به اقدام تلافی جویانه دست بزند و تعرفه محصولات وارداتی از طرف ناقض را افزایش دهد.
در موارد متعددی در موافقتنامهها، به کشورهای در حال توسعه اختیار داده شده است در صورتی که خود مصلحت بدانند، از اجرای فوری برخی از تعهدات عدول نمایند. در واقع به این کشورها فرصت داده شده است تا در یک روند طولانی، شرایط لازم برای حضور فعالتر در عرصة تجارت بینالمللی را به دست آورند. مثلاً در مورد اصل رفتار دولت کامله الوداد، کشورهای در حال توسعه با تصویب نظام عمومی ترجیحات، به نوعی مستثنی شدهاند. طبق این نظام، کشورهای توسعه یافته اجازه دارند که برای کمک به کشورهای در حال توسعه، در مورد برخی از محصولات صنعتی و کشاورزی، تعرفههای گمرکی ترجیحی و کمتر از تعرفههای مقرر برای واردات همان محصولات از سایر کشورها وضع کنند. همچنین در مورد اصل رفتار ملی، اتخاذ اقدامات حمایتی تا حدودی برای کشورهای در حال توسعه مجاز شمرده شده است. در مورد ممنوعیت اعمال محدودیتهای مقداری نیز استثنایی برای حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها در نظر گرفته شده است.
طی روزهای برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در ماه نوامبر 1999در شهر سیاتل آمریکا، جهان با پدیدة جدیدی به نام مخالفان جهانی شدن آشنا شد. اگر چه سابقة این مخالفتها به دوران قبل از سیاتل برمیگردد، اما از زمان نشست سیاتل، به یُمن پیشرفتهای حاصله در ارتباطات الکترونیک و نیز توجه رسانههای صوتی و تصویری و نوشتاری به تظاهرات و اعتراضات، مخالفان جهانی شدن که در آن روز تعدادشان به 50 هزار نفر میرسید به سرعت پیام خود را به سراسر جهان رساندند.
این افراد و گروهها که در یک دستهبندی کلی میتوان آنها را به طرفداران محیط زیست، مبارزان ضد فقر، اتحادیههای کارگری، گروههای ضد سرمایهداری، آنارشیستهای خشونت طلب، و ملیگرایان و نژاد پرستان افراطی آمریکایی تقسیم کرد، در تظاهرات خونین بر علیه نشست سران گروه 8 در شهر جنووای ایتالیا در تابستان سال 2001 یک «شهید» دادند. آنها حتی نسبت به تعیین قَطَر به عنوان محل برگزاری کنفرانس وزیران اعتراض داشتند و معتقد بودند که انتخاب چنین کشوری به منظور سرکوب شدید تظاهرات احتمالی بر علیه سازمان جهانی تجارت صورت گرفته است.
با این حال کنفرانس دوحه، بویژه پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به شهرهای نیویورک و واشنگتن، در محیطی نسبتاً آرام برگزار شد.
با پیدایش سازمان جهانی تجارت، گات با تغییرات و اصلاحاتی به عنوان موافقتنامه تجارت کالایی، فعالیت نوین خود را گسترش داد. گات 1994 ملحقاتی دارد که به بخشهایی نظیر کشاورزی، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی، منسوجات و پوشاک اختصاص دارد و نیز به مسایل خاصی نظیر تجارت دولتی، استاندارد محصولات، اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت، سوبسیدها و اقدامات ضد دامپینگ پرداخته است.
اصول قبلی گات 1947 منجمله حمایت از صنعت داخلی فقط از طریق تعرفهها، تثبیت و کاهش تعرفهها، تجارت طبق شرط دولت کامله الوداد و عدم تبعیض، و رفتار ملی همچنان مبنای عمل گات1994 میباشد.
در ابتدا باید گفت که این موافقتنامه، موافقتنامهای بین چند طرف[5] است و بر خلاف موافقتنامههای چند جانبه[6] اعضا مکلف نیستند به آن ملحق شوند. این موافقتنامه از کشورهای عضو میخواهد تا رفتار ملی و دولت کامله الوداد را نسبت به خریدهای دولتی نیز اعمال کنند. در حالیکه قواعد گات، با مستثنی کردن خریدهای دولتی، به دولتها اجازه میداد در صورت تمایل، نیازهای خود را از تولید کنندگان داخلی یا کشورهای هم پیمان تأمین کنند، ولو اینکه سایر عرضه کنندگان خارجی، آن کالاها را با قیمتهای پایینتری برای فروش پیشنهاد کرده باشند.
مؤسسات عامالمنفعه که برق عرضه میکنند، مشمول خریدهای دولتی میباشند.
در صورت پذیرش این موافقتنامه توسط یک کشور عضو، باید خرید دولتی که بیش از حد معینی باشد، تنها از طریق مناقصه بینالمللی انجام شود. در این مورد باید اطلاع رسانی دقیقی صورت گیرد تا خرید بر مبنای ارتباطات سیاسی و یا دریافت مبالغ نامشروع صورت نگرفته باشد. البته میتوان تنها عرضهکنندگانی را که واجد صلاحیتهای لازم تشخیص داده شدهاند به مناقصه دعوت کرد. همچنین هنگامی که قطعات یدکی اضافی از پیشنهاد دهندهای که مناقصهاش قبول شده دریافت شود، میتوان روش مناقصة محدود و مذاکرة مستقیم با عرضه کننده را به کار گرفت.
اقداماتی که دولتها برای جذب سرمایهگذاری خارجی اتخاذ میکنند، اقدامات سرمایهگذاری مرتبط با تجارت[7] نام دارد. برخی از این اقدامات با قواعد گات ناسازگار است و WTOخواستار حذف تدریجی آنها شده است. برمبنای توافقنامه TRIMs نمیتوان سرمایهگذار را ملزم کرد از نیروی کار، مواد اولیه و سایر منابع داخلی استفاده کند و نیز نمیتوان محدودیتی برای صادرات سرمایهگذار به وجود آورد و یا او را به رعایت تراز تجاری ملزم کرد و میزان وارداتش را به ارزش صادراتش محدود نمود.
کمک مالی دولت اعم از انتقال مستقیم وجوه (کمک بلاعوض، وام، تزریق سرمایه) یا تعهدات (تضمین وام) و یا چشمپوشی دولت از وصول درآمد خود (تخفیف مالیاتی، بخشودگی مطالبات) و حتی معامله دولتی بهمنظور تقویت فروشنده یا خریدار، سوبسید نامیده میشود. سازمان جهانی تجارت درجایی که این سوبسیدها شامل کالاهای صادراتی شوند و یا محدودیتی برای واردات ایجاد کنند، آنها را ممنوع میداند و خواستار حذف تدریجی آنها است.
برخی از یارانههای مجاز نیز قابل تعقیب هستند. اینگونه یارانهها اغلب یارانههای خاص هستند که به منافع کشور دیگر آسیب جدی وارد کردهباشد. مقصود از خاص بودن سوبسید، آن است که بهطور مشخص به یک شرکت، یک صنعت یا یک منطقة خاص تعلق گیرد. طبیعی است اگر یارانه همگانی باشد و یا دریافت آن مستلزم شرایطی باشد که هر بنگاه اقتصادی بتواند برای حائز شرایط شدن اقدام کند، سوبسید خاص محسوب نخواهد شد. آسیب جدی زمانی مطرح میشود که فرضاً دولت مستقیماً بدهی هایی را ببخشد و یا در نتیجة اعطای سوبسید، قیمتها تا حد زیادی پایین آمده باشد و بر صادرات کشور دیگر تأثیر منفی گذاشته باشد.
زمانی که کشور «الف» گمان میکند کشور «ب» از یارانة ممنوع استفاده کرده و یا سوبسید مجازی را به نحو قابل تعقیب و زیان بخش اعطا کردهاست، میتواند موضوع را به رکن حل اختلاف WTOارجاع دهد. دراین حال ممکن است کشور «الف» بر محصولات وارداتی خود از کشور «ب» عوارض جبرانی وضع نماید و کشور «ب» را به قطع اعطای سوبسید ملزم کند.
گذشته از سوبسید صادراتی، ممکن است یک محصول دامپینگ شود، یعنی قیمت صادراتی آن کمتر از قیمت اخذ شده برای همان محصول در کشور صادر کننده باشد. همچنین اگر کالایی به قیمت کمتر از هزینة تولیدش فروخته شود، چنین تلقی میشود که کالای مزبور دامپینگ شده است. نحوة تحقیق، قیمت گذاری و اثبات دامپینگ و وضع عوارض برای رفع لطمه به صنعت داخلی، در موافقتنامه راجع به رویههای ضددامپینگ تشریح شده است.
با توجه به اینکه خدمات، حدود یک پنجم تجارت جهانی را تشکیل میدهد و هر سال نسبت صادرات خدمات به کل صادرات جهانی افزایش مییابد، ضرورت داشت که نظام حقوقی تجارت جهانی خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. گرچه تعریف دقیقی از خدمات وجود ندارد و مرز خدمات و کالاها کاملاً مشخص نیست، اما معمولاً خدمات (برخلاف کالاها) نامحسوس و غیرقابل لمس هستند و آنها را نمیتوان ذخیره نمود. در تجارت خدمات در اکثر موارد نزدیکی میان عرضه کننده و مصرف کننده خدمات ضروری است. این تجارت ممکن است طبق هریک از شیوههای زیر و یا ترکیبی از آنها صورت پذیرد:
1- عبور محصولات خدمات از مرز (نظیر انتقال پول از طریق بانکها و یا ارائة گزارش فنی مشاوران بر روی دیسکت)
2- نقل مکان مصرف کنندگان به کشور ارائه کنندة خدمات (مثلاً رفتن دانشجویان به یک کشور به منظور گذراندن آموزش عالی)
3- حضور یافتن در کشوری که قرار است خدمات در آن جا ارائه شود. (نظیر تشکیل شعبه یا شرکت فرعی)
4- نقل مکان موقت اشخاص حقیقی به کشور دیگر برای ارائة خدمات (مانند رفتن پزشکان به کشور دیگر برای ارائة خدمات)
با چنین تعریفی و نیز با ذکر 12 بخش که به 155 زیر بخش تقسیم شدهاند، کوشش شدهاست دامنة وسیع فعالیتهای اقتصادی که مشمول قرارداد GATS میشوند، مشخص گردد. یک فعالیت اقتصادی ممکن است از بخشهای مختلف خدمات استفاده کند. مثلاً توزیع نیرو ممکن است از خدمات حقوقی، حسابداری، مهندسی، دادهپردازی، تحقیق و توسعه، تبلیغاتی، سنجش افکار عمومی، پردازش اطلاعات و بسیاری از خدمات دیگر استفادهکند. همچنین «انتقال نیرو» ممکن است از نظر خدمات متعددی منجمله ساخت و خدمات مهندسی مرتبط با آن، بیمه، خدمات بانکی، خدمات حمل از طریق خط لوله و موارد دیگر، مشمول GATS به حساب آید.
اگرچه کشورهای درحال توسعه در اکثر بخشهای تجارت کالا نیز با کشورهای توسعه یافته دارای فاصله هستند، اما به دلیل تازگی اغلب خدمات و تجربة اندک کشورهای درحال توسعه در زمینههایی نظیر بانکداری و بیمه، و نیز سطح بسیار بالای تخصص و تکنولوژی در برخی از رشتههای خدماتی نظیر ارتباطات، فاصلة بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در عرصة خدمات بسیار زیاد است. به همین دلیل GATS فرصتهای بیشتری برای کشورهای درحال توسعه پیشبینی کردهاست.
امضا کنندگان موافقتنامه، تمایل خود را نسبت به ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات اعلام کردهاند و میخواهند از طریق افزایش ظرفیت و کارایی و قدرت رقابت خدمات در این کشورها، صادرات خدماتی آنها افزایش یابد.
موافقتنامه از کشورها میخواهد در بخشهای خدماتی که کشورهای درحال توسعه در آن نفع تجاری دارند، به آزادسازی دسترسی به بازار اولویت دهند. همچنین به کشورهای درحال توسعه اجازه میدهد بخشهای کمتری را در معرض رقابت وارداتی قرار دهند و در انواع کمتری از معاملات به آزادسازی دست بزنند.
ذکر این نکته نیز لازم است که اعضا همواره میتوانند برای آسانتر کردن مبادلة خدمات، به همسایگان امتیازاتی بدهند و این موضوع در مورد خدمات، مغایر رفتار مبتنی بر دولت کاملهالوداد شناخته نشدهاست.
در مورد خدمات (برخلاف تجارت کالاها) نمیتوان بر تثبیت و کاهش تعرفه تکیه کرد زیرا همچنانکه گفته شد، در اکثر موارد، تجارت خدمات با عبور محصولات از مرز توأم نیست. دراینباره موافقتنامه تأیید میکند که تعهدات برای آزادسازی دسترسی به بازار باید اساساً به شکل تعدیل مقررات داخلی باشد.
در هر بخشی که یک عضو، تعهداتی در مورد دسترسی به بازار تقبل کند، باید مقررات داخلی خود را به صورتی تنظیم کرده باشد که به جز موارد استثنایی، محدودیتهایی نظیر موارد زیر وجود نداشته باشد و یا به تدریج برطرف گردد:
- تعیین سقف برای مالکیت خارجی منجمله از طریق تعیین حداکثر درصد سهام خارجی
- محدودیت بر تأسیس انواع نمایندگی محلی
- محدودیت بر کل تعداد عملیات خدماتی
- محدودیت بر کل تعداد کارکنان خدماتی که ممکن است در بخش خدماتی خاصی استخدام شوند.
لازم به ذکر است که کشورهای درحال توسعه اجازه دارند عرضه کنندگان خارجی را که مایلند در صنعت خدمات سرمایهگذاری کنند و شرکت فرعی در قلمرو آنها تشکیل دهند، ملزم نمایند که سرمایهگذاری مشترک انجام دهند و به شرکتهای محلی اجازة دسترسی به تکنولوژی آنها را بدهند.
در فواصل معین، مذاکراتی صورت میگیرد که اقدامات انجام شده در مورد تجارت خدمات را بررسی و اصلاح میکند و دستیابی به آزاد سازی هرچه بیشتر را امکانپذیر مینماید. فرایند آزادسازی با توجه به اهداف سیاست ملی و سطح توسعة هریک از اعضا صورت میپذیرد.
با توجه به این موارد، تعهدات خاص هر کشور به تدریج از طریق مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و جمعی افزایش مییابد و این تعهدات در جداول مربوط به هر کشور ثبت میگردد. در این جداول، هریک از اعضا میتواند در مورد هر نوع از خدمات، تعهدات خاصی را بپذیرد و یا آن را با شرایطی محدود نماید.
برای مثال در مورد ساختمان و خدمات مهندسی مربوط به آن، علیرغم آن که تجارت در این بخش از طریق جابجایی مرزی یا از طریق نقل مکان مشتریان به خارج صورت نمیگیرد، با این وجود عرضهکنندگان خدمات مهندسی ساختمان، مکلفند دفتری را در کشوری که قرار است خدمات در آنجا ارائه شود تأمین کنند. رقابت پذیری اکثر شرکتهای مهندسی ساختمان کشورهای درحال توسعه برای فعالیت در کشورهای خارجی تا حدود زیادی وابسته به این است که تا چه میزان کشورهای خارجی اجازه میدهند تکنسینهایی نظیر معماران، لولهکشان و سایر کارگران، برای دورههای موقت در این کشورها اقامت کنند.
راجع به حق تأسیس دفتر برای فعالیتهای مهندسی ساختمان، تمامی کشورهای توسعه یافته و تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه در جداول خود نشان دادهاند که هیچ محدودیتی وضع نمیکنند. معدودی از کشورهای درحال توسعه، طرف خارجی را موظف به سرمایهگذاری مشترک با شرکتهای داخلی کردهاند که این قبیل خدمات را ارائه میدهند. اما راجع به جابجایی اشخاص حقیقی، تمامی کشورها مشخص نمودهاند که این مورد مشمول تعهد نیست. به عبارت دیگر، کشورها هیچگونه تعهدی برای اجازه به اشخاص پایینتر از سطح مدیریت اعطا ننمودهاند تا برای کار بر اساس قراردادهای موقت در صنعت ساختمان به کشور وارد شوند.
در موافقتنامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت، بحث استاندارد و مقررات فنی با درنظر گرفتن نکات اساسی زیر مطرح میشود:
1- هدف از اجرای مقررات فنی، عبارت از الزامات امنیت ملی، جلوگیری از روشهای خدعه آمیز، حفظ سلامتی یا ایمنی انسان و سایر جانداران و محیط زیست میباشد.
2- استانداردهای بینالمللی کارایی تولید را بهبود میبخشند و جریان تجارت بینالمللی را ساده تر میکنند.
3- استاندارد بینالمللی در انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه مؤثر است.
4- وضع کردن مقررات فنی باید مبتنی بر اطلاعات و مدارک علمی باشدو همواره ارجحیت با استانداردهای بینالمللی است. در شرایط متفاوت (مثلاً جغرافیایی) نیز این استانداردها باید مبنای تدوین مقررات فنی متفاوت قرار گیرند.
5- به هرحال مقررات و استانداردهای فنی، منجمله الزامات مربوط به بستهبندی، علامت گذاری، برچسب زنی، و نیز نحوة کنترل مراعات مقررات و استانداردها و همچنین رویههای ارزیابیِ مطابقت، نباید موانع غیرضروری برای تجارت بینالمللی به وجود آورد.
6- استاندارد و کنترل مراعات آن باید در خدمت اهداف یادشده باشد و نباید به بهانه و سرپوشی برای قایل شدن تبعیض میان صادرکنندگان مختلف و یا به موانع غیر تعرفهای برای جلوگیری از واردات تبدیل شود.{228 و 103}
بند 4 مادة 2 این موافقتنامه برای هماهنگ نمودن مقررات فنی بر مبنایی بینالمللی، از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت درخواست میکند به طور فعال در کار ایزو و سایر سازمانهای بینالمللی استاندارد مشارکت داشه باشند. {104} در ضمایم موافقتنامه، تجهیزاتی نظیر بویلرها، ابزارهای ساخت و مونتاژ با قوة محرکة الکتریکی، و لوازم خانگی الکتریکی مشمول استانداردهای الزامی ذکر شدهاند. {228}
استانداردها موافقتنامههای مکتوبی هستند که در برگیرندة مشخصات فنی و سایر جزئیاتی میباشند که باید به صورت مقررات، دستورالعمل یا ویژگی دائم برای جنس، محصول، مراحل کار و خدمات بهکار گرفته شوند تا مطابقت آنها با اهدافشان را تضمین نمایند. {246} ایزو یک سازمان غیر دولتی[9] است که در سال 1947 تشکیل شد. این سازمان، فدراسیونی از ارگانهای استاندارد ملی حدود 140 کشور است که هر کدام یک نماینده در این سازمان دارند. {247}
تولیدکنندگان متعدد کالاهای ایرانی و شرکتهای خدماتی تلاش کردهاند برای حضور در بازار جهانی، گواهینامة ایزو دریافت کنند. در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مؤسسات خارجی که گواهینامة ایزو صادر میکنند، در ایران فعالیت دارند. این مؤسسات، شرکتهای ایرانی را بازرسی میکنند و حتی گاهی مشاورانی معرفی میکنند تا به مدیران شرکتها کمک کنند روند فعالیت شرکت را نظم بدهند. در عرض چند سال گذشته، تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی موفق به دریافت گواهینامة ایزو 9000 و حتی ایزو14000 شدهاند و این نشانة توجه و اهمیتی است که مدیران بومی برای خریداران و بازارهای خارجی قائل میشوند. {201} منجمله در عرصة صنعت برق، نیروگاه سیکل ترکیبی قم اولین نیروگاه در کل منطقه و سومین نیروگاه در جهان بود که گواهینامة بینالمللی تضمین کیفیت «ایزو 9002» را در شهریور ماه 76 دریافت کرد. {19}
اما ایزو همة شاخهها به جز مهندسی برق و الکترونیک را دربرمیگیرد، زیرا مسئولیت حوزة مذکور بر عهدة IEC گذاشته شده است. {248} به همین دلیل در قراردادهای وزارت نیرو، استاندارد قابل قبول برای تهیه و تأمین سیستمها به وسیلة پیمانکار، کد IEC میباشد. {506} تا 23 مارس 2002، IEC 61 عضو داشته است که ایران یکی از آنها است.
IEC برای تجهیزات برقی[11] یک سیستم عمومی تأیید به نام IECEE دارد که اعضای آن (43 کشور تا 19 مارس 2002)، نتیجة آزمایش انجام شده در آزمایشگاههای عضو دیگر را میپذیرند و به این ترتیب هزینهها پایین میآید و تجارت این تجهیزات سادهتر و کم هزینهتر میشود. {249}
ایران عضو IECEE نیست، اما وزارت نیرو گامهای مشابه مؤثری برداشته است. منجمله در سال1375 آزمایشگاه ملی صرفهجویی انرژی طراحی و تجهیز شده است. تا کنون استاندارد مصرف انرژی در چند وسیله به اتمام رسیده و نصب برچسب انرژی برای آنها الزامی شدهاست. همچنین مجموعة آزمایشگاههای ثابت برای 29 کالا طراحی گردیده و تا پایان سال 78 امکان تست 8 کالا نیز مهیا شده است. {243}
تلاش وزارت نیرو در این زمینه مبتنی بر وظایف قانونی و تأکیدهای مسئولین میباشد. در مادة 121 قانون برنامة سوم توسعه، نخستین اقدامی که به منظور اعمال صرفهجویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست بر عهدة دولت گذاشته شده است، چنین میباشد:
«تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کنندة انرژی، به ترتیبی که کلیة مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها، ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند.» {405}
در همین راستا، وزیر محترم نیرو در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه صنعت برق اظهار داشت: «صنعت برق کشور در کنار صدور برق باید به صدور تجهیزات و کالای برقی نیز بیاندیشد و استانداردهای ایزو را در هر زمینهای به تناسب به کارگیرد.» {27}
همچنین مدیرعامل محترم توانیر، تبصرة زیر را به مادة دو آییننامة معاملات سازمان توانیر اضافه کرد: «در انجام معاملات، رعایت استانداردهای اجباری وزارت نیرو، ملی و بینالمللی الزامی است مگر آنکه امکان تأمین کالا یا خدمات با رعایت استانداردها به تشخیص کارپرداز و تأیید مسئول واحد تدارکات (برای معاملات متوسط) و به تشخیص کمیسیون مناقصه و تأیید مدیرعامل (برای معاملات عمده) فراهم نباشد و یا استانداردی برای آن منتشر نشده باشد.» {69}
[1] در تهیة این قسمت عمدتاً از منبع228 استفاده شده است. همچنین از منابع 101 تا 104 کمک گرفته شده است.
[2] Bertton Woods
[3] Most - Favored - Nation (MFN)
[4] به ضمیمة پایان نامه رجوع شود.
[5] Plurilateral
[6] Multi Lateral
[7] Trade - Related Investment Measures , TRIMs
[8] سازمان بین المللی برای استاندارد International Organization for Standardization (ISO)
[9] Non - Governmental Organization (NGO)
[10] کمیسیون الکتروتکنیکی بین المللی International Electrotechnical Commission (IEC)
[11] Electrical Equipment