برون‌سپاری پروژه‌ها از عوامل موثر برای حضور مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی در حوزه‌ی ICT به شمار می‌رود اما اساتید دانشگاهی و کارشناسان بخش خصوصی بر این عقیده‌اند که در دو سال گذشته برون‌سپاری پروژه‌های ICT در کشور با رکود مواجه بود که با توجه تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر سرعت بخشیدن به اجرای پروسه‌ی خصوصی‌سازی جای انتقاد دارد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهرام پیری - یک کارشناس IT - در این باره معتقد است: یکی از مشکلات موجود در جریان برون‌سپاری پروژه‌های IT در عقد قرارداد و شرح خدمات است چرا که به دلیل کامل نبودن RFPها قراردادی با شرح خدمات ناقص شکل می‌گیرد و محصول قابل توقع نخواهد بود و این امر کدورت‌هایی را بین کارفرما و پیمانکار به دنبال می‌آورد.
وی با اشاره به تفاوت بازه‌ی زمانی فاحش در برون‌سپاری پروژه‌های IT سال جاری و سال قبل نسبت به سال‌های گذشته به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: رویکرد و دید دولت جدید در خصوص بودجه‌ی IT برای سال آینده تهدید جدی برای ادامه‌ی حیات بخش خصوصی خواهد بود.
پیری یکی از نقص‌های موجود در مشارکت بخش خصوصی را نبود چارچوب مشخص در RFPها دانست و تصریح کرد: واگذاری و تعریف پروژه‌ها همچنین RFPها در IT شامل چارچوب مشخص نیست و اغلب سلیقه‌ها درآن اعمال می‌شود که مشکلاتی را برای حضور شرکت‌ها در مناقصات به همراه خواهد داشت، بنابراین متولیان باید یک چارچوب و قانون برای RFPها تعیین کنند تا از بی‌نظمی در پروژه‌های IT کاسته شود.
به گفته‌ی او طرح تکفا هر چند خالی از ایراد نبود اما حداقلی را تعریف کرد تا بازار IT را فعال کند اما بعد از تکفا نه تنها افزایش نداشتیم بلکه به جای افزایش ضریب نفوذ IT روند رو به کاهش را شاهد بودیم.
برون‌سپاری پروژه‌های ICT به بی‌اعتمادی دچار شده است
مصطفی صفوی - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر - نیز گفت: در مواردی ظاهر پروژه برون‌سپاری و در عمل برخی کانالیزه می‌شوند و به طرف مجموعه‌هایی که واقعا خصوصی نبوده و در اصل شرکت‌های بزرگ دولتی‌ا‌ند، سوق داده می‌شوند که در ظاهر قوانین را رعایت می‌کنند در حالی که روح قانون در آن‌ها رعایت نمی‌شود؛ بین بخش دولتی و بخش خصوصی و همچنین مراکز دانشگاهی اعتماد دو طرفه وجود ندارد.
وی با اشاره به بالا بودن حد انتظار مشارکت مراکز دانشگاهی از سوی دولت در انجام پروژه‌ها، اظهار کرد: پروژه‌هایی که در خروجی دولت برای برون‌سپاری دیده می‌شود،30 درصد باید مورد مشارکت طرف مجری باشد، در حالی که این 30 درصد برای دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و نباید به دانشگاه‌ها مانند مراکز خصوصی بزرگ نگاه شود، چرا که نبود تولید در دانشگاه‌ها و تناقض آن با توقع کارفرمای دولتی نقطه‌ی ضعفی است که سد راه مشارکت هرچه بیشتر مراکز تحقیقاتی دانشگاهی شده است.
صفوی، وجود تاخیر در مراحل تصویب پروژه را عاملی در عدم موفقیت پیمانکاری دانشگاهی دانست و با بیان این که مواردی اتفاق افتاده که مجموعه‌ی دانشگاهی به خاطر تعهدات خود و تاخیر در تصویب نهایی پروژه نتوانسته است، نیروی انسانی پیش‌بینی شده در ابتدای تعهد را در اختیار داشته باشد گفت: اساتید برای انجام پروژه‌ها روی دانشجویان خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، اما پروسه‌ی یک تا دو سال ثبت قرارداد ممکن خواهد بود نیروی انسانی خود را از دست بدهند.
به گفته‌ی او چنین آفت‌هایی در محیط دانشگاهی حاکم است و هر چه مراحل اداری و اجرایی عقد قرارداد سرعت یابد تضمین بهتری از سوی پیمانکار دانشگاهی شاهد خواهیم بود. کانال مرکز تحقیقات مخابرات ایران برای برون‌سپاری پروژه‌های دولت به مراکز دانشگاهی و بخش خصوصی نیازمند ثبات در عملکرد مدیریتی خود است چرا که بی‌اعتمادی در بخش بیرون مرکز در رابطه با پروژه‌های برون‌سپاری ایجاد شده است.
برون‌سپاری پروژه‌های ICT به دانشگاه‌ها ناعادلانه انجام می‌شود
اما علیرضا طالب‌پور - معاون فن‌آوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی - یکی از مشکلات پیش روی برون‌سپاری پروژه‌های حوزه‌ی ICT را نبود توزیع عادلانه بین دانشگاه‌ها دانست که باعث می‌شود از پتانسیل تمام دانشگاه‌ها بهره‌ی کافی برده نشود.
وی از مشکلات برون‌سپاری پروژه‌های ICT به دانشگاه‌ها را توزیع ناعادلانه و بروکراسی زیاد برشمرد و گفت: با بررسی سهم هر دانشگاه در انجام پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات، می‌توان به میزان استفاده‌ی دولت از توانمندی موجود در دانشگاه‌ها پی برد. برون‌سپاری بهینه توسط دولت مورد انتقاد است و حجم مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز خصوصی در انجام پروژه‌ها نیاز به بررسی دارد؛ ضابطه‌مند شدن پروسه باعث می‌شود بر اساس شناخت توانمندی و پتانسیل دانشگاه‌ها، درخواست همکاری و مشارکت داده شود.
طالب‌پور افزود: دانشگاه‌ها در زمینه‌ی طرح‌های تحقیقاتی به انجام موفقیت‌آمیز قادر خواهند بود و با توانمندی خود تمایل به انجام آن را نیز دارا هستند؛ چراکه بودجه‌ای مشخص برای آن در نظر گرفته‌اند و نیروهای آماده و متخصص را برای این امر در اختیار دارند.
به گفته‌ی او تکراری بودن مراحل و تاخیرهای بسیار در عقد قراداد و تصویب پروژه، امید به ادامه‌ی پروژه را کاهش می‌دهد و سیستمی غیرمنطقی حاکم خواهد کرد و از طرفی خروجی پروژه‌ها مناسب نیست و توزیع نامناسبی در برون‌سپاری به دانشگاه‌ها وجود دارد. علت تاخیر در مراحل باید کشف شود و کنترلی بر توزیع پروژه‌ها به دانشگاه‌ها انجام شود تا به طور متناسب و عادلانه از توانمندی دانشگاه‌ها استفاده شود.
او افزود: از موفقیت‌های تکفا این بود که تمام مراکز فعال در IT نماینده‌های رسمی داشتند و جلسات متعددی انجام می‌شد، به همین دلیل کنترل بهتری برروی توزیع برون‌سپاری محقق می‌شد.
کارنامه‌ی تحقیقاتی IT از نمره‌ی خوبی برخوردار نیست
جواد صالحی - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف - با اشاره به کارنامه‌ی ناموفق تحقیقات در بخش IT در این باره معتقد است: کارنامه‌ی تحقیقات فن‌آوری اطلاعات از نمره‌ی خوبی برخوردار نبوده و مدیران که نقش تاثیر‌گذاری دارند در این باره ضعیف عمل کرده‌اند؛ روند برون‌سپاری پروژه‌های ICT به مراکز دانشگاهی است و مرکز تحقیقات مخابرات ایران که متصدی پژوهش است، دستخوش تغییرات مدیریتی است که با هر بار تغییر، سیاست‌گذاری‌های مدیر وقت کنار گذاشته می‌شود و همه چیز با دیدگاه متفاوت دوباره شکل می‌گیرد و تاکنون علی‌رغم بودجه‌ی مناسب، ضعیف عمل کرده است، در حالی که چنین مراکزی نیازمند مدیریت پایدارند.
وی ادامه داد: برخی از تکنولوژی‌های سطح پایین قادر به جذب جوان‌های نخبه‌ی دانشگاهی نیستند، اما تکنولوژی‌های تئوری اطلاعات، نخبه پسند بوده است اما متاسفانه با ضعف برنامهریزی همراه است؛ در نگاه بخشی، دانشکده‌ی برق شریف با بودجه‌های خود 35 درصد مفید کار کرده است.
صالحی، رسالت دانشگاه را ورود به پروژه‌های کلان ندانست و افزود: رسالت دانشگاه تولید علم و آموزش است تا مهندسان یا همان نیروی انسانی متخصص را برای جذب در صنعت تربیت کند؛ دانشگاه وظیفه‌ی پیاده‌سازی پروژه‌های کلان تعریف شده را ندارد، دانشجوی دکترا باید در حین تحصیل، مرزهای دانش را بشکافد و قابلیت‌های خود را بشناسد؛ بودجه‌ی پژوهشی به این معنا نیست که پیاده‌سازی پروژه‌ها در اختیار دانشگاه‌ها باشد.
بسیاری از پژوهشگران، کل پروژه خود را به مرکز تحقیقات مخابرات ارایه نمی‌دهند
دکتر علی‌اکبر صفوی - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز - روند استفاده از توانمندی‌های ملی و دانشگاهی را ناقص دانست و گفت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران نباید در پروژه‌ها جایگزین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی باشد.
وی با اشاره به مثبت نبودن روند برون‌سپاری پروژه‌های ICT در طول دو سال گذشته اظهار کرد: بسیاری از پروژه‌های ICT قبلا بر مبنای مسیر و برنامههای موجود در گذشته در کشور اجرا می‌شد و شرکت‌های توانمندی شکل گرفتند و تجارب زیادی را جمع‌آوری کردند و فعالیت‌های خوبی انجام دادند اما در یک سال‌ونیم گذشته بر خلاف مسیر حرکت شده است و عمده‌ی پروژه‌ها مستقیما توسط دستگاه‌ها یا مجموعه‌های وابسته به خود انجام گرفته است.
او ادامه داد: مسیر باید در پی استفاده از توان شرکت‌های خصوصی باشد و وظیفه‌ی نظارتی دولت پایه‌ریزی شود نه این که شرکت‌های وابسته به خود را محور اجرایی پروژه‌ها قرار دهد، این عملکرد کاملا مخالف اصل 44 است تا حدی که مقام رهبری با توجه به این روند تاکیدات خود را در جلسه‌ی دوباره عنوان کرد.
صفوی گفت: وزارت ICT قرار است متولی فن‌آوری اطلاعات باشد؛ متاسفانه در ابتدا با برگزاری جلساتی با دانشگاهیان قصد وزارت ICT در واگذاری پروژه‌های دولتی به دانشگاه‌ها عنوان شد اما همه‌ی پروژه‌ها یک جا به مرکز تحقیقات مخابرات ایران داده شد که حرکت اشتباهی محسوب می‌شد.
او معتقد است تحولاتی که اخیرا در سطح مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شده است نشان دهنده‌ی نبود رضایت مندی ملی است که عملکردشان مرکز را به سمت بزرگ‌تر شدن سوق می‌داد اما حرکت‌های اخیر مثبت دیده می‌شود تا کارها بر اساس پیش‌بینی و چشم‌انداز انجام و جمع‌بندی‌های کارشناسی باید به سمت کوچک شدن بدنه‌ی دولت و واگذاری کارها پیش برود.
به گفته‌ی وی بسیاری از پژوهشگران به دلیل رعایت نشدن حق کپی رایت حاضر نیستند کل پروژه‌ی تحقیقاتی خود را به مرکز ارایه دهند چرا که مرکز تحقیقات تضمینی بر رعایت حق مالکیت معنوی ندارد و همین امر نشان می‌دهد که برای محدوده‌ی اختیارات دانشگاه‌ها روند سلامت و مناسبی دیده نمی‌شود.
بخش دولتی و خصوصی تمایلی برای سپردن پروژه‌های ICT به دانشگاه‌ها ندارند
رضا غلامرضایی - عضو هیات علمی دانشگاه یزد - با اشاره به این‌که بخش دولتی و حتی خصوصی تمایلی برای سپردن پروژه‌های ICT به دانشگاه‌ها را ندارند و روند برون‌سپاری اغلب به مراکز دانشگاهی پایتخت خلاصه می‌شود به خبرنگار ایسنا گفت: نبود پروژه‌های خاص و مهم در مراکز دانشگاهی استان‌ها به دلیل وجود حلقه‌ی گمشده‌ی بین دانشگاه و صنعت است زیرا بین این دو حوزه اعتماد سازی انجام نشده است.
وی افزود: دانشگاه‌های صنعتی واقع در استان تهران تاکنون توانسته‌اند پیمانکار پروژه‌های نسبتا خوبی برای دولت باشند و این روند رو به توسعه است؛ دانشگاه‌های به نام استان‌های بزرگ نیز در امر توانسته‌اند توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند اما سایر مراکز به دلیل نبود ارتباط مناسب و شناخت پتانسیل آن‌ها از سوی دولت از این امر نادیده گرفته شدند؛ البته مقداری تقصیر از خود دانشگاه‌هاست که توانایی‌های خود را معرفی نکردند.
غلامرضایی ایجاد شناخت توانمندی‌های دانشگاهی را با نشست‌های مقطعی کافی ندانست و خاطر نشان کرد: تا زمانی که اعتمادسازی ایجاد نشود این نشست‌ها موفقیت‌آمیز نخواهند بود؛ البته 60 درصد مربوط به کم کاری خود دانشگاه‌ها است.
برون‌سپاری پروژه‌های ICT بدون سیستم منضبط، ناعادلانه‌تر می‌شود
فرامرز فتح‌نژاد - یک عضو هیات علمی دانشگاه - معتقد است: مرکز تحقیقات مخابرات ایران، توانسته است فعالیت‌های خوبی را تا حد متوسط انجام دهد اما این مسیر به طور علمی و عادلانه بین همه‌ی دانشگاه‌ها تقسیم نشده و از پتانسیل‌های موجود استفاده نمی‌شود.
وی با بیان نبود ارتباط ارگانیک بین دستگاه‌های اداری دولتی و دانشگاه به عنوان عاملی در عملکرد ناصحیح برون سپاری پروژه‌های ICT به مرکز تحقیقات مخابرات به خبرنگار ایسنا گفت: متاسفانه نبود ارتباط ارگانیک بین دولت و مرکز تحقیقاتی دانشگاهی از لحاظ پژوهشی مانند سایر کشورهای توسعه یافته نیست و از پتانسیل دانشگاهی بهره‌ی کافی برده نمی‌شود. نبود یک سیستم منضبط که پروسه‌ی ارایه پروژه‌ی به دانشگاه را ارتقا دهد به ناعادلانه بودن این پروسه دامن می‌زند.
فتح‌نژاد ادامه داد: مدیریت پژوهشی برخلاف مدیریت آموزشی که در سطوح بالایی قرار دارد از کیفیت مطلوب برخوردار نیست و در این میان نباید مشکل را صرفا از جانب دانشجویان دکترای پژوهشی دانست؛ دانشگاه‌ها نیازمند مدیریت تحقیق تخصصی هستند. تقسیم مراکز دانشگاهی سراسر کشور به چند ناحیه راهکاری برای سپردن عادلانه‌ی پروژه‌ها به این مراکز خواهد بود.
به اعتقاد او با تقسیم دانشگاه‌ها به مناطق چندگانه، دولت می‌تواند به جای واگذاری پروژه به مرکز تحقیقات مخابرات از طریق دفاتر این مناطق پروژه‌ها را به طور مناسب واگذار کند و مستقیما با دانشگاه‌ها در ارتباط باشد زیرا از این طریق هر منطقه‌ی دانشگاهی می‌تواند از فرصت‌های موجود بنا به ظرفیت و توانمندی خود بهره‌مند باشد؛ انجام پروژه‌ها نباید به مراکز وابسته‌ای واگذار شود و دولت با اعتماد بیشتر به حمایت و افزایش کیفیت مدیریت تحقیق بپردازد.
به گزارش عصرارتباط، این سند وضعیت کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه با برنامه چهارم توسعه، اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه این بخش را در وزارت نیرو مشخص می‌‌کند.
طبق سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو، وظیفه سیاستگذاری، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف وزارت نیرو و همچنین تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات از وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز تامین زیرساخت‌های لازم برعهده این شورا است.
شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو که با ریاست وزیر نیرو یا قائم‌‌مقام وی تشکیل می‌شود 12 عضو دارد. معاونان وزیر در بخش‌های مختلف وزارت نیرو عضو این شورا هستند و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت نیرو نیز به عنوان دبیر شورا انتخاب شده است.
این شورا علاوه بر سیاستگذاری و تدوین راهبردها در قلمروی فناوری اطلاعات و ارتباطات وظیفه تدوین برنامههای بلند مدت و میان مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات را برعهده دارد.
در سند توسعه ICT وزارت نیرو، تحولات سریع فناوری در بخش و افزایش تقاضا برای دریافت خدمات و توسعه روش‌های جمع‌آوری و انتقال اطلاعات، از جمله ویژگی‌های این حوزه عنوان شده است.
همچنین پیش‌بینی شده است، به کارگیری ICT در زیرمجموعه وزارت نیرو، نقش اساسی در ایجاد تحول در ارائه و ارتقا خدمات امور مشترکان خواهد داشت، جهانی شدن فعالیت‌ها و الزام به رعایت استانداردهای جهانی و پروتکل‌های همکاری دو جانبه و چندجانبه و بین‌المللی و نیاز به دانش فنی پیشرفته و مدیریت کارآمد بر آن و اشتغال‌زایی و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری‌ها از جمله ویژگی‌های این بخش است. سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت نیرو، بخش ICT را به 5 حوزه سیاستگذاری، مجریان سیاست‌ها و برنامه‌ها، تنظیم‌کنندگان مقررات، ایجادکنندگان شبکه‌ها و ارائه‌‌دهندگان خدمات، تقسیم کرده است.
نهادهای سیاست‌گذار در این بخش شورای راهبری فناوری، وزارت نیرو و کمیسیون فنی و اجرایی خواهند بود و شرکت‌های مادرتخصصی، موسسات آموزشی و پژوهشی، شرکت‌های تابعه و وابسته و کلیه معاونت‌های حوزه ستادی، مجریان سیاست‌های تعیین شده هستند.
طبق سند ICT وزارت نیرو، تعداد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که به سیستم‌های اختصاصی مکانیزه مجهز شده باشند باید تا 70 درصد افزایش یابد. همچنین تعداد شرکت‌های زیرمجموعه دارای سیستم‌های اختصاصی مکانیزه یکپارچه به حداقل 30 درصد افزایش می‌یابد.
تعیین و احصا صددرصد سیستم‌های اختصاصی وزارت نیرو و همسان کردن این سیستم‌ها در سطح شرکت‌ها در جهت یکپارچه‌سازی از جمله پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سند است.
شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به صورت کامل از خدمات تعاملی (Interactive) در محیط الکترونیکی برخوردار شده و برخورداری آنان از وب‌سایت تا پایان سال 85 در چارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی از دیگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این سند به شمار می‌آید.
همچنین باید نسبت تعداد شاغلان فناوری اطلاعات و ارتباطات به کل شاغلان به حداقل 5 درصد در پایان برنامه چهارم توسعه برسد و جایگزینی 95 درصد سرورهای موجود با سرورهای امن و به کارگیری فرآیندها و استانداردهای مرتبط در پایان برنامه چهارم از دیگر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سند توسعه ICT وزارت نیرو است. ضریب نفوذ اینترنت در وزارت نیرو نیز باید حداقل تا 90 درصد افزایش یابد. ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و ارتباطات الکترونیکی با کمک دفاتر جامع امور مشترکان آب و برق در قالب دولت الکترونیکی تا پایان برنامه چهارم توسعه باید اجرایی شوند.
طبق این سند مقرر شده است طرح جامع الکترونیکی کردن اسناد و مدارک به صورت کامل در مجموعه وزارت نیرو اجرایی شود و ایجاد پورتال در هر یک از شرکت‌های مادرتخصصی، حذف واحدهای موازی و شفاف‌سازی وظایف و مسئولیت‌های بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، استقرار نظام کنترل کیفیت فعالیت و سنجش رضایت مشتری و اصلاح ساختار و معماری سازمانی با هماهنگی شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌های کاربردی و زیرساختی از جمله اقدامات اساسی پیش‌بینی شده در این سند است.
در حوزه سیاست‌های اجرایی نیز تمرکز در سیاستگذاری کلان و عدم تمرکز در مدیریت اجرایی و اجرا، استاندارد کردن فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از ارتقای دانش تخصصی و تشویق و حمایت از به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در این سند پیش‌بینی شده است.
هماهنگی لازم برای تخصیص بهینه منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح ساختار برنامهریزی عملیاتی و اختصاص منابع در بودجه وزارت نیرو براساس نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله برنامههای پیش‌بینی شده در بخش سیاست‌های اجرایی وزارت نیرو است.
در این سند، افزایش میزان رضایتمندی مشتریان آب و برق، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات و ارائه محصول با کیفیت، کاهش هزینه‌های محصولات ارائه شده و تضمین سلامت اداری از طریق دستیابی به دولت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت‌ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه صنعت و برق از اهداف کلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت نیرو است.
افزایش کمیت و بهبود کیفیت دسترسی کلیه واحدهای صنعت آب و برق به فناوری اطلاعات و ارتباطات و روزآمد کردن مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط صنعت آب و برق در جهت تحقق دولت الکترونیکی، پیشگامی در زمینه به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعات و تسهیل جریان اطلاعات در سطح صنعت آب و برق از راهبردهای کلان سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
معدود بودن شرکت‌های زیرمجموعه برخوردار از سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه و کمبود خدمات و اطلاعات ارائه شده از طریق اینترنت از نقاط ضعف پیاده‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیرمجموعه وزارت نیرو است.
در این سند آشنایی محدود مدیران و کارکنان با فناوری اطلاعات و ارتباطات و نامناسب بودن شرایط و زمینه‌های ساختاری مدیریتی و حقوقی برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، از دیگر نقاط ضعف وزارت نیرو به شمار آمده است.
با وجود این مشکلات، وضعیت مناسب کیفی و کمی دانش‌آموختگان رشته‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و وجود زیرساخت‌های مناسب، از جمله فیبرنوری، ارتباطات ماهواره‌ای و سیستم‌های پی ال سی از جمله نقاط قوت و قابلیت‌های وزارت نیرو برای پیاده‌سازی این سند است .