ارسال کتاب و CD به جای طرح آموزش مجازی وزارت امورخارجه!

رییس اداره کل آموزش و توسعه نیروی انسانی وزارت خارجه ، گفت: دوره‌‏های آموزش از راه دور فرزندان مامورین اعزامی این وزارت خانه به کشورهای خارجی برگزار می‌‏شود ، اما مانند سال‌‏های گذشته با بودجه وزارت امورخارجه نیست.
عبدالله نوروزی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر این که علاوه بر سایت ایران اسکولز در حال حاضر وزارت آموزش و پرورش به 5 سایت دیگر نیز مجوز فعالیت در زمینه آموزش الکترونیک را داده است، یادآور شد: افراد برای استفاده از این آموزش‌‏ها باید خودشان هزینه‌‏ها را پرداخت کنند.
وی ، با بیان این که در کشورهایی که مدارس ایرانی وجود ندارد فرزندان ماموران دولت مشمول 70 درصد تخفیف در کمک هزینه تحصیلی می‌‏شوند، گفت: طی سه سال گذشته این پروژه رقم بسیار بالایی را برای ما به همراه داشت.
نوروزی، خاطرنشان کرد: پروژه آموزش از راه دور وزارت امورخارجه به عنوان مکمل آموزشی اجرا شد که با هزینه‌‏های گزافی همراه بود و درحال حاضر به این نتیجه رسیدیم که می‌‏توانیم نیاز دانش آموزان را با CD , کتاب و حتی اعزام زوج معلم‌‏ها تامین کنیم.
وی، میزان سرمایه‌‏گذاری سالانه این پروژه را 540 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: صرف این میزان هزینه برای امر کمک آموزشی مقرون به صرفه نیست. رییس اداره کل آموزشی و توسعه نیروی انسانی وزارت امورخارجه، با بیان این که هیچ چیزی در آموزش نمی‌‏تواند جای معلم را بگیرد، یادآورشد: اگر دانش آموزانی راغب هستند از طریق ELEARNING آموزش ببینند باید هزینه آن را پرداخت کنند.
وی، با تاکید بر اعزام زوج معلم‌‏های متعدد در مقاطع مختلف ابتدایی, راهنمایی و دبیرستانی برای فرزندان ماموران اعزامی، گفت: معلمان حق التدریسی و همسر معلمین خلاء مدرس را پر می‌‏کنند و به این ترتیب تفاوت قیمت محسوسی نسبت به آموزش الکترونیکی قابل توجه است.
رییس اداره کل آموزش وزارت امورخارجه، با تاکید بر این که در امر کمک آموزش سعی مان بر این است که با کیفیت بهتر در تدریس تاثیر بیشتری در آموزش ایجاد کرده و هزینه را کاهش دهیم، گفت: در مواقعی که هیچ کدام از امکانات نظیر CD و زوج معلم برای کارگزاران وزارت امورخارجه وجود نداشته باشد خانواده‌‏های این مامورین می‌‏توانند با مراجعه به یکی از سایت‌‏های اعلام شده توسط وزارت آموزش و پرورش از آموزش از راه دور به صورت آنلاین بهره ببرند. وی، افزود: حقوق ارزی مامورین وزارت امورخارجه به حدی است که می‌‏توانند به راحتی خرج تحصیل فرزندان خود را در دیگر کشورها بپردازند.
نوروزی ، در خصوص از سرگیری پروژه آموزش از راه دور این وزارتخانه مانند سال‌‏های گذشته، خاطر نشان کرد: حداقل باید 50 درصد خانواده‌‏های مامورین ایرانی خارج از کشور نسبت به شروع مجدد این کلاس‌‏ها در خواست داشته باشند، اما این درخواست‌‏ها تقریباً‌‏بسیار کم است.
رییس اداره کل آموزش وزارت خارجه، با بیان این که امتحانات و مدرک کلاس‌‏های آموزش از راه دور قابل تایید وزارت آموزش و پرورش نیست ،گفت: از آنجایی که امتحانات در این نوع به صورت غیر رسمی برگزار می‌‏شود نظارت بر آن امکان‌‏پذیر نخواهد بود.

درباره‌الحاق ایران به‌کنوانسیون ارتباطات‌الکترونیکی

خبرگزاری جمهوری اسلامی :

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی موسوم به " آنسیترال ‪ " ۲۰۰۵‬مثبت است.

به‌گزارش روز سه‌شنبه‌دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها،این مرکز با هدف شفاف سازی فعالیت آنسیترال ‪ ،۲۰۰۵‬کارکردهای آن را مورد بررسی قرار داده است.

گروه ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در معرفی آنسیترال ‪ ۲۰۰۵‬تصریح کرده است:این کنوانسیون درتاریخ ‪ ۲۳‬نوامبر ‪ ۲۰۰۵‬به‌تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و حاصل مطالعات و جلسات متعدد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) بوده است.

مرکز پژوهش‌ها از کنوانسیون آنسیترال ‪ ۲۰۰۵‬به‌عنوان ، سندی مهم و تعیین کننده‌در تسهیل و تنظیم تجارت الکترونیکی بین‌المللی نام برده و افزوده‌است:
به‌نظر می‌رسد پذیرش این کنوانسیون از سوی جمهوری‌اسلامی ایران می‌تواند گسترش روابط تجاری کشورمان با دیگر کشورهای جهان را در پی‌داشته باشد.

این مرکز خاطرنشان کرده‌است :تاکنون کشورهای لبنان، ماداگاسکار، سنگال سیرالئون، سریلانکا، آفریقای مرکزی، سنگاپور و چین این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.

کنوانسیون آنسیترال‪ ۲۰۰۵‬با یک مقدمه آغاز می‌شود که علیرغم داشتن اثر حقوقی ناچیز ، در آن اهمیت و آثار مثبت استفاده روز افزون از ارتباطات الکترونیکی‌در تجارت بین‌الملل و نیز ضرورت‌اتخاذ قواعد یکنواخت به‌منظور رفع موانع و تردیدهای قانونی نسبت به ارتباطات مذکور و لزوم تحقق اصول بی‌طرفی رسانه‌ای (تکنولوژیک) و برابری‌اثر قانونی معادل‌های‌کارکردی مورد تاکید قرار گرفته است و در ادامه مقررات و مواد ‪ ۲۵‬گانه کنوانسیون طی چهار فصل بیان شده‌اند.

ارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه

: مفهوم توسعه و توسعه یافتگی تقریبا از نیمه دوم قرن بیستم و بر مبنای ضرورت های بازسازی در کشورهای آسیب دیده از جنگ جهانی دوم متداول شد.
از آن زمان تاکنون مدلها و الگوهای تازه ای برای دستیابی به هدف توسعه از جانب صاحب نظران و کارشناسان پیشنهاد شده و با گذشت زمان ، درک و فهم افراد و جوامع از این مفهوم ، غنا وپیچیدگی بیشتری یافته است.
آنچه مفهوم توسعه و تحقق آن را از ظرافت و حساسیت بسیار زیادی برخوردار کرده ، در هم تنیدگی و به هم پیچیدگی ابعاد مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، زیست محیطی و فرهنگی توسعه است. این پیچیدگی آنجا بیشتر نمایان می شود که درک کنیم اصلی ترین محصول توسعه ملی به صورت افزایش مستمر بهره وری نمایان می شود و افزایش مستمر بهره وری در واقع به مفهوم ایجاد مزیت پایدار است و این اثر زمانی مشهود می شود که یک جامعه بتواند از طریق بهبود مستمر کیفیت ، افزایش ویژگی های محصولات ، بهره گیری از فناوری جدید ، ارتقای نظام تولید ، بهبود زنجیره تجاری خود و موارد مشابه دیگر ، وضعیت برتری نسبت به رقبا در حوزه های خاص کسب کند.
در این میان ، دانشگاه و صنعت بر حسب تاثیرگذاری خود بر عوامل مذکور، 2 محور اساسی برای توسعه و موتور محرکه تحول در جامعه به شمار می آیند. دانشگاه کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که با برخورداری از ایده ها و اندیشه های نو می تواند هر لحظه در شریان های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشد دارد ، نیروی نوینی را تزریق کند و صنعت نیز با به کار بستن ایده های نوظهور دانشگاهیان ، می تواند اندیشه توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه را محقق کند.
لذا هر گونه کاستی ، خواه مقطعی و خواه مستمر در استمرار همکاری میان این 2 نهاد، مستقیما و بی واسطه همه جانبه را به چالش می کشد. در مجموع در کشورهای اروپایی و امریکا، ارتباط دانشگاه با صنایع رضایت بخش است ، اما استثنائهایی هم وجود دارد. مثلا در اتریش این ارتباط ضعیف گزارش شده است. در ژاپن این ارتباط بسیار ضعیف است و در مالزی ، تایلند ، پاکستان و مکزیک ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف و در تایوان قوی گزارش شده است. در ژاپن واحدهای تولید و صنعتی ترجیح می دهند مسائل تحقیق و توسعه خود را با استفاده از منابع تخصصی خویش حل کنند.
از نظر آنها بهتر است دانشگاه ها به کادر فنی و محقق برای سازمان ها و صنایع بپردازند تا این که نیروی خود را صرف تحقیق برای حل مشکلات صنعت کنند علت ضعف ارتباط صنعت با دانشگاه در ژاپن هم که قبلا به آن اشاره شد ، از همین جا ناشی می شود. در امریکا وضعیت به گونه دیگری است. در این کشور بیش از هر کشوری در جهان ارتباط دانشگاه با صنعت قوی است.
یکی از عوامل اساسی ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در این کشور ، بازبودن سیستم دانشگاه ها و سهم رو به رشدی است که دانشگاه ها در تحقیقات پایه ای وصنعتی به خود اختصاص داده اند.
صنعت امریکا استعدادهای تجاری قابل توجهی را در بسیاری از نتایج و یافته های تحقیقات دانشگاهی تشخیص می دهد. حتی بازبودن سیستم دانشگاه های امریکا وضعیتی را به وجود آورده است که شرکتهای تولیدی و صنعتی خارجی هم نسبت به عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاه های امریکا اقدام می کنند و همین امر موجبات نگرانی دولت را در این کشور فراهم کرده که ممکن است شرکتهای امریکایی در مقایسه با رقبای خارجی خود که حاضرند پول بیشتری بابت تحقیق و توسعه به دانشگاه های امریکا بپردازند، عقب بمانند.
به طور کلی ، در امریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت و رایزنی و همچنین اجرای تحقیقات با صنعت ، یک ویژگی مثبت بوده و هست و دولت هم به صورتهای مختلف مستقیم و غیرمستقیم ، این روند را ترغیب و تشویق می کند. در امریکا دیر زمانی است که آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها در اختیار جامعه صنعتی قرار گرفته اند تا دوباره کاری ها به حداقل برسند ، همکاری های مفید رونق یابند و بهره برداری از تسهیلات گسترده ، ارزشمند و منحصر به فرد به بهترین شکل ممکن حاصل آیند. در سوئیس همکاری دانشگاه و صنعت ، اساس اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد.
مجاورت دانشگاه ها با شرکتهای تولیدی (کارخانه ها) بویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود شبکه های غیررسمی دانشمندان (دانشگاهیان) و صنعتگران ، نمود بارزی از همکاری های دانشگاه و صنعت در این کشور است. در آلمان نیز ارتباط دانشگاه صنعت با دانشگاه ارتباط ریشه داری است. درحال حاضر ، گسترش سیستم های توسعه بخش که در آن دانشگاه ها دارای نقش مرکزی برای ایجاد صنایع جدیدی (دارای فناوری عالی) که در یک منطقه هستند آغاز شده است.
خدمات مشاوره ای برای کاهش آلودگی محیط زیست ، انتقال فناوری ، آزمایش و به کارگیری ، نمونه سازی و ارائه های لازم ، تحقیق در زمینه فناوری های مناسب برای صنایع موجود در آن منطقه ، احداث و راه اندازی واحدهای جدید تولیدی بر حسب تقاضا ، از جمله همکاری های دانشگاه با صنعت در این کشور است.
در مجموع ، می توان گفت که ارتباط دانشگاه با صنعت ،یکی از عوامل موثر در افزایش توانایی علوم فناوری در هر کشوری محسوب می شود ، و به همین لحاظ هم اکثر دولتها سعی دارند به هر شکل ممکن از این عامل بهره برداری کنند. البته نباید این ارتباط را صرفا در چارچوب تحقیقات جستجوی کرد.
مساله کار آموزی دانشجویان در صنایع ، تامین نیروی انسانی فنی ، پرورش محقق ، استفاده از خدمات مشاوره ای دانشگاهیان در صنعت و غیره هم از زمینه های ارتباط دانشگاه با صنعت محسوب می شود. در واقع کشورهایی در برقراری این ارتباط موفق تر بودند که ساز و کارهای بهتری را به کار گرفته اند.

مسعود شفیعی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر