پیشنهاد تولید لوح فشرده برای همه کارگاههای آموزشی

کارگاه آموزشی آیین نامه معاملات صنعت برق در دی ماه سال ۱۳۸۴ توسط واحد تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق برگزار گردید. لوح فشرده ای که برای این کارگاه تهیه شد٬ مجموعه نسبتاً کاملی حاوی مطالب کارگاه و قوانین و مقررات مرتبط با آن بود که در زیر٬ یکی از مطالب آن را ملاحظه می کنید. این لوح هم اکنون نیز از طریق واحد تهران یا دفترمرکزی موسسه قابل تهیه است.

به دلایل زیر٬ تهیه این لوح های فشرده برای همه کارگاهها و دوره ها پیشنهاد می شود:

1. ما در عصر اطلاعات زندگی می کنیم. در باره هر مطلب٬ اطلاعات فراوانی وجود دارد که همه آنها را نمی توان در یک کلاس یا کارگاه٬ به دانشجویان و شرکت کنندگان ارائه کرد.
2. تهیه لوح فشرده هزینه زیادی در بر ندارد.
3. در متن دیجیتال می توان مطالب را به خوبی طبقه بندی کرد.
4. می توان برای کارگاهها و دوره ها٬ پروژه هایی تعریف کرد تا شرکت کنندگان و دانشجویان٬ خود به گردآوری مقالات یا تولید آنها و تالیف و ترجمه دست بزنند. همه این مقالات را می توان در لوح فشرده یاد شده به اسم خود افراد گردآوری کرد. این کار انگیزه مضاعفی برای دانشجویان ایجاد می کند.
5. این کار خدمت به تولید علم است. لوح فشرده حاصل را می توان در اختیار عموم قرار داد.
6. دیگران می توانند کار را ادامه دهند و مطالبی بر لوح فشرده بیافزایند. به ویژه اگر مطالب به صورت متن قابل جستجو نوشته و نگهداری شود٬ تاثیری دو چندان دارد.
7. در صورت لزوم می توان مجموعه حاصل را به صورت کتاب نیز منتشر کرد.

-----------------

مقدمه ای برای لوح فشرده کارگاه

مناقصه از نقص و کاستن، و مزایده از زیاد کردن گرفته شده است. طبیعی است که خریدار همواره خواهان کاهش قیمت (مناقصه) و فروشنده همیشه به دنبال افزایش قیمت (مزایده) باشد. از این نظر می توان گفت که همه افراد حقیقی و حقوقی، و بنگاه های اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی، خریدهای خود را طبق فرایند مناقصه ، و فروش خود را به روش مزایده انجام می دهند. پس اگر در آیین نامه معاملات هر شرکتی گفته می شود کلیه معاملات شرکت از طریق مناقصه (مزایده) صورت می گیرد، جای تعجبی ندارد.

    اما این مفهوم کلی، در بخش دولتی برای حالت خاصی، ضوابط و مقررات و مراحل معینی پیدا می کند و تعریف کاملتر و مختص به خود دارد. با تقسیم بندی معاملات به کوچک، متوسط و بزرگ، نوعی از مناقصه (مزایده) تعریف می شود که در آن آحاد جامعه یا اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت، از حق مساوی برای شرکت در آن برخوردارند.

    پس در اینجا دیگر هدف مناقصه (مزایده)، مقرون به صرفه بودن برای دستگاه خریدار (فروشنده) نیست، بلکه اهداف دیگری نظیر عدم تبعیض بین فروشندگان (خریداران) یاد شده که صاحب حق هستند، پاسخگویی به جامعه و نهادهای مسئول در مورد رعایت این حقوق، حمایت از صنایع داخلی، کارآفرینی و اهداف عمومی اجتماعی دیگر نیز مطرح می شود.

    اتفاقا همین فرایند معاملات بزرگ بخش دولتی است که به درستی در جامعه به عنوان مناقصه (مزایده) شناخته می شود. این مناقصه (مزایده) در بخش خصوصی چندان مطرح نیست زیرا در آنجا منابع مالی به تمام جامعه تعلق ندارد تا انجام معامله با این یا آن شخص مجاز نباشد و زیر سؤال برود. بخش خصوصی مکلف نیست که برابری اجتماعی را در معاملات خود لحاظ کند و جامعه نیز امتیاز قائل شدن بخش خصوصی برای یک خریدار را سوء استفاده تلقی نمی کند. بدیهی است که هر شخص در تصمیم گیری برای اموال و دارایی و سرمایه خود آزاد است. اما در بخش دولتی، "خود" همه جامعه را شامل می شود و اموال و دارایی ها ملک طلق شرکت دارنده آن نیست. در نتیجه این شرکت، باید فرایند مناقصه (مزایده) را (با مفهوم خاص آن برای معاملات بزرگ) رعایت کند.

    از آنجا که بخش دولتی معمولا کالا یا خدمات را برای کسب سود تولید نمی کند، پس در این بخش مزایده کمتر مطرح خواهد بود. در واقع مزایده فقط برای کالاهی اسقاط و از رده خارج، یا راکد و غیر مورد نیاز و یا برای واگذاری تجهیزات و تأسیسات به بخش خصوصی به منظور توانمند ساختن آن بخش یا فارغ شدن دولت از فعالیت اجرایی و کاهش تعدی گری مطرح می شود. در سایر موارد، خرید یعنی مناقصه مطرح می شود.

    برگزاری این مناقصه ها نه تنها قیمت و کیفیت کالا و خدمات را برای بخش دولتی متناسب می کند، بلکه بخش خصوصی را هم به جنب و جوش وا می دارد و فرصت خوبی برای حضور آن بخش در یک بازار مطمئن و بزرگ فراهم می آورد. بی سبب نیست که در اقتصاد جهانی، سالانه حدود یک هزار میلیارد دلار از طریق همین مناقصه ها جابجا می شود. در هر کشور، 15-10 درصد از تولید ناخالص ملی را دولتها صَرفِ خرید کالا و خدمات طبق روال مناقصه خود می کنند. در ایران نیز حجم مالی مناقصه ها در هر سال حدود ده میلیارد دلار بوده است.