فرجام پرونده دانشگاه هاوایی در ابهام, معاون وزیر علوم:درصورت ضرورت اسامی فارغ‌التحصیلان ذینفع دانشگاه هاوایی منتشرمی‌شود
منبع: خبرگزاری ایسنا
تاریخ : 08/08/1385
این پرونده در دوره وزارت دکتر مصطفی معین تشکیل شد و در دوره دکتر جعفر توفیقی وزیر سابق پیگیری شد و پیگیری آن تا به امروز نیز ادامه دارد. دانشگاه غیرمجاز هاوایی در سال 1372 تاسیس شد و از سال 1374 فعالیتهای خود را در قالب پذیرش دانشجو و آموزش در مقاطع مختلف آموزش عالی آغاز کرد، اقدامی که در سال 1379 از سوی وزارت علوم غیرقانونی و مدارک آن غیرمعتبر اعلام شد. دانشگاه هاوایی در آن زمان که مورد شکایت وزارت علوم قرار گرفت، دارای بیش از 5 هزار دانشجو و 2 هزار و 500 فارغ‌التحصیل بود که همگی آنها شناسایی شده‌اند هرچند برخی از آنها نیز از قضات، معاونان وزراء و مسوولان کشور بودند و این امر نگرانی وزارت علوم در تاثیرگذاری و اخلال در روند بررسی پرونده را در برداشت. با شکایت وزارتین علوم و بهداشت، اولین دادگاه رسیدگی به پرونده دانشگاه غیرقانونی هاوایی سوم آبان ماه به صورت علنی در شعبه 1009 مجتمع قضایی ولیعصر (عج) برگزار شد و طی آن متهم پرونده، اتهام ایجاد موسسه غیرقانونی را نپذیرفت. براساس کیفرخواست صادره برای این پرونده، اتهام «اردشیر- ق» متهم اصلی پرونده تاسیس موسسه آموزشی بدون اخذ مجوز قانونی موضوع «ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقات و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی ارائه شده و می‌شود» است. به گزارش ایسنا، دومین و آخرین جلسه دادگاه پرونده دانشگاه هاوایی نیز به ریاست قاضی محمدخانی 14 دی ماه در همان شعبه در حالی برگزار شد که معاون حقوقی وزارت علوم پیش از آن، از روند پیگیری این پرونده و طولانی شدن آن انتقاد کرده بود. با برگزاری دومین و آخرین جلسه دادگاه و براساس حکم بدوی صادره، متهم پرونده دانشگاه هاوایی به 3 سال حبس تعزیری(بازدارنده) و تعطیلی دانشگاه هاوایی در ایران محکوم شد، این در حالیست که براساس اظهارات وکیل مدیر موسسه هاوایی، شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران «اردشیر- ق» متهم پرونده را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و حکم 3 سال وی نیز نقض شده است. ادعایی که رییس شعبه 1009 دادگاه عمومی مجتمع قضایی ولیعصر (عج) از آن اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هنوز پرونده دانشگاه هاوایی از دادگاه تجدیدنظر به شعبه برنگشته است و خبری مبنی بر تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوایی نشنیده‌ام. سید سعید برقعی اظهار کرد: بیش از شش ماه است که این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است و ما پس از تکمیل پرونده و کامل شدن ابلاغ‌ها منتظر نتیجه از سوی دادگاه تجدیدنظر هستیم. معاون حقوقی وزارت علوم: در صورت ضرورت اسامی فارغ‌التحصیلان ذینفع منتشر می‌شود دکتر حسینی، معاون حقوقی وزارت علوم نیز با بیان اینکه هنوز هیچ حکمی در خصوص تبرئه رییس موسسه غیرقانونی هاوایی به ما ابلاغ نشده است، به ایسنا گفت: این در حالیست که وکیل رییس موسسه غیر قانونی هاوایی شماره دادنامه مربوط به حکم تبرئه را نیز اعلام کرده که این خود جای سوال دارد که یک وکیل قبل از صدور حکم چگونه نسبت به آن اطلاع دارد. وی با بیان اینکه وزارت علوم ادله متقن و مستند فراوانی در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت این موسسه و کلاهبردار بودن مسئول آن در اختیار دارد، گفت: در صورت صحت خبر تبرئه رییس موسسه هاوایی، وزارت علوم مجددا مساله را پیگیری خواهد کرد، چرا که این مساله در گذشته نیز توسط همین شعبه 12 تجدیدنظر تکرار شده بود این در حالیست که در «بند ح قانون 51 » برنامه آمده است: اعطای مدرک و یا واسطه شدن برای اعطای مدرک دانشگاهی تحت هر عنوان بدون مجوز از سوی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و ارشاد ممنوع است و اشخاص مختلف نیز مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز فعالیت می‌کنند، می‌شوند. وی‌افزود: همچنین بر اساس این قانون کسانی که اینگونه موسسات را راه اندازی کرده و یا در این خصوص واسطه می‌شوند در حکم کلاهبردار تلقی می‌شوند. دکتر حسینی با بیان اینکه متاسفانه تعداد زیادی از افراد فعال در دستگاه‌های مختلف کشور از این دانشگاه غیر قانونی مدرک گرفته‌اند، گفت: تا کنون هیچ مدرکی از سوی این دانشگاه به تایید وزارت علوم نرسیده و حتی ارزشیابی نیز نشده است. وی با بیان اینکه وزارت علوم نام برخی از افرادی را که از این موسسه مدرک خود را اخذ کرده‌اند را نیز در اختیار دارد، گفت: در صورت ضرورت این اسامی اعلام و منتشر می‌کند تا مشخص شود که منافع چه کسانی با این مساله گره خورده و حکم تبرئه به سود چه کسانی است. به گفته وی، برخورد قانونی صحیح با این موسسات یک عامل بازدارنده برای دیگرانی است که به دنبال این گونه سود جویی‌ها هستند، از سوی دیگر عدم برخورد قانونی با این موسسات تبعات منفی زیادی به دنبال خواهد داشت. معاون پارلمانی وزارت علوم در خاتمه گفت: از دستگاه قضایی انتظار دارد که بر اساس قوانین با متخلفین برخورد شود تا این امر به اعتبار مدارک علمی در کشور و استاندارد سازی بیانجامد. وزیر سابق علوم: تبرئه متهم پرونده هاوایی آثار مثبتی در نظام آموزش عالی کشور ندارد دکتر جعفر توفیقی وزیر سابق علوم، تحقیقات و فناوری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار صنفی آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار کرد: به موجب قانون وزارت علوم هر شخصی که اقدام به فعالیت آموزشی می‌کند باید از وزارت علوم مجوز اخذ کند به همین دلیل زمانی که بنده مسئولیت وزارت را بر عهده داشتم نسبت به پیگیری پرونده موسسات غیر قانونی و فاقد مجوز نهایت تلاش خود را به کار گرفتم و خوشبختانه با وجود پیچیدگی‌های موجود در پرونده موسسه آموزش عالی غیرمجاز هاوایی، این پرونده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و همه بر غیر قانونی بودن آن اجماع داشتند حتی ریاست قوه قضاییه نیز بر غیر مجاز و غیر قانونی بودن این موسسه تاکید داشت. وی افزود: این پرونده در نهایت به محکومیت موسس این مرکز غیر مجاز آموزش عالی انجامید. وی با بیان اینکه تبرئه متخلفان این گونه پرونده‌ها آثار مثبتی در نظام آموزش عالی کشور نخواهد داشت گفت: اگر تبرئه موسس مرکز آموزش عالی هاوایی به معنای ادامه فعالیت این موسسه باشد خلاف قانون بوده و جزو اختیارات وزارت علوم است که این مسئله را پیگیری کند. دکتر توفیقی در خاتمه خاطر نشان کرد: اگر با متخلفان این گونه پرونده‌ها برخورد مناسبی صورت نگیرد تضمین کیفیت آموزش عالی و استاندارد سازی مراکز آموزش عالی با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی: تبرئه موسس دانشگاه هاوایی جای تاسف دارد دکتر عامری مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم نیز در این باره به ایسنا اظهار کرد: بر اساس قانون ساختار و تشکیلات وزارت علوم گسترش آموزش عالی و نظارت بر کلیه موسسات آموزشی اعم از دولتی و غیردولتی بر عهده وزارت علوم است و وزارت علوم در این خصوص حساسیتهای بسیار بالایی را در خصوص تاسیس مراکز دانشگاهی اعمال می‌کند. وی با بیان اینکه تاسیس دانشگاه‌ها بر اساس یک رویه کاملا کارشناسی صورت می گیرد، گفت: در این راستا امکانات آموزشی، فضای آموزشی، نحوه صدور مدرک و غیره مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد با این حال در خصوص برخی موسساتی که خودسرانه و بدون اخذ مجوز، اقدام به تاسیس واحد دانشگاهی و یا ارائه مدرک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا می‌کنند هیچ یک از این مراحل طی نمی‌شود و نظارتی نیز بر قوانین آموزشی آنان نیز وجود ندارد، بنابراین تاسیس موسسات فاقد مجوز وزارت علوم غیر قانونی است و تشخیص این مساله نیز بر عهده وزارت علوم است. وی با بیان اینکه تبرئه موسس دانشگاه هاوایی جای تاسف و تعجب فراوانی دارد اظهار کرد: این مساله باعث اعتراض جامعه علمی کشور می‌شود و منجر می‌شود وزارت علوم به عنوان متولی گسترش آموزش عالی نتواند فعالیتهای غیرمجاز در عرصه آموزش عالی را کنترل و نظم دهی کند. وی با بیان اینکه کلیه ارگانها برای شروع به کار از متولی اصلی خود مجوز اخذ می‌کنند، اظهار کرد: چطور ممکن است در مورد آموزش عالی با این حساسیت و اهمیت بالا شاهد اینگونه برخوردهای نادرست و غیر موثر می‌شویم. دکتر عامری خاطر نشان کرد: وزارت علوم در حال حاضر در حال پیگیری پرونده موسسه آموزشی غیر مجاز هاوایی است و از تمام اهرم‌ها و راه‌کارهای حقوقی خود برای برخورد با افراد متخلف و به سرانجام رساندن این پرونده استفاده می‌کند. مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم در خاتمه با بیان اینکه امسال سال نظارت و ارزیابی تلقی می‌شود، اظهار کرد: این گونه برخوردهای نامناسب با افراد متخلف در عرصه آموزش عالی باعث یاس و دلسردی مراکز آموزش عالی قانونی که بر اساس دستور العمل مصوب وزارت علوم فعالیت می‌کنند می‌شود، بنابراین امیدواریم که از این پس شاهد برخورد مناسب در این زمینه باشیم تا جامعه علمی با خیال آسوده به فعالیت خود ادامه دهد. واکنش مجلسیون به خبر تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوایی رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات: مجلس دلایل صدور حکم تبرئه از سوی دادگاه تجدیدنظر را پیگیری می‌کند همچنین رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز با ابراز تعجب از صدور حکم تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوایی از سوی دادگاه تجدیدنظر، گفت: باید جزییات آن بررسی شود، لذا از وزارت علوم می‌خواهیم تا گزارش دهد دلایلی که اقامه کرد و دلایلی که دادگاه رای داد چه بوده است تا بر مبنای آن اقدام کنیم، همچنین با قوه قضاییه نیز در این رابطه مذاکره خواهیم کرد. دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفت‌وگو با خبرنگار آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه در خصوص تبرئه متهم دانشگاه هاوایی اطلاعات دقیقی نداریم، افزود: تا جایی که مطلع هستیم، فعالیت این دانشگاه براساس صدور مجوز توسط شورای عالی گسترش نبوده است. وی تصریح کرد: اینکه یک موسسه در خارج از کشور فعالیت داشته و به طور مکاتبه‌ای دانشجو می‌پذیرد در خاک جمهوری اسلامی ایران باید زیر نظر وزارت علوم فعالیت کند. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه آنچه تا کنون از این دانشگاه شنیده شده طی نکردن مسیر قانونی برای پذیرش دانشجو در ایران در دادن مدرک تحصیلی است، گفت: در خاک ایران هرگونه فعالیتی که صورت می‌گیرد باید بر مبنای مجوز وزارت علوم و مراجع قانونی چون مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، لذا موسسه خارجی نمی‌تواند بدون اخد مجوز در کشور فعالیتی داشته باشند و مدرک خارجی در داخل کشور هیچ گونه اعتباری ندارد مگر آنکه وزارت علوم تایید کند. وی یادآور شد: مدارکی که تا کنون این دانشگاه صادر کرده بود بدون تایید وزارت علوم، توسط برخی از ارگانها پذیرفته و مزایایی برایش در نظر گرفته شده است. رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس پیگیری خواهد کرد که مبانی صدور رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تبرئه متهم پرونده دانشگاه هاوایی چه بوده است و توضیح لازم را از وزارت علوم و قوه قضاییه خواهد خواست. رییس کمیته آموزش عالی مجلس: آموزش عالی نباید فدای یک سری منافع شود حسین امیری خامکامی رییس کمیته آموزش عالی مجلس نیز گفت: چنانچه موسسه‌ای بدون هماهنگی با دستگاه‌های مسئول در داخل کشور غیر قانونی فعالیت کرده و سپس تبرئه شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. حسین امیری خامکانی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران با بیان اینکه فعالیت موسسه آموزش عالی فاقد مجوز وزارت علوم، غیرقانونی است، اظهار کرد: در این موسسات معلوم نیست که مدارکشان چگونه صادر می‌شود و تشکیل کلاسها و برگزاری امتحانات آنان نیز مشخص نیست. وی افزود: موسسه آموزش عالی هاوایی هیچ مجوزی از سوی وزارت علوم، برای فعالیت و صدور مدرک دریافت نکرده بود. نماینده مردم زرند تصریح کرد: عملکرد و فعالیت هر موسسه‌ای که در این کشور بخواهد بدون هماهنگی با وزارت علوم و با یدک کشیدن نام یک موسسه خارجی و بدون آزمون و استانداردسازی معمول کشور دانشجو بپذیرد، غیر قانونی است. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با ابراز بی اطلاعی از دلیل تبرئه این موسسه آموزش عالی گفت: قطعا مجلس و کمیسیون نسبت به این حکم عکس العمل نشان داده و باید منتظر واکنش کمیسیون ماند، لذا نباید اجازه داد که این شائبه پیش آید و استانداردهای آموزشی بویژه در آموزش عالی کشور فدای یک سری منافع شود.