سند ICT وزارت نیرو ابلاغ شد

          به گزارش عصرارتباط، این سند وضعیت کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه این بخش را در وزارت نیرو مشخص می‌‌کند.

          طبق سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو، وظیفه سیاست‌گذاری، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف وزارت نیرو و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات از وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تامین زیرساخت‌های لازم برعهده این شورا است.

          شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو که با ریاست وزیر نیرو یا قائم‌‌مقام وی تشکیل می‌شود 12 عضو دارد. معاونان وزیر در بخش‌های مختلف وزارت نیرو عضو این شورا هستند و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو نیز به عنوان دبیر شورا انتخاب شده است.

          این شورا علاوه بر سیاست‌گذاری و تدوین راهبردها در قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه تدوین برنامه‌‌های بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات را برعهده دارد.

          در سند توسعه ICT وزارت نیرو، تحولات سریع فناوری در بخش و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات و توسعه روش‌های جمع‌آوری و انتقال اطلاعات، از جمله ویژگی‌های این حوزه عنوان شده است.

          همچنین پیش‌بینی شده است، به کارگیری ICT در زیرمجموعه وزارت نیرو، نقش اساسی در ایجاد تحول در ارائه و ارتقا خدمات امور مشترکان خواهد داشت، جهانی شدن فعالیت‌ها و الزام به رعایت استانداردهای جهانی و پروتکل‌های همکاری دو جانبه و چندجانبه و بین‌المللی و نیاز به دانش فنی پیشرفته و مدیریت کارآمد بر آن و اشتغال‌زایی و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها از جمله ویژگی‌های این بخش است.                  سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو، بخش ICT را به 5 حوزه سیاست‌‌گذاری، مجریان سیاست‌ها و برنامه‌ها، تنظیم‌کنندگان مقررات، ایجادکنندگان شبکه‌ها و ارائه‌‌دهندگان خدمات، تقسیم کرده است.

          نهادهای سیاست‌گذار در این بخش شورای راهبری فناوری، وزارت نیرو و کمیسیون فنی و اجرایی خواهند بود و شرکت‌های مادرتخصصی، موسسات آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های تابعه و وابسته و کلیه معاونت‌های حوزه ستادی، مجریان سیاست‌های تعیین شد‌ه هستند.

          طبق سند ICT وزارت نیرو، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که به سیستم‌های اختصاصی مکانیزه مجهز شده باشند باید تا 70 درصد افزایش یابد. همچنین تعداد شرکت‌های زیرمجموعه دارای سیستم‌های اختصاصی مکانیزه یکپارچه به حداقل 30 درصد افزایش می‌یابد.

          تعیین و احصا صددرصد سیستم‌های اختصاصی وزارت نیرو و همسان کردن این سیستم‌ها در سطح شرکت‌ها در جهت یکپارچه‌سازی از جمله پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سند است.

          شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو تا پایان برنامه‌ چهارم توسعه باید به صورت کامل از خدمات تعاملی (Interactive) در محیط الکترونیکی برخوردار شده و برخورداری آنان از وب‌سایت تا پایان سال 85 در چارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از دیگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سند به شمار می‌آید.

           همچنین باید نسبت تعداد شاغلان فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل شاغلان به حداقل 5 درصد در پایان برنامه چهارم توسعه برسد و جایگزینی 95 درصد سرورهای موجود با سرورهای امن و به کارگیری فرآیندها و استانداردهای مرتبط در پایان برنامه چهارم از دیگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند توسعه ICT وزارت نیرو است. ضریب نفوذ اینترنت در وزارت نیرو نیز باید حداقل تا 90 درصد افزایش یابد. ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ارتباطات الکترونیکی با کمک دفاتر جامع امور مشترکان آب و برق در قالب دولت الکترونیکی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید اجرایی شوند.

          طبق این سند مقرر شده است طرح جامع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک به صورت کامل در مجموعه وزارت نیرو اجرایی شود و ایجاد پورتال در هر یک از شرکت‌های مادرتخصصی، حذف واحدهای موازی و شفاف‌سازی وظایف و مسئولیت‌های بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار نظام کنترل کیفیت فعالیت و سنجش رضایت مشتری و اصلاح ساختار و معماری سازمانی با هماهنگی شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های کاربردی و زیرساختی از جمله اقدامات اساسی پیش‌بینی شده در این سند است.

          در حوزه سیاست‌های اجرایی نیز تمرکز در سیاست‌گذاری کلان و عدم تمرکز در مدیریت اجرایی و اجرا، استاندارد کردن فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از ارتقای دانش تخصصی و تشویق و حمایت از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این سند پیش‌بینی شده است.

          هماهنگی لازم برای تخصیص بهینه منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح ساختار برنامه‌‌ریزی عملیاتی و اختصاص منابع در بودجه وزارت نیرو براساس نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در بخش سیاست‌های اجرایی وزارت نیرو است.

          در این سند، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان آب و برق، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و ارائه محصول با کیفیت، کاهش هزینه‌های محصولات ارائه شده و تضمین سلامت اداری از طریق دستیابی به دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت‌ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه صنعت و برق از اهداف کلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت نیرو است.

          افزایش کمیت و بهبود کیفیت دسترسی کلیه واحدهای صنعت آب و برق به فناوری اطلاعات و ارتباطات و روزآمد کردن مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط صنعت آب و برق در جهت تحقق دولت الکترونیکی، پیشگامی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات و تسهیل جریان اطلاعات در سطح صنعت آب و برق از راهبردهای کلان سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

          معدود بودن شرکت‌های زیرمجموعه برخوردار از سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و کمبود خدمات و اطلاعات ارائه شده از طریق اینترنت از نقاط ضعف پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیرمجموعه وزارت نیرو است.

          در این سند آشنایی محدود مدیران و کارکنان با فناوری اطلاعات و ارتباطات و نامناسب بودن شرایط و زمینه‌های ساختاری مدیریتی و حقوقی برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، از دیگر نقاط ضعف وزارت نیرو به شمار آمده است.

          با وجود این مشکلات، وضعیت مناسب کیفی و کمی دانش‌آموختگان رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود زیرساخت‌های مناسب، از جمله فیبرنوری، ارتباطات ماهواره‌ای و سیستم‌های پی ال سی از جمله نقاط قوت و قابلیت‌های وزارت‌ نیرو برای پیاده‌سازی این سند است .