فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
آنچه تحت عنوان فصل دوم پژوهش آمده است، در واقع بدنه اصلی تحقیق است که تنها برای حفظ الگوی مرسوم و رعایت توصیه بزرگان و الزام به هماهنگی، در محدوده یک فصل محصور شده است. این فصل که بخش اعظم پژوهش را تشکیل می‌دهد، خود به سه بخش تقسیم شده است که به ترتیب به سازمان جهانی تجارت، صنعت برق، و تجارت برق ایران می‌پردازد.
با مطالعه کتب، مقالات، پایاننامهها، نشریات تخصصی صنعت برق، نشریات مربوط به سازمان جهانی تجارت، و نیز با مراجعه به سایتهای مختلف فارسی یا لاتین در اینترنت و ترجمه منابع، و سرانجام با تماس حضوری و گفتگو با کارشناسان محترم صنعت برق و دست‌اندرکاران مسایل مربوط به سازمان جهانی تجارت در ایران به ویژه دفتر نمایندگی تامالاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، و بالاخره با استفاده از راهنماییهای استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر ختایی، مجموعه با ارزش و پرحجمی از مبانی تئوریک فراهم آمد و به تدریج غنیتر شد.
پژوهشگر اذعان دارد که در ابتدای پژوهش هم در زمینه مسایل فنی صنعت برق و هم در عرصه تجارت بینالملل بضاعتی بس ناچیز داشته است. اما حساسیت، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش و راهنمایی و همکاری اساتید و مسئولین محترم، این امکان را فراهم آورد که در مدت زمان کوتاه پژوهش، انبوهی از مطالب گردآوری، مطالعه، بررسی و درک شود و چکیده طبقهبندی شده آن در قالب یک مدخل و سه بخش به محققین بعدی ارائه گردد.
در ابتدای این فصل، پس از بیان مختصر پیشینه تحقیق، برخی از نظریههای تجارت بینالملل بیان می‌گردد. این اختصار از آن جهت است که نظریههای مربوطه در کتب مختلف اقتصادی به سهولت در دسترس می‌باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده است در این مورد به نظریههای جدیدتر، بیشتر پرداخته شود.
در بخش اول سازمان جهانی تجارت معرفی شده است. تلاش شده است به جای تکرار دانستههای عام، با ترجمه مطالب از آدرس اینترنتی این سازمان WWW.WTO.ORG)) نکات تازهای مطرح گردد. به ویژه تفاوتهای اصلی WTO با گات، مزایای دهگانه سازمان جهانی تجارت، معرفی مخالفان جهانی شدن، و تمایز تجارت کالا و تجارت خدمات مورد بحث قرار گرفته است. در همین بخش استانداردهای مرتبط با تجارت جهانی به ویژه در مورد صنعت برق مورد اشاره قرار گرفته است و برخی از مباحث مطرح شده در سازمان جهانی تجارت که به الکتریسیته به صورت کالا یا به خدمات برق مربوط می‌باشد، ترجمه شده است.
در بخش دوم، صنعت برق و جایگاه آن در اقتصاد ایران معرفی شده است و با ارائه آخرین آمار مربوط به تولید، انتقال، توزیع، مصرف و بهای برق در ایران و جهان، اهمیت و دورنمای رشد صنعت برق ترسیم گردیده است. در این بخش انواع نیروگاهها، منابع انرژی و آلودگی آنها، و نیز انواع انرژیهای تجدیدپذیر به اختصار بیان شده است و ویژگیهای عمومی و خاص صنعت برق ایران ذکر شده است.
در بخش سوم، برق ایران در عرصه بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است و با بیان انواع سرمایهگذاری، موانع موجود در راه مشارکت سرمایه خارجی و واردات و صادرات برق یا خدمات مربوطه ذکر شده است و اقداماتی که برای رفع موانع یاد شده از طریق آزادسازی و خصوصی سازی آغاز شده، بیان گردیده است. همچنین با ذکر نمونههایی در سطح جهانی یا منطقهای، تأثیر آزادسازی بر رشد صنعت برق نشان داده شده است.
منابع مختلفی در عرصههای گوناگون صنعت برق، محیط زیست، تجارت بینالملل، گات و WTO وجود دارد، اما هیچ پژوهشی تا کنون در زمینه خاص مورد بحث این رساله صورت نگرفته است. حدود بیست پایان‌نامه در دانشکدهها و مراکز علمی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت که در برخی از آنها تأثیر این الحاق در عرصه صنعت و بخش خاصی نظیر فولاد، کشاورزی، چای، منسوجات، فرش، چرم و پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است. تقریباً در همه این موارد، دو بخش نسبتاً مجزا به شناخت WTO و شناخت صنعت مورد بحث اختصاص یافتهاست و تأثیر الحاق به صورت مشخص و مستقیم بررسی نشده است.
برای نمونه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، یک پایان نامه در ارتباط با WTO وجود داشت که با عنوان « بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) بر صادرات محصولات نساجی ایران» توسط آقای هادی سوادیان در سال 1379 تهیه شده است. نامبرده ضمن معرفی سازمان جهانی تجارت، آثار مثبت و منفی پیوستن ایران به WTO را به صورت عام ذکر کرده و موانع و مشکلات این الحاق را نام می‌برد و منجمله برقراری روابط دیپلماتیک ایران با آمریکا را شرط لازم جهت ورود ایران میداند. محقق به طور ضمنی، تعدیل و اصلاح اصول 44 و 81 قانون اساسی را پیشنهاد می‌کند. در نتیجهگیری با اطمینان 99 درصد گفته می‌شود که حذف موانع غیر تعرفهای باعث افزایش صادرات محصول نساجی خواهد شد.{511}
گرچه دانشجویان ما کمتر به انتظار یادشده پاسخ داده‌اند، اما لزوم شناخت آثار و پیامدهای ناشی از الحاق ایران به WTO بر بخشهای مختلف اقتصادی کشور مورد توجه مسئولین محترم قرار گرفته است. لذا وزارت بازرگانی و نمایندگی تامالاختیار تجاری با هماهنگی تعدادی از وزارتخانهها و دستگاههای دولتی ذیربط، اقدام به تدوین چهارده فقره طرح پژوهشی با شرکت محققان و دست‌اندرکاران آن وزارتخانهها کرده‌است که همگی ناظر بر اثرات پیوستن احتمالی ایران به این سازمان هستند.{230} بنا به گفته وزیر محترم بازرگانی در همایش جهانی شدن اقتصاد در بهمن ماه سال80 برخی از این طرحها پایان یافته و برخی دیگر در آن تاریخ هنوز در دست اجرا بوده است.
به هر حال در پیگیری گفت و گوی مدیر محترم هماهنگی مطالعات تخصصی سازمان جهانی تجارت با روزنامه همشهری{610} و پس از حضور در بخش مربوطه در وزارت بازرگانی، از محضر کارشناسان محترم به ویژه سرکار خانم ماندانا فاضل استفاده شد و مشخص گردید که هنوز در ارتباط با وزارت نیرو و صنعت آب و برق اقدامی صورت نگرفته است. لذا اقدامات اولیه در این زمینه انجام شد و مکاتبات مورد نیاز صورت گرفت و امید می‌رود پس از تکمیل این پایان نامه، کار اصلی به صورت عملی در توانیر آغاز شود.
از زمانهای بسیار دور، تجارت برای رفع نیاز و مصرف یک منطقه، از محل اضافه موجودی یا اضافه تولید منطقه دیگر صورت میگرفته است. در عصر سوداگری[1] و قبل از آن، چنین تصوری وجود داشت که تجارت به سود یک طرف معامله و به زیان طرف دیگر است. برمبنای این تصور، تاجر موفقتر کسی بود که با دانایی بیشتر و با درک نقاط ضعف و شدت نیاز و عدم آگاهی طرف معامله خود، کالا را هر چه ارزانتر بخرد و هرچه گرانتر بفروشد. مرکانتیلیستها تجارت را قماری میدانستند که در آن، افزایش ثروت برنده (مسکوک طلا) از کاهش ثروت بازنده تأمین می‌شود و جمع نتایج این بازی، صفر خواهد بود.[2]
آدام اسمیت[3] مبنای تحلیل خود از تجارت را تقسیم کار جهانی، کاهش هزینه تولید و تخصیص بهتر منابع قرار داد. او نشان داد که ملتها به جای تلاش برای رسیدن به خود بسندگی[4] باید از تولید کالاها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید می‌کنند صرفنظر نمایند. بدیهی است اگر کشور «الف» در تولید خودرو و کشور «ب» در تولید گندم تخصص داشته باشد ( با فرض رقابت کامل، اشتغال کامل، عدم تحرک عوامل تولید بین کشورها و تحرک کامل این عوامل در داخل مرزهای کشور) هر دو طرف از تجارت محصولات خود سود خواهند برد. زیرا هر دو در تولید محصول خاص خود، مزیت مطلق[5] دارند.
اما اگر یک کشور در ساختن همه چیز در وضعیت بدتری باشد، آیا تجارت موجب ورشکستگی همه تولیدکنندگان آن خواهد شد؟ دیوید ریکاردو[6]با مطرح کردن تئوری مزیت نسبی[7] به این پرسش پاسخ منفی داد. بر مبنای این نظریه، حتی اگر کشور «الف» از کشور «ب» در تولید همه کالاها وضعیت بهتری داشته باشد، باز هم دو کشور از تجارت سود خواهند برد، زیرا فرضاً کشور«الف» در تولید اتومبیل بسیار بهتر از کشور «ب» عمل می‌کند ولی در تولید گندم، کمی از کشور «ب» جلوتر است. پس همچنان کشور «الف» باید سرمایه، نیروی کار و سایر منابع خود را به چیزی که بسیار بهتر تولید می‌کند (اتومبیل) اختصاص دهد و با صادر کردن آن به کشور «ب» گندم را از آن کشور وارد کند.
البته ریکاردو هزینه تولید را به کار محدود کرده بود ولی این نقص در نظریهای که در نیمه اول قرن بیستم توسط هکشر و اوهلین ارائه شد، برطرف گردید. در نظریه هکشرـ اوهلین[8] فرض شد که اولاً توابع تولید در هر دو کشور کاملاً مشابهند و ثانیاً در تولید کالاها، دو عامل تولید به کار انداخته می‌شود که یکی در تولید یکی از کالاها و دیگری در تولید کالای دیگر دخالت و اهمیت بیشتری دارند. علاوه بر این هر یک از این کشورها نسبت به کشور دیگر، یکی از این عوامل تولید را بیشتر در اختیار دارد. به عبارت دیگر اگر دو کشور از نظر فنآوری در شرایط یکسانی قرار داشته باشند، باز هم به دلیل یکسان نبودن توزیع عوامل تولید نظیر کار، سرمایه، زمین، مواد اولیه و انرژی، نوعی مزیت نسبی برای هر کشور قابل تصور است زیرا همه کالاها به یک نسبت معین از عوامل تولید نیاز ندارند. پس اگر در کشوری نیروی کار فراوانتر از سرمایه باشد، آن کشور ترجیح خواهد داد که تولید خود را متوجه فرآوردههای کارگربر[9] نماید و با صادر کردن آنها، فرآوردههای سرمایه بر[10] را وارد کند.
برای مثال کشورهای نفت خیز در ایجاد صنایع انرژیبر مزیت دارند زیرا آنها را قادر می‌کند با استفاده از منابع سرشار، ارزان و در دسترس، فرآوردههای ارزانتر تولید کنند. آزمون هایی نظیر مطالعات عملی مک دوگال[11] و بالاسا[12] با تکیه بر همبستگی مثبت بین نسبت بهرهوری کار در صنایع آمریکا و بریتانیا و نسبت صادرات آنها به یکدیگر، نشان می‌دهد که هر اندازه نسبت بهرهوری کار در فعالیتی افزایش یابد، آن کشور در آن فعالیت مزیت نسبی پیدا می‌کند و نسبت صادراتش به کشور دیگر در زمینه آن فرآورده افزایش می‌یابد.
هر چند در تناقض لئون تیف[13] برخلاف انتظار، آمریکا صادرکننده فرآوردههای کارگربر و واردکننده فرآوردههای سرمایهبر از کار درآمد، اما لئون تیف استدلال میکرد که کارگران کشورها همگن نیستند و کارگران آمریکایی دارای بهرهوری بالاتری می‌باشند. سرانجام پیترکنن[14] در سال 1970 برای حل این تناقض، سرمایه انسانی[15] را در کنار سرمایه مادی[16] قرار داد و مطرح کرد که سرمایه انسانی مثل تحصیلات عالیه و آموزشها و مهارتهای فنی و عملی است که کسب آن نیاز به مخارج پولی و هزینه فرصت[17] دارد و مانند سرمایه فیزیکی در زمانهای بعد، یک جریان دایمی از درآمد اضافی به وجود میآورد.
تناقض لئون تیف از آن رو مطرح شد که در بررسی تجارت بینالملل و پذیرش یا رد نظریههای مربوطه، از سادهسازی و مطلقانگاری پرهیز شود. اگر مبانی و پیش فرضهای پذیرفته شده در نظریههای تجارت بینالملل به طور جزئی یا به صورت کامل نقض شود، طبعاً بر نتایج تجارت تأثیر می‌گذارد و ضرورت طرح و بررسی مدلهای جدید و نظریههای متفاوت را پیش خواهد آورد. در دنیای امروز حتی عوامل تولید را نمی‌توان فاقد تحرک بین کشورها دانست. لذا اگر این پیش فرض نقض شود و همچنین اگر جابجایی کامل کالاها بین کشورهای طرف تجاری امکانپذیر نباشد و با مواردی نظیر تعیین تعرفه برای واردات، یارانه برای صادرات، تشکیل اتحادیهها و کارتلهای بینالمللی مؤثر بر قیمت خرید یا فروش، تحریم یا تهدید به تحریم و نظایر آن مواجه باشیم، تأثیرات تجارت بینالمللی متفاوت خواهد بود.[18]
[1] مرکانتیلیسم Mercantilism
[2] بازی با جمع نتایج صفر Zero - Sum Game
[3] پدر علم اقتصاد جدید و اهل اسکاتلند انگلیس (1790-1723) Adam Smith
[4] Self Sufficiency
[5] Absolute Advantage
[6] از اقتصاد دانان انگلیس (1823 - 1772) David Ricardo
[7] Theory of Comparative Advantage
[8] Heckscher - Ohlin Theorem
[9] Labor - Intensive
[10] Capital - Intensive
[11] Mc Dougall
[12] Balassa
[13] Leontief Paradox
[14] Peter Kenen
[15] Human Capital
[16] Physical Capital
[17]
[18] در تهیه این قسمت عمدتاً از منبع 101 استفاده شده است.
تز WTO قسمت چهارم
فصل اول - کلیات
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم آنچنان از روابط تنگاتنگ و گسترده برخوردار شده است که گاهی آن را به دهکده‌ای کوچک تشبیه می‌کنند. یک حمله تروریستی به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی، بلافاصله بر اقتصاد تمامی کشورها اثر می‌گذارد و واکنش غیر منطقی به آن، صلح و امنیت جهانی را بر هم می‌زند. یک ویروس جدید همه بشریت را به هراس می‌اندازد و یک کشف علمی به سرعت در همه جا به خدمت گرفته می‌شود.
تحولات عظیم در عرصه ارتباطات امکان محروم کردن مردم از اخبار و رویدادها را از میان برده است و در عین حال نزدیک شدن فرهنگها و اندیشه ها را امکان پذیر کرده است. در دوران ما حتی یک فرد به تنهایی می‌تواند در عرصه جهانی حضور یابد و سرمایه خود را برای خرید سهام در بازار بورس کشورهای دیگر به کار اندازد، در خانه خود برای کشوری دیگر کار کند و یا در دانشگاه محل تحصیل خود تحقیق مشترکی با دانشجویان دیگر جهان انجام دهد. از سوی دیگر جهانیان می‌توانند در مورد یک فرد تصمیم بگیرند و فرضاً یک مجرم سیاسی را به پای میز محاکمه بکشند.
اما روابط انسانها در این دهکده هنوز به شدت ناعادلانه است. نزدیک به 87% ثروت جهان در اختیار کمتر از 20% انسانها است. 75% رشد جهانی در سال 1997 تنها به 10 کشور جهان اختصاص داشته است. هنوز حدود 2 میلیارد نفر در جهان به الکتریسیته دسترسی ندارند.2/1 میلیارد نفر درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند و درآمد روزانه 6/1 میلیارد نفر دیگر، کمتر از 2 دلار است.{227}[1]
این همه در حالی است که روند جهانی شدن به ویژه در عرصه اقتصادی به سرعت به پیش می‌رود. کناره گیری از این روند نه تنها امکان پذیر نیست، بلکه مشکلات بیشماری را به گوشه گیران تحمیل خواهد کرد. همچنانکه نفی و طرد فنآوری ارتباطات مانع تهاجم فرهنگی نمی‌شود و برعکس، به تحقق عملی آن کمک می‌کند، برخورد منفعل با روند کنونی حاکم بر تجارت جهانی نیز کم خطرتر از سر به زیر برف کردن کبک نیست. برخورد فعال، با احتیاط، هوشمندانه و توأم با برنامهریزی تنها برخورد عقلایی است که می‌تواند منافع ملی را حفظ کند و توسعه دهد. در روند کنونی جهانی سازی، کشورهای پیشرفته، حرف اول و شاید تنها حرف را می‌زنند. بنابراین در چنین معامله ای منافع اقتصادی آنان تضمین شده است. برخورد انفعالی کشورهای در حال توسعه موجب می‌شود تنها صنایع آلوده کننده محیط زیست و کارهای سخت و زیان آور نظیر پتروشیمی در سبد سهم آنها قرار گیرد و مزیت نسبی آنها محسوب شود.
کشورهای در حال توسعه برای افزایش سهم خود و استفاده کامل از ظرفیت‌های موجود، قبل از هرچیز به دانستن و ایجاد زیرساختهای نظری نیاز دارند. صحبت از جهانی شدن، خصوصی سازی، آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی و نظایر آن، اگر بر دانش متکی نباشد، از ناکجا آباد سر در خواهد آورد. کارشناسان و مدیران کنونی این مسئولیت تاریخی را بر عهده دارند که در زمینه خاص کاری خود به مطالعات گسترده دست بزنند. باید اذعان کرد که در زمینه هر فعالیت اقتصادی، مطالب فراوانی در رابطه با تجارت جهانی وجود دارد که فراگیری آنها شرط نخست برای برخورد فعال، ظریف و پیچیده در زمینه آن فعالیت و صنعت خاص می‌باشد.
این پایان نامه در نظر دارد بخشی از وظیفه یاد شده را در عرصه صنعت برق بر عهده بگیرد. مطالعات نظری پژوهش حاضر، در عین حال که پیچیدگی و گستردگی عرصه بکر انتخاب شده را نشان می‌دهد، گنجینه عظیم و زیر ساختهای نرم افزاری محکم کشورهای پیشرفته سرمایه داری را نیز برجسته می‌کند. در حالی که در کشور ما به تازگی بحث شده است که فرضاً صادرات نفت و دریافت وام از بانک جهانی در بودجه کشور به عنوان درآمد تلقی نگردد، کشورهای یاد شده که سالهاست تجارت آزاد بین المللی را تجربه کرده اند، در قراردادهای دوجانبه خود به جای تشریح هر یک از مواد، فقط آنها را مشمول ماده‌ای از قرارداد و پیمان و مقررات دیگری ذکر می‌کنند که طی صد سال گذشته منعقد کرده‌اند.
در عین حال در کشورهای مذکور همچنان به صورتی دقیق و موشکافانه هر مفهومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. منجمله در این باره که کدامیک از خدمات برق، کالا محسوب می‌شود و مشمول مقررات GATT می‌گردد، و کدامیک در زمره خدمات به حساب می‌آید و مشمول GATS می‌شود، نظرات متفاوتی مطرح است که هنوز مورد اجماع قرار نگرفته است. این پایان نامه فرصت مناسبی به دست می‌دهد که گامی نه چندان بلند برای آشنایی با WTO از زاویه صنعت برق کشورمان برداشته شود. به خواست خدا و به یاری کارشناسان محترم صنعت، این کار عملی خواهد شد.
«تأثیر پیوستن ایران به WTO بر خدمات برق» عنوان تحقیقی است که قصد دارد در زمینه خاص صنعت برق با سازمان جهانی تجارت آشنا شود و به عنوان پیشقراولی در جاده پیوند ایران و WTO، آگاهیهایی را ارائه کند و چشم انداز آینده را پیش بینی نماید. تحقیق قصد دارد تأثیر این پیوستن را در تولید، انتقال و توزیع برق بررسی کند و تغییر میزان مصرف و هزینه برق مصرفی را تخمین بزند. همچنین تحقیق قصد دارد وجود رابطه میان پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را با استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی بررسی نماید. این تحقیق می‌کوشد کارشناسان صنعت برق را با مسایل تجارت جهانی، و دست‌اندرکاران تجارت را با چندوچون برق در کشورمان آشنا کند.
اگر زمانی درستی پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت مورد بحث بود، امروزه این امر قطعی تلقی می‌شود و چگونگی پیوستن مورد بحث می‌باشد. زیرا تا اول ژانویه سال 2002، تعداد 144 کشور[2] عضو این سازمان شده اند و 31 کشور دیگر (منجمله عربستان، همسایه ما و تولید کننده نفت) در حال مذاکره[3] و طی کردن مراحل عضویت ظرف پنج سال آینده می‌باشند.{228} ایران نیز از سال 1375 تقاضای عضویت خود را مطرح کرده است که هنوز با آن موافقت نشده است. به گفته وزیر محترم بازرگانی، وزارت بازرگانی و نمایندگی تام الاختیار تجاری اقدامات وسیع و پردامنه ای را برای شناخت این سازمان، موافقت نامه های آن و نیز الزامات عضویت در آن از مدت ها قبل آغاز کرده است.{611}
دیر یا زود ایران عضو رسمی سازمان جهانی تجارت[4] خواهد شد و از هم اکنون اقدامات اولیه نظیر یکسان سازی نرخ ارز، خصوصی سازی و حذف یارانه های غیر ضروری آغاز شده است. حتی همین اقدامات نیز بر همه ابعاد اقتصاد کشور تأثیر خواهد گذاشت. لذا انتظار می‌رود کارشناسان هر صنعت، برای ورود به عرصه تجارت جهانی آمادگی بیشتری پیدا کنند. روابط اقتصادی نیز همچون روابط دیپلماتیک زبان خاص و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. از آنجا که توافقات سازمان جهانی تجارت (بر خلاف سلف خود یعنی گات) در مجالس کشورها به تصویب می‌رسد، لذا از محدوده توصیه خارج شده و جنبه قانونی و لازم الاجرا به خود می‌گیرد و بر این مبنا چه بسا یک شخص حقیقی یا حقوقی، بر علیه رفتار اقتصادی یک بخش یا شرکت در کشوری دیگر ازطریق روابط بین دولتها اقامه دعوی کند. پس کسب آگاهی بیشتر نسبت به مقرراتی که هر بخش اقتصادی مشمول آن خواهد شد، برای دست اندر کاران آن بخش ضروری است. گرچه WTO هنوز چندان به بخش انرژی به ویژه الکتریسیته نپرداخته است، اما باز هم نیاز به انجام چنین پژوهش هایی حتی در بخش الکتریسیته، اهمیت مبرم خود را از دست نمی‌دهد.
از سوی دیگر بعضی معتقدند پیوستن ایران به تجارت جهانی، لا اقل در کوتاه مدت با افزایش فقر و بیکاری توأم است و عده ای دیگر حل تمام مشکلات اقتصادی حتی در کوتاه مدت را در گرو عضویت ایران در WTO می‌دانند. آنچه مسلم است این امر بر اقتصاد ایران تأثیری جدی خواهد داشت. لذا ضروری است در عرصه خدمات برق نیز چنین تأثیری مورد پژوهش قرار گیرد. مسلماً پژوهش های عمیق تر، دقیق تر و مشخص تر در این زمینه می‌تواند به برنامه ریزی و آمادگی برای رویارویی با شرایط آتی و استفاده بهینه از تغییرات اجباری کمک کند. این پژوهش می‌خواهد در ارزیابی وتخمین این تأثیرات گام کوچکی به پیش گذارد.
برای برخورد فعال با عضویت در WTO از زاویه خدمات برق، لازم است مقررات و موافقت نامه هایی که در این بخش مطرح است بررسی گردد. تسلط بیشتر بر اطلاعات مربوطه، هم قدرت چانه زنی در مذاکرات را بالا می‌برد و هم قابلیت انطباق با شرایط جدید را افزایش می‌دهد. اما طبیعی است که گردآوری مطلب در زمینه یاد شده نمی‌تواند کاری درخور یک رساله تلقی گردد. لذا علیرغم فقر منابع و اطلاعات به دلیل تازگی بحث انرژی در WTO ، در این پژوهش تلاش می‌شود تأثیر عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت بر خدمات برق به طور کلی بررسی شود. کلی بودن بررسی به آن دلیل صورت می‌گیرد که اولاً در مباحث WTO به انرژی با نگاهی جامع برخورد می‌شود و همه انواع آن (برق، نفت، گاز،…) در یک چارچوب مورد بحث واقع می‌شود و تنها انرژی اتمی تا حدودی مستثنی است؛ ثانیاً هنوز سازمان جهانی تجارت به جزئیات مبحث انرژی نپرداخته است.
با توجه به شکل‌گیری WTO در آغاز سال 1995، قلمرو زمانی تحقیق 7 سال گذشته را در بر می‌گیرد. در این پژوهش گرچه موضوع در عرصه جهانی پیگیری می‌شود، اما هدف از آن، اتکا به آمار و اطلاعات برای شمول آن بر ایران است. از این نظر تحقیق به جامعه دست اندرکاران و کارشناسان صنعت برق محدود می‌شود. خدمات برق موضوعی است که تحقیق به آن می‌پردازد. در این بعد، تولید، انتقال و توزیع و نیز هزینه و میزان مصرف برق مورد نظر خواهد بود. بنابراین قلمرو تحقیق عبارتست از:
زمانی: از تاریخ تأسیس سازمان جهانی تجارت در سال 1995
مکانی: در داخل کشور و محدود به صنعت برق و جامعه دست اندرکاران و کارشناسان این صنعت
موضوعی: تولید، انتقال و توزیع برق، هزینه و میزان مصرف آن
تحدید موضوع تحقیق
این تحقیق به بررسی آثار مثبت و منفی پیوستن به WTO نپرداخته‌است، بلکه با فرض الحاق قطعی ایران به سازمان جهانی تجارت، تأثیر این پیوستن را برخدمات برق از نظر تولید، انتقال، توزیع، مصرف، هزینه و آلودگی مطرح کرده‌است.
محدودیت‌های تحقیق
1. مبحث انرژی و به‌ویژه الکتریسیته در سازمان جهانی تجارت موضوع جدیدی است.
2. از تشکیل سازمان جهانی تجارت و انعقاد موافقتنامه GATSمدت زمان زیادی نمی‌گذرد و هنوز تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه در طول زمان مورد بررسی قرار نگرفته‌است.
3. با توجه به جدید بودن موضوع و نیز با توجه به فراهم نبودن مشاهدات کمّی، دیدگاههای کیفی اشخاص به صورت پرسشنامه و رتبه‌بندی مورد توجه قرارگرفت.
4. با توجه به ارتباط پسین و پیشین بخش برق با دیگر بخشها، تجزیه و تحلیل بخشی نمی‌تواند یک بررسی جامع به‌دست دهد.
1- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با واقعی شدن هزینه برق مصرفی رابطه دارد.
2- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی رابطه دارد.
3- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با افزایش تولید برق رابطه دارد.
4- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با افزایش برق مصرفی رابطه دارد.
5- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با بهبود کیفیت انتقال برق رابطه دارد.
6- پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت با بهبود توزیع برق رابطه دارد.
پیوستن ایران به WTO متغیر مستقل تحقیق است. واقعی شدن هزینه، استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی، افزایش تولید، افزایش مصرف، بهبود کیفیت انتقال و بهبود توزیع مصرف برق متغیرهای وابسته تحقیق می‌باشند.
· GATT:
اختصار عبارت General Agreement on Tariffs and Trade به معنی موافقتنامه عمومی در زمینه تعرفه و تجارت است. این پیمان پس از جنگ جهانی دوم در سال 1947 پایه‌ریزی شد. از آن زمان 8 دوره مذاکره صورت گرفت که آخرین دور آن معروف به دور اروگوئه، به پیدایش سازمان جهانی تجارت منجر شد.
· GATS:
اختصار عبارت General Agreement on Trade in Services به معنی موافقتنامه عمومی در زمینه تجارت خدمات است.
· آژانس بین المللی GATT:
پس از شکل گیری سازمان جهانی تجارت، مقررات کالاییGATT تحت عنوان گات 1994، همراه با GATS و TRIPs (مخفف Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights به معنی موافقت نامه در زمینه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی) سه بخش WTO را تشکیل می‌دهند.
· پیوستن به WTO :
الحاق به WTO چهار مرحله دارد. همچنین مقدماتی در زمینه آزاد سازی تجارت و خصوصی سازی اقتصاد لازم است. پس از الحاق نیز بسیاری از قراردادها، فرصت و مهلتی برای اجرا پیش بینی کرده اند. مثلاً «موافقت نامه در مورد یارانه ها و اقدامات جبرانی»، استفاده از یک مرحله انتقالی 8 ساله را اجازه می‌دهد. ما گرچه فرصت یادشده را از دست داده‌ایم، اما همچنان در مواردی می‌توان از طریق چانه‌زنی، مهلت‌هایی گرفت. بهرحال مقصود از پیوستن به WTO تمام مراحل یاد شده است، مشروط به اینکه با توجه به قلمرو زمانی تحقیق، در اسناد WTO مندرج باشد.
· تأثیر پیوستن به WTO:
در اینکه پیوستن به WTO بر تمامی اقتصاد و لاجرم بر خدمات برق نیز تأثیر می‌گذارد، شکی نیست. می‌توان گفت فرضاً در نتیجه پیوستن به WTO ، با افزایش مبادلات تجاری، در فضای صلح آمیز و رقابتی، در شرایط خلع ید باندهای سیاسی از نفوذ در عرصه های اقتصادی، با افزایش قدرت خرید و آزادی عمل خریداران و نظایر آن، کالاهای برقی نیز نظیر همه کالاهای دیگر از رونقی بیشتر برخوردار می‌شود و در نتیجه میزان مصرف برق بالاتر می‌رود. البته این تحقیق بنا ندارد در گستره کلیات، بی رنگ شود. بلکه ادعا دارد مقررات و تأثیراتی را که مستقیماً به خدمات برق مربوط می‌شود مد نظر قرار خواهد داد. اما چون پیوستن به WTO طبق تعریف ارائه شده ما همه مراحل، مقدمات و مهلت های آینده را در بر می‌گیرد، مقررات مورد نظر نیز نه تنها شامل مبانی مندرج در گات، مقررات موجود سازمان جهانی تجارت، مذاکرات و تفاهم های دو یا چند جانبه کشورهای عضو می‌باشد، بلکه به خصوص پیشنهاد ها و دیدگاههای اعضا را شامل می‌شود. زیرا این پیشنهادات نیز در زمره اسناد و مدارک WTO می‌باشند که دیر یا زود به این یا آن شکل به تصویب خواهند رسید.
· خدمات برق:
خدمات برق را می‌توان به اصلی (core) و حاشیه ای (non-core) تقسیم کرد. خدمات حاشیه ای به خدمات مهندسی و ساختمانی مرتبط با الکتریسیته نظیر ساخت و نصب نیروگاه گفته می‌شود. خدمات اصلی با عمده فروشی برق آغاز و به مصرف نهایی آن توسط مصرف کننده منتهی می‌شود. لذا شامل عمده فروشی، انتقال و توزیع و خرده فروشی برق می‌گردد. اما تولید برق در مقوله کالا قرار می‌گیرد. در این تحقیق مقصود از خدمات برق، هم خدمات اصلی مذکور و هم تولید برق می‌باشد.
· انرژی بدون آلودگی:
استفاده از هر نوع انرژی، انتشار آلاینده ها را به همراه دارد. به ویژه ذرات معلق (SPM)، اکسیدهای ازت (NOX) ، هیدروکربنها (CH) ، دی اکسید گوگرد (SO2) ، و کربن (C) از جمله این آلاینده ها هستند. همچنین استفاده از انرژی در مواردی با تخریب مستقیم طبیعت همراه است. اما برخی از انرژی ها نظیر نیرو گاههای آبی با محیط زیست سازگار هستند. به این انرژی ها که آلودگی کمتری دارند، انرژی بدون آلودگی می‌گوییم.
شاخص هایی که بر اساس آن می‌توانیم به طور اجرایی متغیرهای خود را اندازه گیری کنیم به شرح زیر می‌باشد:
1- هزینه برق مصرفی اجزای گوناگونی دارد که از سوخت تا هزینه های هدر رفته را در بر می‌گیرد. برخی از این عوامل با آزاد سازی تجارت افزایش و برخی دیگر کاهش پیدا می‌کند. ضمن بررسی این اجزاء، ارزش انرژی مصرفی سنجیده می‌شود. اما با حذف یارانه ها، قیمت برق نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین شاخص مورد نظر، از نسبت میان ارزش داده و ارزش ستانده به دست می‌آید.
2- میزان آلاینده های هوا که با استفاده از انواع نیروگاهها تولید می‌شود، با استفاده از ضرایب EPA (سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا) و نیز با اندازه گیری مستقیم آلاینده ها در نیروگاهها به دست می‌آید. با کمی سازی اثرات کیفی زیست محیطی، برای هر کیلو وات ساعت برق تولیدی هر نوع نیروگاه، هزینه اجتماعی به دست می‌آید. از این طریق می‌توان انرژیهای بدون آلودگی را تعیین نمود. برای آنکه معیار مناسبی در مورد استفاده مطلوب از انرژیهای بدون آلودگی به دست آوریم، درصد تولید این انرژیها به کل انرژی را در نظر می‌گیریم.
3- افزایش تولید برق را با ظرفیت نیروگاهها بر حسب مگاوات و افزایش بار پایه اندازه‌گیری می‌کنیم.
4-با استاندارد شدن تجهیزات انرژی بر، میزان مصرف برق کاهش می‌یابد. اما افزایش تقاضای این تجهیزات، بر میزان مصرف کل می‌افزاید. به هر حال میزان مصرف سالانه بر حسب کیلو وات ساعت به ازای هر نفر را می‌توان مبنای مقایسه مصرف قرار داد.
5- بهبود کیفیت انتقال را از طریق طول خطوط انتقال، سرعت انتقال با استفاده از شبکه سراسری و شبکه برق کشورهای همجوار، کاهش نوسانات، و نبود قطع برق می‌توان سنجید. در مورد عامل آخر می‌توان گفت مدت زمان قطع برق در طی سال، اگر بنابر دلایل غیر مترقبه نباشد، بیانگر پایین بودن کیفیت انتقال است.
6-بهبود توزیع برق در این تحقیق با دو عامل کمی و کیفی سنجیده می‌شود. عامل کمی نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات برق به کل جمعیت است که عددی بین صفر و یک بوده و در بهترین حالت بسیار نزدیک به یک است. عامل کیفی را می‌توان در رضایت مشتری خلاصه کرد که مبتنی بر نبود قطع برق، قیمت مناسب، اطمینان از تداوم عرضه بار و نبود افت و خیز جریان، برخورد مناسب توزیع کننده، مشخص بودن محاسبات و نظایر آن است. این عامل کیفی را تنها می‌توان با شاخص قدرت انتخاب مشتری سنجید. به عبارت دیگر مصرف کننده باید بتواند حداقل به دو سیستم توزیع دسترسی داشته باشد و در هر زمان از بین آنها دست به انتخاب بزند.
[1] مواردی که به این صورت مشخص شده‌است، به شماره منبع مربوطه اشاره می‌کند. برای مطالعه بیشتر در این موارد می‌توان از طریق شماره عطف یادشده در فهرست منابع، به کتاب و دیگر منابع اصلی مراجعه کرد.
[2] اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، سه عضو یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو، و جامعه اروپا کشور محسوب نمی‌شوند و تعداد اعضا 141 کشور است.
[3] اگر دقیق‌تر گفته‌شود، واتیکان در زمره این کشورهای ناظر است اما مذاکره‌ای برای الحاق ندارد.
[4] به‌این‌ترتیب بجز افغانستان، کشورهای زیر عضو WTO نیستند:
ایران، سوریه، لیبی، عراق، کره‌شمالی، ترکمنستان، سومالی، کومور، اریتره، لیبریا، گینه استوایی، سان‌مارینو، موناکو، کیریباتی، جزایر مارشال، جزایر میکرونزی، نائورو، پالائو، و تووالو
تز WTO قسمت سوم
مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
رشته مدیریت مالی
پژوهشگر: علیرضا قراباغی
بهار 1381
سپاسگزاری
نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار
آفریننده همه خوبیها را شکر میکنم که بنده خود را برای اجابت دعا لایق دانست و تنها آرزوی مرا برای ختم عاقبت امر خود به خیر، در مرحله‌ای دیگر نیز برآوردهکرد.
امیدوارم با انجام این پژوهش توانسته باشم بخشی از دین خود به میهن عزیز را ادا و گوشهای از الطاف اساتید بزرگوار و مسئولین محترم را جبران کرده باشم.
اعتقاد دارم بهترین ایام عمر زمانی است که به یادگیری درخدمت عزیزان اختصاص می‌یابد. لذا از همه آنان که چنین فرصتی را فراهم کردند، بویژه از همسر فداکار و مهربانم سپاسگزارم.
اعتقاد دارم بهترین ثمره دوره کارشناسی ارشد می‌تواند پایاننامهای باشد که خود آغازی بر راه دیگر و وظیفهای تازهتر است. لذا از همه آنان که در این پژوهش دست یاری مرا به گرمی فشردند و با راهنمایی خود افق دید وسیعتری در برابرم گشودند، از استاد راهنمای گرانقدر، صبور و دانشمند جناب آقای دکتر ختایی، از مدیر محترم هماهنگی مطالعات تخصصی سازمان جهانی تجارت سرکار خانم فاضل، از استاد مشاور عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر حسنقلی پور، از ریاست محترم مؤسسه آموزش عالی علمی ـ کاربردی صنعت آب و برق جناب آقای دکتر وارستهپور سپاسگزارم.
میدانم که اگر پژوهش حاضر، کاری قابل قبول و درخور توجه باشد، تنها می‌توان آن را به پژوهشگران آینده تقدیم نمود، اما بخاطر کمکهای واقعاً مؤثر اندیشمندان جوان، دو فرزند افتخارآفرینم، جا دارد این اثر را به آنان تقدیم کنم، زیرا اطمینان دارم صفحات زرین یادنامه پژوهشگران این آب و خاک، نامشان را بارها ثبت خواهد کرد.
تز WTO قسمت سوم