هفتمین نشست عمومی نمایندگان تأمین منابع اطلاعات علمی دانشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر سید امید فاطمی، رییس شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین منابع علمی وزارت علوم در سخنانی در این گردهمایی تاکید کرد: دانشگاه‌ها باید بتوانند به نحو احسن از خرید کتاب‌ها استفاده کنند.
وی با بیان اینکه امروز در دنیا حرکت به سمت شوراهای سیاستگذاری امری ضروری است تصریح کرد: همفکری برای کسب اطلاعات فراوان محقق نمی‌شود مگر با اتحاد، رویه همدلی و همکاری در قالب شورای سیاستگذاری.
دکتر فاطمی، مدیریت راهبردی، انتخاب منابع متناسب با نیازهای محققان، کسب مجوزها و قراردادهای آموزش و فرهنگ سازی، مانیتور کردن بهبود نحوه استفاده از منابع را از وظایف اصلی شورا در منابع الکترونیکی عنوان کرد.
رییس شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی وزارت علوم، دانایی محوری را از ملزومات پژوهش دانست و افزود: سیستم مدیریت اطلاعات پژوهش و فن‌آوری، نظام اطلاع رسانی دانشگاهی، شورای سیاستگذاری تامین منابع علمی و شبکه‌های واحد پژوهشی کشور از ارکان دانایی محوری است.
وی با اشاره به منابع علمی الکترونیکی در سال 2007 گفت: مشکلاتی در راستای تامین منابع علمی در سال 2007 وجود دارد که باید برای حل آن برنامه ریزی شود.
مدیرکل دفتر پشتیبانی و خدمات پژوهشی وزارت علوم اظهار داشت: عدم تصمیم گیری به موقع، مشخص نبودن نحوه کمک متمرکز وزارتخانه، تاخیر در تامین مالی و بدهی‌های دراز مدت، کمبود هماهنگی بین استادان و معاونان پژوهشی با مسئولان کتابخانه، عدم اطلاع کامل مسئول کتابخانه از منابع دیجیتالی، کمبود تامین کنندگان، کارگزاران داخلی و ماهیت نوظهور اشتراک و خرید منابع دیجیتالی برای بانک، بیمه، سازمان بازرسی وزارت بازرگانی از جمله مشکلات تامین منابع علمی الکترونیکی در سال 2007 است.
وی دسترسی به منابع علمی مورد نیاز، دسترسی در زمان مناسب با پوشش کامل و بهینه از نیازهای محققان و قیمت مناسب برای خرید منابع علمی را از دورنماهای مطلوب این حوزه بیان کرد.
رییس شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی وزارت علوم با بیان اینکه استادان و محققان به عنوان کاربران نهایی در دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشی به عنوان خریدار از گروه‌های دخیل در تامین منابع علمی سال 2007 میلادی هستند اظهار کرد: نقش مسئولان کتابخانه به عنوان تقاضا دهنده و شورای سیاستگذاری ناظر علمی و هماهنگ کننده ناشران به عنوان تهیه کننده مهم است.
دکتر فاطمی در ادامه برگزاری جلسات متناوب از اول تیرماه، تشکیل کارگروه روش‌های تامین منابع، تشکیل کارگروه حقوقی برای انعقاد قراردادها و محتوای آن،تهیه نیازهای اولیه دانشگاه‌ها را از اقدام شورای سیاستگذاری عنوان کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ۵۷درصد سایتهای مهم حکومتی ایران‌از میزبانهای خارجی‌استفاده می‌کنند و از این بین‌اطلاعات ۸۷سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود.
نتایج فوق حاصل بررسی ۱۵۰سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس است.
این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن در اختیار گروه سیاسی ایرنا قرار گرفت.
در این گزارش آمده است که این موضوع در کنار رویدادهایی نظیر مسدود کردن بیش از ۵۰۰سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب سایتهای مهم حکومتی نظیر وب سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت کنونی وب سایتهای دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانست و افزود: بررسی (صلاحیت) میزبانهای وب سایتهای دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است.
"این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایتها می‌پردازد و مقوله بهره‌گیری سازمانها از نرم‌افزارهای غیر ایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الکترونیکی نظیر: google , yahooو ... نیز نیاز به بررسی جداگانه دارد."
مرکز پژوهشها بر لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان تاکید کرد و افزود: "مایکل چرتوف"، یکی از معاونین وزارت امنیت ملی ایالات متحده، که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,Microsoft,yahoo,The Planet Interland, Peerlو Googleارسال و در آن صراحتا تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش، مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعیه‌ای - هشدار داده شده که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفین مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: منابع صاحبنظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند.
این مرکز اضافه کرد: به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر - ۲۰۰۱یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ۲۰۰۵نیز مجددا تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند.
در این گزارش با بیان اینکه همان‌طور که بارها از رسانه‌ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریکا را برانگیخته، آمده است: با این وصف این سوال باقی می‌ماند که چگونه دستگاههای حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟
منبع: فناوری اطلاعات ایران