مصاحبه با مهندس میرزایی: لزوم حفظ تناسب بین کار و مزایای دریافتی

امروز در خدمت جناب آقای مهندس میرزایی هستم که از کارکنان با سابقه و مدیران قدیمی وزارت نیرو به شمار می روند. آقای مهندس، از این که برای انجام مصاحبه وقت می گذارید، صمیمانه از شما سپاسگزارم. گرچه بسیاری از دوستان در طی این سالها افتخار همکاری با شما را داشته اند، اما خوشحال می شوم اگر خود را معرفی بفرمایید و سنوات خدمتی خود را بیان کنید.

با تشکر از جنابعالی و با سلام خدمت همکاران محترم موسسه، من اسماعیل میرزایی متولد سال 1336 در تهران هستم. متاهلم و 3 فرزند دارم. از سال 1371 عضو هیئت علمی - صنعتی وزارت نیرو هستم و چه قبل و چه بعد از آن تاریخ ، یعنی در واقع از همان زمان که لیسانس مهندسی برق خود را از دانشگاه علم و صنعت ایران گرفتم تا امروز ، در زمینه های مختلف به ویژه در زمینه های مرتبط با رایانه و نرم افزار تدریس کرده ام. اکنون هم روی الگوریتمهای ژنتیک و کاربرد آن در برنامه ریزی دروس دانشگاهی کار می کنم.

شما مدتی با سازمان سازندگی و آموزش همکاری می کردید، مدتی در مجتمع خراسان تشریف داشتید و اکنون برای پیشبرد امور موسسه تلاش می کنید. آیا این وقفه ها و جابجایی ها دلیل خاصی داشته است؟

بنده در سال 59 همزمان با شروع کار ستاد سازندگی و آموزش وزارت نیرو، به همراه تعدادی از دوستان جهت راه اندازی دفتر سازندگی و آموزش خراسان به مشهد مقدس رفتم. در سال 61 با بازگشایی دانشگاهها جهت اتمام تحصیلات به تهران برگشتم و دوباره در سال 62 به عنوان رییس دفتر سازندگی و آموزش خراسان - که بعداً به مجتمع سازندگی و آموزش تغییر نام داد - عازم مشهد شدم.

در سال 74 بنا به نظر مدیرعامل وقت سازمان به دفترمرکزی منتقل شدم و به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال انجام وظیفه کردم. با توجه به تغییر وظایف دفترمرکزی سازمان به کاربری ستادی و غیرآموزشی، به دانشگاه صنعت آب و برق منتقل شدم و در آنجا در مقاطع مختلف به عنوان مدیر امور آموزش، معاون آموزشهای تخصصی گروه کامپیوتر و کنترل، و مدیر خدمات مهندسی دانشکده برق کار کردم. در بهمن ماه 85 به موسسه مامور شدم و در حال حاضر در خدمت همکاران قدیمی خود هستم.

زمانی صدور سند، تجهیز مجتمع ها، برخی از خریدها که رقم آن بالا بود، و نیز صدور احکام و موارد مشابه از طریق دفترمرکزی انجام می شد. اما اکنون دفترمرکزی عمدتاَ هماهنگی و کمک و هدایت را برعهده دارد. آیا وظایف معاون مالی و پشتیبانی موسسه، سراسری است یا به دفترمرکزی منحصر می شود؟

معاونت مالی و پشتیبانی موسسه دو نقش دارد. نقش اصلی آن سیاستگذاری، هدایت و نظارت امورمالی و پشتیبانی مجتمعها و واحدهای آموزشی است. در واقع انجام امور مالی و پشتیبانی دفتر مرکزی اهمیت ثانوی دارد. بنا بر این لازم نیست معاونت مالی و پشتیبانی موسسه خود را درگیر کارهای اجرایی مربوط به مجتمع ها کند و در مسایلی مداخله نماید که توسط خود مجتمعها می تواند و باید صورت گیرد . اما سیاستگذاری، هدایت و نظارت در این امور، از وظایف و بلکه مهمترین وظیفه معاونت مالی و پشتیبانی موسسه است.

افزایش حقوقها در سال جاری، با سنوات گذشته تفاوت زیادی داشته است. البته در مورد حقوقهای پایین تر، سیاستهای عدالت گرایانه به چشم می خورد اما می توان گفت که به طور میانگین، افزایش حقوق امسال نصف تورمی است که در مراجع رسمی اعلام می شود. آیا به نظر شما پرداخت یارانه مستقیم می تواند ضمن جبران کاهش قدرت خرید کارکنان، مانع اثرات منفی تورمی ناشی از افزایش حقوق هم بشود؟

در سیستم های دولتی معمولاً آنچه اجرا می شود نمی تواند کاملاً با نظر مدیران تطبیق داشته باشد. مطمئناٌ برای کاهش فشار اقتصادی بر کارکنان، لازم است اختلاف درآمد و تورم به نحوی جبران گردد. با فرهنگ فعلی جامعه هرقدر این نحوه جبران غیرمستقیم باشد، اثر آن بهتر خواهد بود. هرچند، در سیاست های جدید دولت، به تدریج کمک های غیرنقدی درحال تبدیل شدن به وجه نقد می باشد و باید از این سیاستها تبعیت نمود.

اصولاَ این یارانه ها چیست؟ کدامیک در حال حاضر به صورت نقدی پرداخت می شود و پرداخت کدامیک در برنامه شما هست؟ ضمناَ کسورات قانونی درباره این پرداختها چگونه انجام می شود؟

این یارانه ها طبق تعاریف و بر اساس ضوابط شامل حق مسکن، هزینه ایاب و ذهاب، مهدکودک، ورزش کارکنان، کلاسهای تقویتی فرزندان کارکنان، کمکهای غیرنقدی و سایر کمکهای رفاهی است. در سال جاری قرار شده است غذای کارکنان در دفترمرکزی مانند گذشته ارائه شود و هزینه ایاب و ذهاب نیز طبق روال قبل به صورت نقدی پرداخت گردد. حق مسکن ماهانه پرداخت می شود و بابت سایر کمکهای رفاهی نیز هر سه ماه یکبار مبلغی متناسب با میزان درآمد موسسه تعیین و پرداخت می شود. مجتمعها نیز به تناسب شرایط منطقه و امکانات خود این کار را اجرا خواهند نمود.

یکی از اقدامات مثبت، شفاف شدن وام است. در این زمینه تمهیداتی فراهم شده است و دستورالعمل لازم را به مجتمع ها صادر کرده اید. ممکن است بفرمایید پیاده شدن روش جدید چه تاثیراتی خواهد داشت؟

در مورد پرداخت وام نیز مانند اکثر موارد بهتر است تصمیم گیری ها به صورت گروهی باشد تا سلایق فردی اعمال نشود. در این موارد سازماندهی کمیته ها و شوراها اولویت دارد. بر این اساس تشکیل کمیته وام به عنوان یکی از موارد مهم آغاز شد. سه موضوع نیز مد نظر قرار گرفت:

·          تغییر آیین نامه به نحوی که مدرک و مدیریت نقش کمرنگ تری در امتیاز دهی داشته باشد.

·          قانونمندی به نحوی که همه درخواستها در کمیته وام مطرح شود و هیچ وامی خارج از کمیته تصویب نشود.

·          رعایت عدالت بین مجتمعها، واحدهای آموزشی و دفتر مرکزی به صورتی که سهم هر یک در صندوق مشخص شود و پرداخت وام به کارکنان هریک از این مراکز از محل سهم خودشان در صندوق و متناسب با همان سهم صورت گیرد. به عبارت دیگر سهم هرمجتمع در صندوق ، صرفاً برای پرداخت وام به کارکنان همان مجتمع صرف خواهد شد.

با توجه به سیاستهای دولت در مورد کاهش نرخ بهره و اعطای وام، آیا امکان دارد منابعی برای ساخت یا خرید مسکن یا لااقل تقویت صندوقهای قرض الحسنه که کارکنان سهامدار آن هستند (نظیر نصر، پارسا و مهرآیین) فراهم شود؟

در صورت فعال بودن تعاونی مسکن و صندوقهای قرض الحسنه و شفاف بودن فعالیتهایشان ، راههای قانونی مناسبی برای کمک در این زمینه وجود دارد.

موسسه در حال حاضر به عنوان رابط صندوقهای قرض الحسنه کارکنان عمل می کند و طبعاَ بدون دخل و تصرف در وجوه صندوق اعم از سرمایه و اقساط، و یا اعمال نظر درباره پرداخت یا عدم پرداخت وام به افراد، این حمایت را از کارکنان به عمل می آورد. اما در مورد وجوه سپرده پس انداز کارکنان، وضعیت کار چندان شفاف نیست. سیاست شما در این ارتباط چیست؟

فعالیت جدیدی در این مورد در حوزه ستادی شروع شده است و در حال حاضر در حال جمع آوری اطلاعات مربوط به این بخش هستیم که پس از تکمیل شدن ، گزارش آن به اطلاع همکاران خواهد رسید.

یکی از تحولات دیگر، حمایت عملی از اتوماسیون بوده است. در این زمینه نه تنها از برگزاری کارگاه آموزش تکمیلی اتوماسیون اداری حمایت شد، بلکه عملاَ نیز حجم مکاتبات دستی کاهش پیدا کرده است و با برداشتن چاپگرهای اضافی و واگذاری آنها به مجتمع ها، با عادت کارکنان به استفاده غیراقتصادی از کاغذ نیز مقابله کرده اید. آیا این برنامه ها به مجتمع ها نیز تسری خواهد یافت؟

مطمئناً هر اقدامی با هدف پوشش کامل موسسه شروع می شود. لذا نه تنها از امکانات اتوماسیون در مجتمع ها نیز بهتر و به صورت کامل تر استفاده خواهد شد، بلکه برنامه های نرم افزاری بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این راستا نرم افزارهای کوتاه مدت اخیراً در مجتمع ها در حال نصب می باشد. برای سیستم جمعداری اموال هم با تصویب شورای موسسه قرار شد نرم افزار موردنیاز تهیه شود.

برای کارگاه اتوماسیون، پروژه هایی هم پیشنهاد شده است که در صورت انجام، می تواند عملاَ برخی از مشکلات موجود اداری و حتی آموزشی را برطرف کند. مثلاَ یکی از دوستان، قصد دارد برخی از کارهایی را که در امور مالی به صورت دستی گردش پیدا می کند، از طریق اتوماسیون تجربه کند. دیگری پروژه ای را انتخاب کرده است تا برنامه ریزی دعوت اساتید را از طریق قسمت قرارهای اتوماسیون انجام دهد. در صورتی که این پروژه ها را مفید می دانید، چه راهکاری برای حمایت از اجرای آنها پیشنهاد می فرمایید؟

در برنامه راهبردی موسسه ، بخشی در رابطه با بازنگری فرایندها وجود دارد که مطمئناً رویکرد آن حرکت به سمت بهینه سازی فرایندها و تبدیل شیوه های سنتی به شیوه های نوین تا حد امکان می باشد.

انبار کردن کتاب در دفتر مرکزی هم شامل تغییر شده است. قبلاَ کتابها در دفتر مرکزی مدتها انبار می شد و چندین بار توسط کارکنان خدمات جابجا می شد تا سرانجام به تدریج به دست متقاضیان آن در مجتمع ها می رسید. اما گویا قرار است این شیوه تغییر کند و کتابها بلافاصله پس از چاپ شدن، مستقیماَ یا از طریق انعقاد قرارداد توزیع، به مجتمع ها ارسال شود. آیا حجم کتابهایی که مجتمع ها دریافت می کنند آنقدر زیاد هست که به ایجاد انبار در هر مجتمع منجر  شود و مشکل به جای حل شدن، تنها جابجا شود؟

آیا می توانیم برای کتابها تا حدودی از سیستم JIT پیروی کنیم؟ اگر مصرف کننده کتاب مجتمع ها هستند، چرا از همان ابتدا کتاب، طبق سفارش تهیه نشود و به خود آنان تحویل داده نشود؟ آیا بهتر نیست با توجه به شمارگان کتابهایی که منتشر می شود و نیاز و درخواست مجتمع ها، کار چاپ و توزیع را به صورت کامل برون سپاری کنیم و موسسه تنها این کار را مدیریت کند؟

البته سیاستگذاری در این مورد به حوزه معاونت آموزش و دفتر پژوهش ارتباط دارد ولی نظر شخصی بنده این است که کتاب باید متناسب با نیاز واقعی تهیه و توزیع شود و از انبار نمودن طولانی آن چه در دفترمرکزی و چه در مجتمعها اجتناب گردد.

اگر مملکت را به عنوان یک واحد یکپارچه درنظر بگیریم و بخشی نگری را کنار بگذاریم، مواردی پیش می آید که ممکن است به ظاهر و در یک افق دید محدود به نفع موسسه باشد، اما در عمل و در کلان، به زیان کشور و موسسه تمام شود. مثلاَ‌ ممکن است با برخی از دوره ها برای موسسه کسب درآمد شود، اما آن دوره بازدهی مطلوبی برای صنعت آب و برق نداشته باشد. در حوزه مسایل پشتیبانی می توانم مثال آب شهری برای آبیاری را مطرح کنم، در حالی که موسسه ما در آموزش های خود لزوم صرفه جویی را یادآور می شود و ما از شیرهایی با چشم الکترونیکی استفاده می کنیم. شما تا چه حد مسایل موسسه را با دید کلان بررسی می کنید؟

به نظر بنده باید اقدامات اجرایی هر سازمان و موسسه همسو و در چارچوب سیاستهای کلان مملکت باشد. اما متاسفانه سیاستگذاریها کمتر از بالا به پایین تعیین می شود و همیشه از کارهای انجام شده ، سیستم هایی خواسته یا ناخواسته ایجاد می شود.

مثلاً از همان 25 سال پیش که آموزش وزارت نیرو جدی گرفته شد ، آیا ساختار و تشکیلات فعلی را هدف قرار داده بود و یا مثلاً موسسه ما از نظر منطقه بندی جغرافیایی یا تقسیم وظایف جهت جلوگیری از دوباره کاری ، اتفاقی و برمبنای ضرورتهای جاری خود به اینجا رسیده است؟

در این موارد ، برنامه ریزی نیست که عمل را تعیین می کند ، بلکه آنچه در عمل پیش می آید و تحقق پیدا می کند ، بعداً به صورت برنامه جمع بندی می شود. به همین دلیل هر بخش تا جایی که بتواند ، حتی بدون درنظر گرفتن شرایط و ضرورتهای کلی کشور ، سعی می کند فعالیتهای خود را به پیش ببرد و گسترش دهد. قطعاً این نحوه کار در سطح کشور باید اصلاح شود و تغییر کند.

شما گذشته از آن که معاون مالی و پشتیبانی موسسه هستید، مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی را هم برعهده دارید و اصولاَ این دفتر با ورود شما فعال شد. چه وظایفی برای این دفتر پیش بینی شده است و چقدر برای تحقق اهداف آن نیرو گذاشته می شود؟

دفتر ارزیابی و نظارت موسسه براساس آیین نامه شماره 11339/3 مورخ 9/8/77 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد و موضوعی نیست که مربوط به این اواخر باشد. اهم وظایف آن هم گردآوری و تعیین شاخص های عملکرد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مالی و اجرایی موسسه و سنجش میزان کارایی برنامه ها متناسب با وظایف و فعالیتهای واحدها می باشد.

در این رابطه، لیست شاخص های اولیه تهیه شده و جهت اعلام نظر روسای مراکز در اختیارشان قرار گرفته است تا پس از جمع بندی و تصویب، ابلاغ شود.

نظارت و ارزیابی در برخی از کشورها، نه تنها به سامان بخشی امور منجر نمی شود بلکه گاه به دلیل اتخاذ تصمیمهای فوری یا توصیه روالهایی برخلاف شیوه متداول، موجب نابسامانی بیشتر می شود. در آن کشورها همیشه فرصت طلبانی هم هستند که از اوضاع نابسامان به سود خود ماهی می گیرند. حتی در کشور ما هم گفته می شود گاهی ناظرین و ارزیابان در سرکشی به شعبات و شهرستانها، امکاناتی برای خود درخواست می کرده اند. در مواردی نیز ارزیابی ها به پرکردن یک سری فرمهای نامربوط و بی خاصیت منحصر می شده است. شما برای ارزیابی و نظارت چه ملاکهایی در نظر گرفته اید و سنجش خود را چگونه انجام می دهید؟

با توجه به این که در ابتدای راه هستیم، مطمئناً باید در برنامه ریزیها این موارد را مد نظر قرار دهیم. البته بخشی از اشکالاتی که ذکر نموده اید به بحث بازرسی برمی گردد که وظیفه این دفتر محسوب نمی شود.

برخی از مشکلات موجود در کشور ما مدیریتی است، اما برخی نیز به فرهنگ های غلط در ارتباط با کارکردن و به مقررات نادرست درباره جبران زحمات مربوط می شود. شما در برنامه های خود برای ارزیابی و نظارت، تا چه میزان به هریک از این موارد خواهید پرداخت؟ مثلاَ اگر همکاری اعم از مدیر یا کارمند پایین تر خوب عمل نمی کند، یا خیلی خوب عمل می کند و قوانین اجازه نمی دهد عملکرد خوب او آنطور که باید جبران شود و یا اصولاَ با تکیه بر برخی قوانین و مقررات از کار کردن طفره می رود و تن آسایی می کند، چگونه نظارت و ارزیابی را اعمال خواهید کرد؟

متاسفانه این فرهنگ غلط وجود دارد و در نتیجه، تناسبی بین کیفیت فعالیت افراد و پرداخت مزایا وجود ندارد. گاهی این موضوع ناشی از محدودیت های مقررات است و گاهی از ذهنیت مدیران نشات می گیرد. مورد اول با توجه به آیین نامه مالی معاملاتی موسسه در مورد ما چندان مصداق ندارد. اما در مورد دوم باید روی فرهنگ کار و پرداخت متناسب با آن تکیه بیشتری صورت گیرد به عنوان مثال تکمیل فرم ارزیابی پایان سال کارکنان را در نظر بگیرید. متاسفانه اصولاً تعریف فرم رعایت نمی شود و معمولاً همه نمرات در دامنه 27 تا 30 قرار می گیرد. درحالی که طبق تعریف فرم، برای کسی که خوب و در حد انتظار کار می کند، نمره 20 تعلق می گیرد.

آیا معتقدید نظارت و ارزیابی باید با افراد برخورد کند یا سیستم ها و گردش کار را اصلاح نماید؟

مطمئناً نظارت و ارزیابی باید در درجه اول به اصلاح سیستم منجر شود.

به نظر می رسد یکی از مشکلات دولتی ما، وجود بیش از حد قوانین و مقررات باشد. در هر مورد، مقررات متعددی وجود دارد که گاه حتی نقیض یکدیگر هستند. مثلاَ قانون مناقصات آمده بود تا معاملات دولتی را شفاف کند و از بخش خصوصی سالم حمایت نماید. اما این قانون در عمل مظلوم و متروک ماند. در موسسه ما نیز مقررات داخلی کم نیست. با این حال در بسیاری از جلسات، مقررات و قواعد جدیدی وضع می شود. به عنوان دبیر شورای موسسه، تا چه حد تنظیم این مقررات را اثربخش می دانید؟

تا حدی که به سیستم دهی و وحدت رویه کمک کند حتماً لازم است. اما مهم اجرا کردن مصوبات است. یکی از ضعفهای اساسی، عدم اجرای مصوبات و سلیقه ای عمل کردن است.

با تغییر در نگرش موسسه درباره اطلاع رسانی، اقدامات مثبتی در زمینه نشر دیجیتال صورت گرفته است. هفته نامه خبری موسسه (که این مصاحبه نیز در آن درج خواهد شد) از اردیبهشت ماه تا کنون فعالیت رو به گسترشی داشته است. در مورد این هفته نامه چه پیشنهادهایی دارید و آیا حمایتهایی که شما و دیگر مدیران ارشد موسسه تا کنون در همه زمینه ها به ویژه خبررسانی به نشریه انجام داده اند، تا چه حد می تواند توسعه پیدا کند؟ مثلاَ آیا برنامه ای برای معرفی هفته نامه به خانواده بزرگ وزارت نیرو وجود دارد؟

در اکثر موارد کارهای بزرگی در این زمینه مطرح و شروع شده است و پس از چند شماره به توقف رسیده است. خوشبختانه این هفته نامه اکنون دوازدهمین شماره خود را منتشر می کند. استمرار کاری که شروع شده بسیار مهم است. این نکته ای است که دست اندرکاران نشریه باید درنظر بگیرند، به آن پایبند باشند، دلسرد نشوند و مطمئن باشند که با استمرار کار، مشکلات هم به تدریج برطرف خواهد شد. مدیران موسسه هم به حمایت خود ادامه می دهند. ما می توانیم در ارزیابی ها، مشارکت و همکاری واحدهای مختلف در این زمینه را مدنظر قرار دهیم.

جناب مهندس میرزایی، حرفهای زیادی برای گفتن هست و حرفهای بیشتری هم وجود دارد که می خواهیم از شما بشنویم. تصمیمات خوب اگر با توضیحات خوب همراه شود، بیشتر مثمر ثمر خواهد بود. من به سهم خودم خوشحالم که شما از تریبون این هفته نامه، به شفاف سازی بیشتر مسایل کمک می کنید. سپاسگزار می شوم اگر در همینجا یا هر زمان که فرصتی داشته باشید، مطالبی را که لازم می دانید، برای اطلاع عزیزان عنوان بفرمایید. بازهم از شما بابت وقتی که برای این مصاحبه گذاشته اید تشکر می کنم.

می خواهم روی این نکته تاکید کنم که موسسه ما اسماً یک موسسه دولتی است اما با توجه به این که از بودجه عمومی سهمی ندارد، باید دقیقاً مشابه یک موسسه خصوصی درآمد کسب کند و آن را هزینه نماید. در چنین حالتی افزایش کارایی و بهره وری شرط اولیه موفقیت است. امیدوارم به خواست خدا بتوانیم تفکر متناسب با این ایده، یعنی ارزیابی واقعی مدیران و کارکنان و جبران زحمات متناسب با آن را در موسسه گسترش دهیم.

با آرزوی موفقیت برای نشریه ، همه دوستان و همکاران عزیز را به خدای بزرگ می سپارم.