تعداد مواردی که تا این تاریخ در سایت فناوری اطلاعات صنعت آب و برق ذکر شده است٬ ۳۴۲ مورد است که به صورت زیر طبقه بندی می شود:
نام گروه تعداد سایت
سایتهای اطلاع رسانی عمومی مرتبط با ICT سی و یک
سایتهای اطلاع رسانی مراکز دولتی مرتبط با ICT پنجاه و دو
پارکها فناوری و سایتهای اطلاع رسانی استانها و شهرستانها، مرتبط با ICT بیست و چهار
سایتهای خبری مرتبط با ICT هجده
نشریات مرتبط با ICT یازده
سایتهای همایشها و مقالات علمی مرتبط با ICT بیست و سه
سایتهای خدماتی و شرکتهای متفرقه مرتبط با ICT بیست و پنج
سایتهای آموزشی مرتبط با ICT بیست و دو
سایتهای موسسات و مراکز آموزش عالی مرتبط با ICT شانزده
سایتهای مرتبط با تجارت الکترونیک بیست و چهار
وبلاگهای مرتبط با ICT بیست و هفت
سایتهای پرتال مرتبط با ICT چهارده
دانلود نرم افزارهای مرتبط با ICT هجده
سایتهای اختصاصی ایمیل رایگان فارسی دو
موتورهای جستجو در اینترنت سی و پنج
خبرگزاری جمهوری اسلامی :
نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بینالمللی موسوم به " آنسیترال " ۲۰۰۵مثبت است.
بهگزارش روز سهشنبهدفتر اطلاعرسانی مرکز پژوهشها،این مرکز با هدف شفاف سازی فعالیت آنسیترال ،۲۰۰۵کارکردهای آن را مورد بررسی قرار داده است.
گروه ارتباطات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشها در معرفی آنسیترال ۲۰۰۵تصریح کرده است:این کنوانسیون درتاریخ ۲۳نوامبر ۲۰۰۵بهتصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) بوده است.
مرکز پژوهشها از کنوانسیون آنسیترال ۲۰۰۵بهعنوان ، سندی مهم و تعیین کنندهدر تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بینالمللی نام برده و افزودهاست:
بهنظر میرسد پذیرش این کنوانسیون از سوی جمهوریاسلامی ایران میتواند گسترش روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورهای جهان را در پیداشته باشد.
این مرکز خاطرنشان کردهاست :تاکنون کشورهای لبنان، ماداگاسکار، سنگال سیرالئون، سریلانکا، آفریقای مرکزی، سنگاپور و چین این کنوانسیون را امضا کردهاند.
کنوانسیون آنسیترال ۲۰۰۵با یک مقدمه آغاز میشود که علیرغم داشتن اثر حقوقی ناچیز ، در آن اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکیدر تجارت بینالملل و نیز ضرورتاتخاذ قواعد یکنواخت بهمنظور رفع موانع و تردیدهای قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بیطرفی رسانهای (تکنولوژیک) و برابریاثر قانونی معادلهایکارکردی مورد تاکید قرار گرفته است و در ادامه مقررات و مواد ۲۵گانه کنوانسیون طی چهار فصل بیان شدهاند.