مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ۵۷درصد سایتهای مهم حکومتی ایران‌از میزبانهای خارجی‌استفاده می‌کنند و از این بین‌اطلاعات ۸۷سایت حکومتی صرفا در آمریکا و کانادا نگهداری می‌شود.
نتایج فوق حاصل بررسی ۱۵۰سایت مهم حکومتی توسط مرکز پژوهشهای مجلس است.
این گزارش به درخواست احمد توکلی نماینده تهران و رییس این مرکز با عنوان "مراکز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده که روز دوشنبه نسخه‌ای از آن در اختیار گروه سیاسی ایرنا قرار گرفت.
در این گزارش آمده است که این موضوع در کنار رویدادهایی نظیر مسدود کردن بیش از ۵۰۰سایت از سوی ارایه‌کنندگان خدمات میزبانی کانادایی و آمریکایی و هک شدن چندباره وب سایتهای مهم حکومتی نظیر وب سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سوال تامل‌برانگیز را در ذهن تداعی می‌کند که آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی‌آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الکترونیکی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می‌شود؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت کنونی وب سایتهای دولتی از نظر امنیتی را یک بحران ملی دانست و افزود: بررسی (صلاحیت) میزبانهای وب سایتهای دولتی نشان می‌دهد که تاکنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است.
"این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایتها می‌پردازد و مقوله بهره‌گیری سازمانها از نرم‌افزارهای غیر ایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الکترونیکی نظیر: google , yahooو ... نیز نیاز به بررسی جداگانه دارد."
مرکز پژوهشها بر لزوم ایجاد مراکز داده در کشور برای جلوگیری از تعرضات الکترونیکی بیگانگان تاکید کرد و افزود: "مایکل چرتوف"، یکی از معاونین وزارت امنیت ملی ایالات متحده، که یک صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه‌ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و کاخ سفید برای شرکت‌های بزرگ میزبانی مانند ,Microsoft,yahoo,The Planet Interland, Peerlو Googleارسال و در آن صراحتا تاکید کرده که سرورها، داده‌ها، پست الکترونیکی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش، مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه‌های سیاهی که دارای قفل و دوربین‌های نظارتی بودند، در این مرکز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعیه‌ای - هشدار داده شده که هیچ کس حق ندارد به این جعبه‌ها نزدیک شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این کار هستند و در غیر این صورت، متخلفین مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریکا - به حبس محکوم می‌شوند.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: منابع صاحبنظر عقیده دارند که این جعبه‌ها برای دریافت داده‌ها، IPو بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به کار گرفته شده‌اند.
این مرکز اضافه کرد: به استناد قانون میهن‌پرستی آمریکا مصوب نوامبر - ۲۰۰۱یعنی یک ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - که در سال ۲۰۰۵نیز مجددا تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الکترونیکی آن‌ها، تعرض کنند.
در این گزارش با بیان اینکه همان‌طور که بارها از رسانه‌ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریکا را برانگیخته، آمده است: با این وصف این سوال باقی می‌ماند که چگونه دستگاههای حکومتی ایران جرات می‌کنند در قلب این آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش اطلاعات خود را نگهداری کنند؟
منبع: فناوری اطلاعات ایران